ليبيا – عُقد أمس الأثنين بمقر وزارة مالية الوفاق الكائن بطريق السكة إجتماع برئاسة وزير المالية المفوض اسامة حمّاد وبحضور جميع مدراء الإدارت والمستشارين بالوزارة .
وبحسب إيجازي صحفي تلقته صحيفة المرصد من الفريق الاعلامي بالوزارة فقد طُرح خلال الاجتماع تقرير المتابعة والنشاط للعام 2017 وكذلك تقرير لجان الجرد وتمت مناقشة كافة الملاحظات الواردة بالتقررين المشار إليهما .
كما تطرق الاجتماع إلى أسباب التأخير فى صرف المرتبات وعلاقة وزارة المالية مع مصرف ليبيا المركزى بخصوص إجراء التحويلات المالية فى الوقت المناسب ، وفى هذا الصدد شدد حمّاد على ضرورة وسرعة الإنتهاء من إجراءات تسييل قيمة المرتبات خلال الأيام القليلة القادمة .
الاجتماع تطرق ايضاً الى إستعراض المشاكل التي تواجه الإدارات وسُبل تدليلها ، والمشاكل التى تحول دون إقفال الحساب الختامى للدولة فيما طرح حمّاد مذكرة بشأن مفهوم السياسة المالية ودورها فى إنجاح سيـاسة الإقتصاد الكلي وهي السياسة النقدية والمالية والتجارية .
بالاضافة الى تفعيل دوره هذه السياسة فى المساهمة للحد من عملية التضخم وتحقيق أعلى مستويات التوازن الإقتصادي والإجتماعي وعدم حدوث إختلال فى الميزانية العامة ، وذلك من خلال إستخدام آليات وأدوات تلك السياسة والمتمثلة فى ( الضرائب ـــ الإنفاق الحكومي ـــ الدين العام ) .
وكشفت وزارة المالية عن رؤية لتشكيل لجنة فنية متخصصة بالإستعانة مع بيوت الخبرة كالجامعات الليبية لتتولي تلك اللجنة وضع سياسة مالية ناجعة فى ظل الظروف الإقتصادية والمالية الراهنة .
وفى ختام الإجتماع تم التأكيد على ضرورة الإستمرار فى أداء العمل بروح الفريق الواحد وزيادة الجهد والعطاء من أجل الأهداف المنشودة ، وفقاً لنص ذات الايجاز .
المرصد – خاص