ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الأربعاء قراراً يحمل الرقم (505) لسنة 2018 بشأن الإذن بتوريد بعض السلع وتقرير الأحكام الخاصة بتوريدها.
قرار الرئاسي الذي تلقت المرصد نسخة منه أذن بإستيراد السلع الواردة في الجدول المبين بالصور المرفقة أدناه وبقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون دولار.
وبيّن القرار أنواع السلع التي سبتم إستيرادها والمخصصات المالية الخاصة بكل نوع إضافة إلى آليات وخطوات الاستيراد حيث تضمنت السلع كل من”الدقيق، الأرز، زيوت نباتية، حليب معقم ومكثف، أجبان مختلفة، بيض مائدة، عصائر، لحوم مجمدة، أبقار وأغنام حيه، بقوليات”.
المجلس الرئاسي قرر أيضاً تشكيل لجنة تنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القرار بموجب قرار يصدر عنه على أن تتولى عدة مهام منها استلام ومراجعة طلبات التوريد بموجب مستندات برسم التحصيل المقدمة عن طريق منظومة الموازنة الإستيرادية لوزارة الإقتصاد والصناعة.
كما تتولى اللجنة بحسب نص القرار مهمة الموافقة على طلبات توريد السلع الأساسية عن طريق المستندات برسم التحصيل وإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي بعد اعتمادها من وزير الإقتصاد والصناعة.
ونوّه إلى ان يكون وصول السلع الموردة إلى الموانئ والمنافذ الجمركية الليبية خلال أجل أقصاه 06 يونيو 2018 لافتاً إلى أن أي شحنات تصل بعد هذا التاريخ لا تعد مشمولة بأحكام القرار.
وذكر الرئاسي الشروط التي يجب أن تلتزم بها الشركات عند تقديمها لطلبات التوريد حيث عليها أن تقدم الطلبات عن طريق منظومة الموازنة الإستيرادية بوزارة الإقتصاد والصناعة إعتباراً من تاريخ صدور القرار.
وأضاف أنه يشترط على الشركات أن يكون طلب التوريد مقدماً في البند الصحيح بالمنظومة بالإضافة لضرورة أن تكون الفاتورة المبدئية موقعة ومؤرخة وتتضمن رموز الأصناف وفقاً للنظام المنسق للتعريفة الجمركية”HS” ومرفقة بترجمة قانونية باللغة العربية.
كما يجب أن لا تزيد أسعار التوريد عن الأسعار النمطية المعتمدة من اللجنة المختصة بوزارة الإقتصاد والصناعة، بالإضافة لشروط أخرى موضحة في الصور المرفقة أدناه.
وشدد قرار الرئاسي على أن طلبات التوريد لن تقبل إذا كانت الفواتير المقدمة مرفقة بإيصال يفيد إيداع نقدي بنسبة 50% من قيمة الفاتورة وذلك وفقاً لسعر الصرف الصادر عن نشرة مصرف ليبيا المركزي يوم الإيداع وفي حال عدم التزام المورد بتوريد البضاعة يتم حجز المبلغ الذي يمثل نسبة الإيداع لمدة سنة.
كما تضمن نص القرار الشروط التي يجب أن تتبعها الشركات المتحصلة على الموافقة النهائية بالإضافة لإجراءات يجب أن تلتزم بها المصارف التجارية، مطالباً مصرف ليبيا المركزي بتوفير التغطية المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار والإلتزام بسداد القيمة للمستفيد حال إستيفاء الإجراءات.
ولفت المجلس الرئاسي إلى أهمية إلتزام اللجنة بنشر قوائم الشركات المتحصلة على موافقات متضمنة اسم الشركة وقيمة الموافقة والسلعة التي تمت الموافقة عليها وكميتها كما تلتزم بإخطار الشركات المرفوضة معاملاتها بأسباب الرفض من خلال المنظومة.
وفي الختام أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على سحب قراره الذي يحمل الرقم “363” لسنة 2018 بشأن الإذن بإنفاق مبلغ مالي لتوريد بعض السلع الأساسية وتقرير بعض الأحكام.
يشار إلى أن تعديل الرئاسي للقرار رقم (363) الذي أثار موجة رفض شعبية ورسمية بعد اتهامات بوجود فساد في القرار الذي كانت قيمته 1.5 مليار دولار، جاء بعد عدة لقاءات عقدت بالخصوص كان آخرها إجتماع بين المجبري ووزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق ناصر الدرسي ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وتم بعد هذه الاجتماعات تخفيض القيمة الى 450 مليون .
ويذكر أن القرار رقم (363) صدر في الـ26 من شهر مارس الماضي والقاضي بتخصيص مبلغ مليار ونصف المليار دولار لاستيراد سلع تموينية أساسية برسم التحصيل.
