ليبيا – أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري أن لقاء 4 من أعضاء الهيئة مع أعضاء البعثة الأممية في طرابلس بشأن ملف الدستور والإستفتاء عليه تم في إطار تبادل المعلومات والآراء حول هذا المشروع المقر من الهيئة في وقت سابق.

المنصوري أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج حصاد اليوم الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأن اللقاء شهد تقديم توضيح لممثلي المجتمع الدولي بشأن الخطوات التي قامت بها الهيئة وصولاً لمشروع الدستور والإتصالات التي تم إجرائها بالخصوص والخبراء الذين تمت الإستعانة بهم وصول لمشروع توافقي فضلاً عن بيان الملامح العامة لمشروع الدستور وأنه ملك للشعب الليبي بعد أن خرج من أيادي أعضاء الهيئة في الـ29 من يوليو عام 2017.

وأضاف بأن عملية التوضيح شملت أيضاً الموقف القانوني لمدة عمل الهيئة وما يتعرض له مشروع الدستور منذ أكثر من 8 أشهر من تلكؤ من قبل مجلس النواب وعدم إيفائه بالإستحقاق الدستوري المتمثل بإقرار قانون الإستفتاء على هذا المشروع بآراء لا أساس قانوني لها منها أنه يهضم حقوق بعض الأطراف ليتم تأخير هذا الإستحقاق وهو ما يمثل تلاعباً بمصير الشعب الليبي الذي يأن وفتحاً لجميع الخيارات على مصراعيها فالمشروع وافقي بإمتياز ونالت أغلبية الأقاليم التأريخية برقة وطرابلس وفزان حقوقها من خلاله.

وشدد المنصوري على عدم أحقية أي جهة مهما على شأنها وفقا للإعلان الدستوري سواء كانت مجلس النواب أو مجلس الدولة مناقشة محتوى مشروع الدستور فهو ملك للشعب الليبي وأصدرته هيئة منتخبة من قبل هذا الشعب متهماً في ذات الوقت عضو مجلس النواب زياد دغيم بعدم تقديم أي معلومة صحيحة على الإطلاق بشأن المسار الدستوري وهو أمر يمثل صورة من صور تضليل الرأي العام فالهيئة التأسيسية مدتها لم تنتهي بموجب التعديل الدستوري السابع وبحكم القضاء الإداري في البيضاء.

وأضاف بأن ما يستند عليه دغيم هو الإستفتاء على دستور العام 1951 وهو أمر قد تم طرحه على الهيئة ولم ينل سوى 3 أصوات من أعضائها فهذا الدستور غاب عنه التوازن في أعضاء مجلس النواب بين الأقاليم الـ3 برقة وطرابلس وفزان فيما سعت الهيئة لإدخال العامل الجغرافي في هذا المجلس والعامل السكاني في مجلس الشيوخ فيما يهدف دغيم من كلامه دغدغة الرأي العام فلو طرح هذا الدستور على الشعب سيرفضه برقة لأنه لن يحقق مصلحته.

وأشار المنصوري إلا أن مكمن المشكلة هو في الفئات التي تعارض مشروع الدستور لأنها لا تريد دستورا للبلاد وتعتاش على الفوضى وطوابير المصارف وحاجة المواطن للدواء والغذاء والكساء والأمن فهذه الفئات ليس من مصلحتها قيام الدولة وتجند كل قوتها لمعارضة هذا المشروع مشددا على عدم وجود أي غطاء قانوني يتيح للهيئة إعادة مشروع الدستور والإجتماع مرة أخرى لمناقشته.

 

 

 

المشاركة