ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية عدم إمكانية الرضى بإستمرار الإنسداد السياسي القائم في البلاد بسبب عدم التوصل إلى إتفاق مشترك بين لجنة الحوار عن المجلس ونظيرتها عن مجلس الدولة بشأن آلية إختيار السلطة التنفيذية الجديدة الحاكمة للبلاد.
نصية أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن مسار الإستفتاء على مشروع الدستور قد تعثر هو الآخر بسبب الطعون القضائية في عمل الهيئة التأسيسية التي أصدرته وبسبب رفضه من قبل فئة من الليبيين أو مجموعة أو مناطق وهو ما أعاق قيام مجلس النواب هو الآخر بإصدار قانون الإستفتاء على هذا المشروع.
وأعرب نصية عن قناعته بخيار تعديل الإتفاق السياسي وجعل السلطة التنفيذية الجديدة الحاكمة للبلاد تتألف من مجلس رئاسي برئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل لتحقيق 3 أهداف أولها توحيد المؤسسات والتهيئة للإنتخابات وحل مشكلة مشروع الدستور لتكون المرحلة الأخيرة هي إجراء الإستحقاقات الإنتخابية الرئاسية والتشريعية لأن ترك البلاد من دون حل سياسي للأزمة يعني جعلها محطة لتشجيع الإرهاب وخلق صراع على السلطة والنفوذ.
وأضاف بأن الغاية هي ليست تعديل الإتفاق السياسي بل إيجاد سلطة تنفيذية جديدة لتحقيق هدف الوصول إلى الإنتخابات الرئاسية والتشريعية لخلق نوع من الإستقرار في البلاد فيما لا زال الحديث والجدل مستمران من دون الإفضاء إلى أية نتائج بشأن آلية إختيار المجلس الرئاسي الجديد وهو ما يعني مزيداً من اللجان واللقاءات في وقت تعاني فيه ليبيا من الإنقسام وهو ما يحتم الذهاب إلى الإنتخابات بعد خلق قاعدة لذلك وعدم تكرار الأخطاء السابقة المتمثلة في إنتخابات المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب.
وإستمر نصية في التوضيح بأنه يتفهم المخاوف بشأن الذهاب إلى الإنتخابات الرئاسية والتشريعية من دون وجود غطاء دستوري دائم لها وما يمثله ذلك من مخاطرة كبيرة لعودة الديكتاتورية إذ لا بد من وجود أساس قوي ومحكم يلزم السلطة الجديدة التي سيتم إنتخابها وفي حال صعب أمر إيجاد دستور دائم للبلاد فالأفضل إجراء هذه الإنتخابات وفقاً لمقترح فبراير الذي صوت عليه المؤتمر الوطني العام وليس مجلس النواب شريطة قيام مجلس الدولة بخطوة جريئة تحسب له لمشاركة البرلمان في تعديل المقترح.
وأَضاف بأن هذا التعديل يكون من خلال لجنة مشتركة من المجلسين أو حتى من خلال اللجنة السابقة لإجراء تعديل بسيط متمثل بجعل المقترح لمدة 4 أعوام قابلة للتجديد وبعض التعديلات الأخرى لإنهاء الجمود السياسي الحالي معربا في ذات الوقت عن أسفه لكون القضية الليبية ليست بيد الليبيين فقط في ظل وجود تدخل خارجي متمثل بإجماع هش لمجلس الأمن الدولي بشأن واقع البلاد حيث أعاق هذا الإجماع تعديل الإتفاق السياسي لرغبة هذا المجلس في إيجاد شخصيات في الرئاسي تدافع عن مصالح دوله.