ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح فحيمة أن تصريحات رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بشأن ضرورة إجراء إنتخابات رئاسية تسبق الإنتخابات التشريعية للإتيان برئيس للدولة ليست بجديدة وصرح بها منذ إنقلاب المؤتمر الوطني العام على نتائج الإنتخابات.
فحيمة أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة على الوطن الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن رؤية مجلس النواب التي تخلى عنها لاحقا بسبب ظروف ليبيا السيئة تصب في إطار إختيار رئيس للبلاد فالمراحل الإنتقالية لا تجر سوى الخراب والدمار على أي بلد مر بها مع أهمية أن تكون هذه الإنتخابات الرئاسية مبنية على أساس دستور دائم أو ميثاق أو أي شيء ضامن من هذا القبيل.
وأضاف بأن الأمنيات تصب في إطار الإستفتاء على مشروع الدستور ومن ثم الذهاب إلى الإنتخابات إلا أن هذا لا يعني الإنتظار إلى أمد مفتوح لتحقق ذلك ليصار إلى إيجاد حل وإن كان الذهاب إلى مرحلة إنتقالية أخرى إذ تبقى الولاية على الإعلان الدستوري لمجلس النواب الذي يمثل رئيس الدولة في الوقت الحالي إلى حين إنتخاب هذا الرئيس مع ضمان تهيئة الأجواء التي تحتاجها كتابة الدساتير من خلال فترة قد تمتد لـ6 أشهر أو عام كامل تكون فيها مؤسسات الدولة موحدة تحت سلطة تنفيذية واحدة.
وأشار فحيمة إلى حاجة تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن إجراء الإنتخابات الرئاسية إلى الكثير من الخطوات أهمها توحد المؤسسات ففي حال عدم تحقق التوحيد سيقبل بعضها برئيس الدولة والآخر سيرفض وهو ما يجعل التصريحات غير قابلة للتنفيذ وعلى أثر ذلك قال المستشار صالح بأنه سيحيل الأمر إلى أعضاء مجلس النواب لدراسته وهي تطورات أتت في وقت أقر فيه المجتمع الدولي بفشل المجلس الرئاسي الحالي وضرورة تغييره لتوحيد المؤسسات المنقسمة.
وأضاف بأن تسمية مجلس الدولة جدلا سلطة تشريعية تعني وجود سلطتين تشريعين في البلاد أحدهما في الشرق والأخرى في الغرب في وقت يدور فيه جدال قانوني بشأن وضع السلطتين فمجلس النواب لا زال يصر على أن أساسه هو الإعلان الدستوري والتعديل السابع الذي أتى به إلى السلطة عبر إنتخابات ومجلس الدولة قفز على خطوات الإتفاق السياسي وضمنه في الإعلان ومن المفارقات أنه أوجد نفسه في المشهد بحكم الأمر الواقع ويطالب الآن مجلس النواب بتعديل الإعلان من جديد وتضمين الإتفاق فيه.
وشدد فحيمة على عدم وجود الإتفاق السياسي في البنية الدستورية والقانونية في البلاد فالمحاكم حتى الآن لازالت تتعامل بالإعلان الدستوري وبالقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المتوالية وآخرها مجلس النواب وهذا ما جعل التعامل مع مجلس الدولة على أنه قد إكتسب الشرعية من وجوده على الأرض وليس بشكل قانوني فشرعيته توازي شرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي يتحكم بنصف البلاد.
وأضاف بأن التفكير المنطقي قاد إلى مبدأ عدم إمكانية إنهاء الأزمة من دون أيجاد توافق بين الأجسام بغض النظر عن الشرعية القانونية لأن مجلس الدولة واقع موجود في العاصمة طرابلس وحال دون تمرير مسألة إنتخاب مجلس النواب محافظا جديدا للمصرف المركزي وهو ما يحتم التعامل بواقعية مع الأمر من خلال الإضطرار إلى التفاوض مع مجلس الدولة ومن قبله المؤتمر الوطني العام في وقت يُتوقع فيه مناقشة مسألة إنتخاب رئيس للدولة التي إقترحها المستشار صالح فور عودته للبلاد.
وتحدث فحيمة عن صعوبة تمرير هذه المسألة في ظل وجود العديد من أعضاء مجلس النواب المحسوبين على حكومة الوفاق ومنهم من سيقاتل في سبيل عدم تغيير المجلس الرئاسي الحالي ليبقى المزاج العام داخل مجلس النواب المتوافق عدد كبير من أعضاء مع مجلس الدولة يصب في إطار الذهاب إلى تعديل المجلس الرئاسي الحالي وإختيار رئيس ونائبين بدلا من الرؤوس الـ9 الحالية.