ليبيا – أعرب وزير تعليم الوفاق عثمان عبد الجليل عن ألمه الشديد لحادثة قتل أطفال أسرة رياض الشرشاري حيث شاركت وزارته بوفد على رأسه عبد الجليل نفسه في مراسيم تشييع هؤلاء الأطفال على أمل أن لا تتكرر مثل هذه الحادثة الأليمة مرة أخرى في تأريخ ليبيا.
عبد الجليل أوضح خلال إستضافته في برنامج الرأي رأيك الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعته صحيفة المرصد بأنه قد وجه تعميماً لكافة مراقبات التعليم في البلديات كافة لإختيار أي مدرسة أساسية لإعادة تسميتها بإسم شهداء أطفال الشرشاري تخليداً لذكراهم لاسيما في ظل تزامن ما حدث لهم من مأساة مع الـ28 من إبريل المنصرف الذي يعد يوماً وطني في ليبيا لمنع العنف ضد الأطفال مضيفاً في الحوار التالي:
س/ بعد حلقة يوم الأربعاء الماضي أصدرت مديرية أمن طرابلس بيانا تقول فيه أنه لم يكن هناك تنسيق بين وزارة التعليم المفوضة في حكومة الوفاق بشأن إجراء إمتحانات الشهادة الثانوية في الجامعات ما ردكم؟
ج/ رأيت البيان وإستغربت من مديرية أمن طرابلس كيف يصدروا بيانا كهذا وكيف يتوقعون بأن مديرية التعليم تتخاطب مع المديرية نحن لا نتخاطب مع المديرية بل مع الوزارة والسيد وكيل الوزارة في وزارة التعليم والذي هو أيضا رئيس اللجنة العليا للإمتحانات وجه خطابين لوكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة الدفاع وأبلغهم بمشروعنا وبكل أماكن التجمعات وطلب التأمين والإمتحانات لا تزال في شهر يوليو وهو أعطاهم فرصة من الآن ونحن لسنا معنيين بمخاطبة مديرية أمن طرابلس وفي بيانهم كاتبين إمتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية ليس هناك من تحدث عن إمتحانات الشهادة الإعدادية.
س/ هناك أنباء وردتنا بأن مراقب التعليم في أبو سليم رفض إجراء الإمتحانات في الجامعة هل هذا صحيح؟
ج/ أتتني معلومة وربما غير صحيحة لا أريد أن أتسرع ولكن بغض النظر هل هي صحيحة أو غير صحيحة ولا أتكلم عن أبو سليم في حد ذاتها أو أي منطقة أخرى ولكن هذا شأن يخص وزارة التعليم نحن مسؤولين أمام الشعب الليبي عن نهوض هذه القطاع لدينا إجراءات وبيانات ونعمل في طور مسؤولياتنا لا يحق لأي جهة سواء كانت في الداخلية أو الخارجية ولا لأي شخص أن يرفض أو يملي علينا ما نريد عمله وزارة التعليم ستقرر أين أماكن الإمتحانات ومن يريد الذهاب لها يأخذ نتيجته.
س/ كم المبلغ الذي خصصته وزارة التعليم للمدرسة الليبية في تونس وهل تم إستلام المبلغ أم لا؟
ج/ عند إستلامي للمنصب كانت لي زيارة لتونس زرت المدرسة الليبية ووجدت أن أوضاع المعلمين سيء جدا ولم يأخذوا مرتباتهم منذ سنة في ذلك الوقت وحاولت أن أتصرف أعطيت لهم شهرين لمن هو موجود داخل الملحقية من أموال وكان هذا في شهر رمضان وأعطيت لهم وعد بأنه مع بداية العام الفصل الجديد في شهر أكتوبر ستكون رواتبهم ضمنت للأسف لم أتمكن ذلك الوقت ونظرا لمشاكل الميزانية.
ولكن بعدها مجلس الوزراء أصدر قرار بصرف 5 مليون دينار ليبي كرواتب للمعلمين في جمهورية تونس للمدارس الليبية الثلاثة مع مصروفاتهم وإيجار المدارس وأخذ هذا الموضوع الكثير من الوقت ولكن أخيرا تم إحالة المبلغ للقنصلية الليبية وليست السفارة وتوقعنا بأن الموضوع من المحتمل أن يكون بالخطأ لأن الملحقية الثقافية التي تتبع وزارة التعليم موجودة في السفارة الليبية وقرار رئاسة الوزراء يقول صرف هذا المبلغ للملحقية الثقافية في السفارة الليبية.
وطالبنا وزارة المالية والخارجية برسالة رسمية بأن الملحقية الثقافية لا تمتلك أي معلومات هي موجودة في السفارة وقنصلية نحن كوزارة تعليم ليس لدينا إتصال معها ولا حتى سلطة عليها ولا نعرف ما الذي تفعله ومن المفروض أن هذه الأموال تحال للملحقية الثقافية في السفارة وللآن في اعتقادي أن الموضوع لم يحدث ووصلتني أخبار أنه تم صرف جزء من هذه الأموال لبعض المعلمين أو غيرهم ووصلتني شكاوى من بعض المعلمين بأن هناك من أخذ وآخر لم يأخذ.
س/ هل تراقبون المبالغ التي يتم صرفها من قبلكم؟
ج/ هذه أحد المآسي من المفروض أن القنصلية لا تتصرف لأنها أموال المعلمين وتخض وزارة التعليم ونحن كوزارة تعليم لن نترك الأمر وسنحاسب أي شخص صرف أي قرش من دون تعليمات منا ونحن نأمر الملحقية بأن تعطينا الكشوفات ونحن من يأمر بالصرف إن هي صرفت لبعض المعلمين أو حتى كلهم أعتبرها مخالفة رقابية وديوان المحاسبة والجهات الرقابية أن يكونوا بالصورة بالكامل وأن من أخطأ يتحمل خطأه.
وقد وردت خلال إستضافة عبد الجليل أسئلة المتصلين وكانت مع ردودها من الوزير كالآتي:
س/ أحد المتصلين أبدى رغبته بأن الطلبة الدارسين في تونس ومصر بأن الوزارة تنسق مع وزارة المهجرين لعودتهم لليبيا ودعم المدارس هناك؟
ج/ بالنسبة لعودتهم لليبيا وأنا كليبي ومواطن منذ عام 2011 أتمنى من كل أخوتنا الليبيين في الخارج أن يتناسوا ما حدث وعودة المهجرين هذه من الأشياء التي ننادي بها دائما ونتمنى من كل المهجرين العودة لبلادهم للمساهمة في إعمارها فكل الدول تمر بمآسي وتنهض عندما تتجاوز هذا.
وفي ما يتعلق بدور وزارة التعليم بدعم المدارس من خلال زيارتي لمصر في المدة الماضية قمنا بإحالة مبلغ لدعم أبناء المهجرين هناك ودفع الرسوم الدراسية عنهم في مرحلة التعليم الأساسي والمتوسط وهذا الموضوع ماشي ولكن هناك إجراءات تنظيمية لحصر من يستحق من المهجرين وتحدثنا مع الحكومة المصرية ومع وزارة التعليم بقوة بأنا نعامل الطالب المصري داخل الجامعات الليبية أسوة بالطالب الليبي وما نريده منكم هو أن تعاملوا الطالب الليبي وخاصة المهجرين منهم أسوة بالطالب المصري.
ولكن في الحقيقة لم نلقى إستجابة منهم ووجدنا من الطلبة وذويهم شكاوى وفي الحقيقة هناك من يقول بأن أبنائه أنهوا المرحلة الثانوية ولم يستطيعوا إستكمال دراستهم الجامعية لأن المبالغ المطلوبة من الليبيين تعتبر كأجانب وهي بحدود 6 إلى 7 آلاف دولار وهذا أمر لا يمكنهم أن يوفروه لأبنائهم ونحن كدولة لن نقف متفرجين وسنعمل ما بوسعنا للمعاملة بالمثل.
ونحن الآن نعمل على عملية تنظيم جديدة للملحقيات وأكملنا فرز كل المتقدمين وفتحنا الأبواب أمام كل الليبيين ستنشر الأسماء قريبا جدا عدد المتقدمين كان كبير وهذا ما أخرنا نحو 9 آلاف متقدم والآن إنتهت مرحلة الفرز وسيتم إختيار من هو الأفضل على حسب مؤهلاته ودرجاته وستنشر على الصفحة الرسمية للوزارة وبشكل شفاف وسنعيد تركيبة الملحقيات بشكل علمي وصحيح فالملحقيات التي عندها طلبة ستكون لها الأولوية والتي ليس لنا فيها طلبة ستقفل.
والساحات التي نريد أن نفتح بها مجالات دراسة طبقا لقرارنا وهي 300 جامعة سيتم فتح ملحقيات فيها ما وجدناه هو أحد التركات التي كانت موجودة أمامنا ونحن لا نلام عليها ولكن سنعمل جهدنا على تصحيح ما يمكن تصحيحه.
س/ هل وزارة التعليم ستقوم بدعم تأشيرة للطالب؟
ج/ نعم من يأتي بقبول من الـ300 جامعة ستكون هناك إجراءات أولا التأكد من أن القبول صادر من الجامعة وبعدها ستعطى للطالب الذي يحصل على قبول ولديه رغبة ستعطى له رسالة دعم مالي وسنعمل المستحيل لمساعدته في التأشيرة وقمنا بإجراءات مع الكثير من السفارات في الحقيقة كالسفارة الكندية والبريطانية والأميركية وتحدثنا مع سفرائهم وأبدوا رغبتهم وإستعدادهم أنه في حالة طبقنا هذا القرار وكانت الأمور واضحة من التعليم وآتية بشكل شفاف سيساعدوننا بأقصى ما يمكنهم في إسراع إجراءات التأشيرة.
وموضوع المعيدين موضوع كارثي ومؤرق في الحقيقة هناك الآلاف من المعيدين وأرقام خيالية تتجاوز الـ10 آلاف معيد وهؤلاء لا يمكن إرسالهم للخارج في لحظة واحدة أو حتى في عدة سنوات ونحن نحاول أن نعالج وضعهم داخل الوزارة بصورة صحيحة من هم لديهم مجالات للدراسة في الداخل سنتكفل بإصدار قرارات لهم في الداخل وسيبقى له الراتب وسيتم تفريغه وندفع عنه رسوم الإشراك وربما يأخذ بعض الميزات الأخرى.
وقرارات الإيفاد الموجودة الآن تتجاوز تقريبا الـ27 ألف وما أعرفه أنه ما بين المعيدين والأوائل هو 18 ألف والدولة الليبية لا تستطيع أن تبعث كل هذه الأرقام كلها كانت قراءات عشوائية تأخذ من دون دراسة أو أي معايير ولا توجد إمكانيات لتصرف عليهم كلهم.
س/ هل هناك إيفاد للمعيدين في المعاهد الطبية لعام 2014؟
ج/ إن كان قرارنا إيفاد جزء من المعيدين الحاصلين على تفويض سيكون شامل لكل لتخصصات وحسب الإحتياج سنركز على إحتياجات قطاع التعليم بالدرجة الأولى والأكاديميين لدينا برنامج إصلاحي كبير داخل الجامعات ونحتاج لأعضاء هيئة تدريس مؤهلين وذو خبرة وكفاءة ولدينا أرقام مخيفة سيتم عرضها أمام الشعب الليبي بالكامل أين طلبتنا يدرسون ستجد أن الأغلبية العظمى في جامعات لا يوجد لها حتى ترتيب في الجامعات العالمية وهذا يدفع بأموال طائلة وكان هناك سوء تصرف وسوء إدارة مما سبقنا.
وأحد المتصلين قال أنه في الـ2013 كانت في ميزانية الدولة 67 مليار ونصيب التعليم منها 500 مليون برأي أن هذا المبلغ غير مناسب في دولة عندما تستثمر في التعليم المردود دائما يكون أفضل من أنها لا تستثمر فيه لأن الجهل سيعم وبشأن التعليم التقني والإستثمار فيه البلد في حاجة ماسة له في كل مجالاته وصناعاته ولدينا برنامج أتمنى أن نوفق فيه لدعم عملي التعليم التقني بأسرع ما يمكن ومعهد السبيعة للطيران يتبع التعليم التقني.
