آخر الاخبار

ليبيا – أرجع عضو مجلس النواب أبوبكر احمد سعيد الإنقسام الحاصل في معظم مؤسسات الدولة إلى الانسداد السياسي في الحالة الليبية والشخصنة الموجوده بالمؤسسات، مبدياً أسفه إزاء حال المؤسسات التي أصبحت مرهونة بالأشخاص. 

سعيد أكد خلال إستضافته في برنامج “نافذة على وطن” الذي يبث عبر قناة “ليبيا الوطن” أمس الجمعة تابعته صحيفة المرصد على أن معظم مؤسسات الدولة منقسمة لجزئين وفي بعض الإحيان إلى ثلاثة أجزاء، معتبراً أن تعنت وعرقلة بعض الأجسام والمؤسسات والأحزاب جميعها ساهم بعرقلة توحيد المؤسسات.

وأشار إلى أن هناك بعض الخطوات الملموسة التي حدثت خلال الفترة الماضية فيما يخص توحيد المؤسسات كمحاولة توحيد المؤسسة الليبية للنفط ومساعي توحيد المؤسسات المالية بالإضافة للإجتماعات المنعقده بالقاهره والجهود الدولية حول توحيد المؤسسة العسكرية.

ويرى عضو مجلس النواب أن توحيد المؤسسات مازال بحاجة للوقت حيث يجب على الجميع التنازل من أجل الوطن بالإضافة لتضمين الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري من خلال تعديل الاتفاق الموجود على إعتبار أنه الاطار الوحيد القابل للحل واخيراً تغيير المفاهيم والعقلية لدى من يترأس المجالس سواء مجلسي النواب أو الدولة.

سعيد قال إن المستفيد الاكبر من انقسام مؤسسات الدولة هم تجار الحروب والاعتمادات بالإضافة للتجار اللذين دخلوا على التجارة بطريقة خاطئة، مضيفاً :”لو لجأ المواطنين للقضاء فأنا متأكد من انهيار القطاع المصرفي بالكامل وإعلان افلاسه لأن التعويضات ستسجل أرقام فلكية”.

وفي ما يتعلق بتعيين محمد شكري محافظ لمصرف ليبيا المركزي بيّن أنه بتسليمه مهام المصرف سيقفل مصرف البيضاء وتعود لجنة الادارة للإجتماع في طرابلس وبالتالي سيحدث تغيير كامل في السياسة النقدية باعتبار مجلس الإدارة هو الوحيد القادر على تغيير بعض الاجراءات التي تساهم في حلحلة الأزمة المالية.

وعن إحتمالية فشل مجلس النواب إعتبر سعيد أن المجلس سيكون أمام خيارات عدة منها تنفيذ بعض الإصلاحات وإصدار القوانين المعروضة حالياً والتنازل لحل المشكلة وهذا بالقياس على مجلس الدولة، مؤكداً على أن مجلس الدولة حالياً متعنت ويحاول أخذ سلطات تشريعية من البرلمان.

ونوّه إلى أن الإنقسام السياسي الذي وقع بعام 2014 تسبب في انقسام مؤسساتي كامل حيث بدأ من السلطة التشريعية إلى التنفيذية حتى وصل لباقي مؤسسات الدولة كما أحدث تأثيراً في المجتمع الليبي بدليل المصالحات التي تحدث حالياً في إطار لم الشمل كانت آخرها المصالحة بين الزنتان ومصراتة.

النائب سعيد شدد على أهمية توحيد مؤسسات الدولة للخروج من الأزمة الراهنة سواء كانت أزمة مالية أو إقتصادية أو أمنية من خلال تعديل الاتفاق السياسي بحيث توحد مؤسسات الدولة لفترة 6 إلى 8 اشهر وتعاد هيكلة الهيئة المفوضية العليا للإنتخابات لأنه بحسب الإعلان الدستوري يجب تكليفها من جديد فهي من ضمن المناصب الموجودة بالمادة رقم (15).

وتابع قائلاً :” في حال تمت الإنتخابات سيخرج أي شخص ويعتبره إجراء غير صحيح لأن عملية التسجيل تعد آليه يقوم بها جهاز إداري لا يتعلق بسياسات المفوضية وليس من حقها الإعلان عن انتخابات لأنه من يتمتع بأحقية الإعلان عنها هي السلطة التشريعية محكومة بتوافق مع مجلس الدولة فيما يخص الانتخابات”.

وفي الختام إعتقد عضو مجلس النواب أن إمكانية توحيد بعض من مؤسسات الدولة تحديداً المؤسسات المالية والرقابية تعد خطوة مهمة نحو توحيد باقي المؤسسات.

error: