ليبيا – دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الشعب الليبي إلى نبذ الإختلاف وترك الخصام وتوحيد الصف وتنامي الآراء بشأن بناء الدولة في ليبيا وتأمينه وإستقرارها وأن يعرفوا أن طريق الإنتخابات هو الطريق الصحيح ليختار الشعب من يحكمه بإرادته الحرة.
المستشار صالح أوضح خلال إستضافته في لقاء خاص مع صحيفة المرصد الليبية أمس الأحد بأن إزالة الخلاف على الشرعية في ليبيا سيكون عبر من سينتخبه الشعب الليبي ويرضى به الجميع ويعتمده المجتمع الدولي لتزول بذلك كل المسائل الخلافية من خلال توحيد المؤسسات مثل مؤسسة النفط والمصرف المركزي وكل مؤسسات الدولة وهو ما يحتم الدعوة مرة أخرى إلى الإهتمام والإسراع في عملية الإنتخاب وإذا تطلب الأمر فتح سجلات الناخبين لفترة معينة قبل الإنتخابات.
الانتخابات هي الحل الحقيقي للأزمة الراهنة
وأضاف بأن المخرج الحقيقي من الأزمة الحالية الذي على الشعب الليبي أن يعرفه هو عن طريق الإنتخاب لأن من يريد أن يصل إلى السلطة عليه الوصول عن طريق صناديق الإقتراع وليس عن طريق الحرب والسلاح ، مؤكداً بأنه أول من من نادى بإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في العام 2017 من خلال توجهه برسالة إلى رئيس مفوضية الإنتخابات عماد السائح للإستعداد لإجرائها فضلاً عن توجيهه خطاباً للشعب الليبي في 17 ديسمبر من ذات العام وفيه طالب الشعب بالإستعداد للإنتخابات.
وتطرق المستشار صالح إلى لقاءاته مع مبعوث الرئيس الفرنسي وزير الخارجية جان إيف لودريان والمبعوث الأممي غسان سلامة التي تبين له من خلالها وجود إتجاه دولي جديد يصب في إطار دعم إجراء إنتخابات رئاسية قبل نهاية العام 2018 بعد أن أقر مجلس الأمن الدولي بذلك وهو إتجاه يمثل إستحقاقاً دستورياً حسب التعديل الـ8 من الإعلان الدستوري فمجلس النواب هو من يتولى السلطة في البلاد لحين انتخاب رئيس للدولة وهو يأتي أيضاً وفقاً لمقترح فبراير الذي تم تضمينه في الإعلان.
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/videos/2090710961164168/
وأضاف بأن الإعلان الدستوري حدد شروط الرئيس وترك لمجلس النواب كيفية إختياره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وقد قام المجلس بالفعل بإتخاذ القرار رقم 5 الذي يقضي بإختياره من قبل الشعب مباشرة لاسيما بعد أن تبين للمجتمع الدولي بأنه ونتيجة للإنقسام الحاصل داخل مجلسي النواب والدولة بات من الصعب الوصول إلى إتفاق سياسي حقيقي في الوقت القريب في ظل قناعة تولدت أيضاً بشأن تكوين لسطة تنفيذية من رئيس للدولة ورئيس للوزراء حتى تتحقق متطلبات الشعب بتوفير السيولة والعلاج والدواء والغذاء.
وأشار المستشار صالح إلى أن هذه المتطلبات تستوجب فعلاً الإسراع بتكوين السلطة التنفيذية وإختيار رئيس يكلف رئيس الوزراء ليختار حكومته ويعرضها على مجلس النواب في وقت سيعرض فيه رئيس مجلس النواب هذه الفكرة على الأعضاء ليستمع لآرائهم لأن هذا المطلب شعبي أيضاً كما تبين لسلامة من خلال إستطلاعات الرأي في البلاد مبيناً بأن المجلس بات يعقد الجلسات الدائمة ليومين في الإسبوع وسيتم عرض مسألة تفعيل القرار رقم 5 بداية الإسبوع المقبل فالرأي في النهاية رأي الأعضاء والمجلس والشعب.
وأضاف بأنه بمجرد عودته من مصر خلال الأيام القادمة سيدعو مجلس النواب لبحث التوجه الجديد وتحديد جلسة لمناقشة الأمر والبت فيه فالوقت لا يسعف لإنشاء مجلس لفترة 3 أو 4 أشهر إذ من المتوقع أن تكون الإنتخابات في سبتمبر المقبل وإن تأخرت ستكون قبل نهاية العام وفي هذه الحالة لا ضرورة لإنتخاب جسم تنفيذي قبل إنتخاب الرئيس وهو ما يحتم التوجه إلى تكليف مفوضية الإنتخابات بالإستعداد للإستحقاق الإنتخابي وإعطاء الناس فرصة لترشح أنفسها والقيام بالإستحقاقات الإخرى للعملية الإنتخابية.
اللقاء مع خالد المشري في المغرب
وتحدث المستشار صالح عن لقائه برئيس مجلس الدولة خالد المشري في المغرب والذي لم يتم من خلال ترتيبات فرئيس مجلس النواب ذهب إلى هناك بناء على دعوة من نظيره المغربي الحبيب المالكي وتزامنت الزيارة مع زيارة المشري بدعوة أيضاً من رئيس المجلس الإستشاري في المغرب وكان مع كلا الرئيسين وفداً ولكن الوفدين لم يلتقيا للحوار وتم جمعهما في وجبة عشاء أقامها وزير الخارجية المغربي.
وأضاف بأن وزير الخارجية المغربي تسائل خلال دعوة العشاء عما حصل بالإتفاق السياسي وموقف مجلس النواب ليرد عليه المستشار صالح بالقول بأن المجلس لديه ثوابت محددة ومعروفة ومنها أن يتم تشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل يكلف من قبل الرئاسي ويكون من غير أعضائه مع ضم مجموعة الـ94 من المؤتمر الوطني العام لمجلس الدولة فضلاً عن إستحقاقات أخرى مع إحترام قرارات مجلس النواب وهذا مطلب ثابت لكافة أعضاء المجلس وليس للرئيس فقط.
وإستمر المستشار صالح بالتوضيح بأن المشري وعد بالإستجابة لهذه المطالب لينتظر مجلس النواب ما ستظهره الفترة المقبلة بخصوص ذلك في وقت بان فيه وجود إتجاه دولي بشأن ذلك فضلاً عن أن مصلحة ليبيا تحتم الإسرع في حل الأزمة من خلال الإنتخابات الرئاسية التي تليها الإنتخابات النيابية إلا أن وجود مسائل كثيرة قد تحتاج الوقت لدراستها أيضاً لحصول الإتفاق عليها لا يحول دون التركيز على كون تشكيل السلطة التنفيذية أمر ضروري وعاجل جداً.