ليبيا – أكدت هيئة الرقابة الإدارية على متابعتها لأداء المصارف التجارية في مجال تنفيذها لمنشور مصرف ليبيا المركزي رقم 7/2017 بشأن الحوالات الخارجية لغرض العلاج و الدراسة.

هيئة الرقابة الإدارية كشفت بحسب مكتبها الإعلامي عن وجود العديد من الملاحظات متمثلة في تأخر فروع المصارف بإحالة معاملات الحصول على حوالات العلاج والدراسة إلى إداراتها العامة و تأخر هذه الإدارات في الرد بشأنها وعدم وجود منظومة خاصة بإدخال بيانات الحوالات الخارجية ببعض فروع المصارف مما أثر سلباً في سرعة الإجراء والتنفيذ بالإضافة لعدم تقيد تلك المصارف بالشروط و الضوابط المنظمة للحوالات الخارجية.

وأشارت إلى ملاحظتها نقص الكادر الوظيفي المؤهل للعمل على تنفيذ حوالات العلاج و الدراسة و تأخر انجاز المعاملات لمدة تصل إلى عدة أشهر أحياناً.

وأكدت الهيئة على أن كل ذلك يعكس سوء الخدمة المقدمة من كافة الإدارات المعنية بالمصارف التجارية مما ألحق الضرر بالمواطن والمصلحة العامة الأمر الذي يجعل كل هذه الملاحظات مخالفات قانونية تستوجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وعليه طالبت هيئة الرقابة الإدارية من محافظ مصرف ليبيا المركزي بضرورة إتخاذ الاجراءات الكفيلة لمعالجة الملاحظات بما يضمن تحسين هذه الخدمات وإعادة النظر في الضوابط المنظمة للحوالات الخارجية .

المرصد – متابعات