ومعلمين العقود كغيرهم من المعلمين ليس هناك تعيين بل كلهم عقود ويحق لهم الترقية ونحن كوزارة تعليم ومنذ إستلامي لمهام الوزارة نزلت الإختصاصات للترقيات ولتعيين مدراء المدارس والإحالة على التقاعد والكثير من الإجراءات الإدارية بمراقبي التعليم في البلديات وقمنا بإصدار تعميم لكل الجامعات بأن يوافونا بأوائل الخريجين لعام 2016-2017 وننتظر أن تصل اللوائح إلينا وتكتمل الرؤيا وسنصدر إيفاء خاص بالأوائل.
في ما يخص طلبة لبنان أعرف بأنه ليس هناك ملحقية لنا في لبنان وتشرف عليهم ملحقية التي في الأردن وأعرف بأن هناك مشكلة في الإقامة يجب أن يقيموا 18 شهر وأعتقد انها أمور إدارية تتعامل معها الإدارة المختصة ولم تأتينا أي شكاوى وإن كان هناك أي شخص سواء في الوزارة أو من الديوان أو من الرقابة أو من أي مواطن عادي يثبت أن عثمان عبد الجليل دار إي تزوير لأحد من أقاربه أرجوكم أن يحجز هذا الدليل ويأتي به أمام الناس.
وكوني أصدر لقريبي كائن من كان قرار إيفاد إن كانت تنطبق عليه الشروط كغيره ومتخرج بدرجة إمتياز في الجامعة وفي الماجستير ومن هنا من ليبيا لا مبرر أن أستثنيهم لأنهم فقط من أقاربي هذا كلام غير منطقي ولا نريده وبشأن مرتبات المعلمين في الجفرة ومن يحملون الرقم الإداري الموافقة على العقود من عدمها كلها شغل ديوان المحاسبة وليس في الحقيقة شغل وزارة التعليم والأرقام الإدارية أعتقد بانها معمول فيها ولا أعتقد أنها فيها مشكلة.
والتفتيش التربوي هو مسؤول عن الذهاب للمدارس ويرى المعلم الذي لا يعطي الحصص بالشكل الكافي ويرى الطلبة الذي حاصل فيهم تأخير ومن هم واصلين لصف معين وما زال متعثر باللغة الإنجليزية والعربية سنلتفت للتفتيش إلتفافة قوية هذه السنة وسينتظرون مفاجأة.
س/ ماذا عن المعلمين من دولة فلسطين والموجودين في ليبيا منذ أكثر من 30 سنة وغيرهم من الجنسيات العربية ؟ البعض منهم ظروفه كانت صعبة مما أضطره لمغادرة ليبيا ما موقف وزارة التعليم منهم؟
ج/ الفلسطينيين كانوا يعاملون كالليبيين في روتبهم أو حقوقهم ولا زالوا من غادر بإرادته لا نستطيع إجباره أن يبقى ولكن من هو باقي يعامل كالليبيين.
س/ ماذا عن الترتيبات المالية للطلبة الموفدين من الحكومة المؤقتة كيف تتعاملون مع هذا الملف؟
ج/ لا توجد ترتيبات مالية خاصة بالحكومة المؤقتة والدراسات في الخارج كلها تتبع لحكومة الوفاق الوطني لأنها هي الحكومة المسند إليها الملف ولكن إن كنا نقصد الطلبة في المنطقة الشرقية فلهم مثلهم مثل غيرهم لا ينقصهم شيء والجامعات في المنطقة الشرقية تبعث لنا بياناتهم من أوائل والمعيدين وأصدرنا قرار إيفاد لطلبة الثانوية وهناك الكثير من التواصل في الحقيقة الآن حتى مع الأخوة القائمين على قطاع التعليم.
ونجحنا في توحيد الكثير من الإجراءات هذا العام ولأول مرة ولأول قطاع في ليبيا الآن يقوم بتوحيد جميع الأشياء في قطاع التعليم بدأنا بتوحيد المناهج ومن ثم مواعيد الدراسة والإمتحانات والعطلات وسيتم توحيد الإمتحانات في الشهادة الثانوية هذا أمر نفتخر به كثيراً كقطاع تعليم ورسالتي دائماً هي بأن التعليم من الأساسيات وليس من الكماليات والتعليم في ليبيا وضعه غير مطمئن ويحتاج للترميم وإنعاش في كل مراحله ونقوم بواجبنا وبأكثر من واجبنا نتمنى أن الشعب الليبي يراعونا.