أعربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان اليوم الأحد، عن قلقها الشديد إزاء تصرفات الحكومة القطرية بحق محامي حقوق الإنسان ووزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي معلنة عن تضامنها معه حتى ينال حقوقه.
حيث اعتبرت الفيدرالية أن ما حصل بحق النعيمي يشكل خرقاً صارخاً لحقوقه الدستورية والقانونية، وقالت أنه يأتي في إطار حملة القمع والاضطهاد التي تمارسها الدوحة بحق المعارضين السلميين.
وكان النعيمي قد أصدر أمس السبت، بياناً أعلن فيه أن حكومة بلاده تنتهك حقوقه الدستورية والقانونية، وذلك بعد أن أصدر النائب العام في قطر قراراً يمنعه من مغادرة البلاد.
وقال أنه في الوقت الذي تعقد الدوحة فيه مؤتمرات دولية للترويج لحقوق الإنسان، فإن سلطاتها تقوم من الناحية العملية بخرق القوانين وأحكام القضاء مشيراً أن هناك ضرورة للتحرك لحماية أصحاب الحقوق الضائعة في قطر.
وأضاف النعيمي: “لجأتُ إلى القضاء والذي أنصفني بإصدار أحكام ببراءتي من الافتراءات التي ادَّعاها النائب العام، كما أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بإلغاء منع السفر الصادر بحقي”.
وتابع: “ينبغي التوضيح بأنني سأسعى إلى الحصول على جميع حقوقي بالطرق القانونية كافة المتاحة في الخارج، كما أنني سألجأ إلى كل الطرق للحصول على حقوقي التي يكفلها لي الدستور وقوانين البلاد”.
كما أكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تضامنها مع النعيمي حتى يسترد كامل حقوقه الدستورية والقانونية، مطالبة المجتمع الدولي بالتحقيق في الانتهاكات القطرية ضد وزير العدل القطري السابق وغيره من المعارضين القطريين
الجدير بالذكر يعتبر النعيمي من الأصوات المعارضة للنظام القطري ودافع عن العشرات من المعارضين القطريين من بينهم الشاعر محمد العجمي الذي حكم عليه عام 2012 بالسجن لمدة 15 عاماً بعد محاكمة سرية لإنتقاده أمير قطر السابق.
وتعرض الحقوقي القطري في السابق لانتهاكات عديدة من قبل الحكومة القطرية، مثل منعه من السفر وزجه في السجن فضلا عن فرض الإقامة الجبرية عليه بسبب آرائه السياسية.
يشار أن منظمة العفو الدولية قد عبرت في بيان لها، عام 2017 عن امتعاضها من منع قطر للنعيمي من السفر، وطالبت الحكومة القطرية برفع الإقامة الجبرية التي فرضت عليه بسبب تغريدات تنتقد حكومة قطر.
المصدر سكاي نيوز عربية.