ليبيا – وصف وزير تعليم الوفاق عثمان عبد الجليل زيارته إلى الحالية إلى تركيا بالزيارة التي طال إنتظارها لأن هذا البلد يمثل ساحة مهمة بالنسبة لليبيا ففيه تتواجد أعداد كبيرة من الطلبة الليبيين وهو ثاني أكبر تواجد للمبتعثين بعد التواجد في مصر على حد وصفه.
عبد الجليل أوضح خلال إستضافته في لقاء خاص أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأن المشاكل الكثيرة التي يواجهها الطلبة الليبيين في الجامعات التركية حتمت الزيارة لاسيما وأن الأمر وصل حد منح القبولات الدراسية فضلاً عن وجود معوقات بعمل المدارس الليبية فيما يتعلق بالتراخيص والرسوم وغيرها من الأمور بالإضافة لوجود رغبة لدى الجانب الليبي لتقوية العلاقات مع الحكومة التركية لتطوير التعليم التقني في ليبيا وباقي الأقسام الأخرى لتكون الزيارة ناجحة مضيفاً في الحوار التالي:
الإبتعاث والمبتعثين .. مشاكل وحلول
س/ هناك شكاوى من العديد من الطلبة في الساحات الأخرى العربية والأوروبية والأميركية بشأن تأخر المنح المالية ومشاكل إدارية أخرى ما هي مستجدات هذا الملف؟
ج/ أعتقد أن في هذه السنة لو أصبح هناك تأخير ممكن في شهر أو لمدة شهرين لكن الآن معظم الطلبة أخذوا رواتبهم لشهر مارس والطلبة الآن في تركيا أخذوا رواتب شهر إبريل وأعتقد أنه لحد ما الأمور منتظمة ولكن كاي إجراء آخر في ليبيا دائما الدورة المستندية والبيروقراطية الموجودة في تنفيذ أي إجراء تأخذ وقت لأن الإجراء المالي المنحة تبدأ من وزارة التعليم وتذهب للمالية ومن ثم لديوان المحاسبة وترجع للمالية والخزانة للمصرف ليبيا المركزي ومن ثم للملحقيات وأخيراً للطلبة وهكذا لذلك ينتج عنها بعض التأخير ولكن أعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد هذه المرة.
س/ ماذا عن تجاوزات بعض الطلبة فيما يخص المدة المقررة للدراسة بخصوص الذين أنهوا دراستهم ولم يعودوا لليبيا والآخرين الذين لا زالوا على رأس الدراسة ولكن إنتهت مدتهم؟
ج/ قد يساء فهمنا أو نتهم من البعض بأننا تعاملنا مع ملف الإيفاد بشكل قاس أو بشكل جاد قصة التمديدات التي كانت مصدر إستغلال من الجميع إنتهت وأصبحت مقررة بشكل واضح جداً لا تجديد لأي طالب من درجة الماجستير أنهى 36 شهر إلا في الحالات القصوى التي نعلم أن الطالب ليس له ذنب فيها هذا شيء يتم تقديره من الوزارة ويكون مدعم بالوثائق من المشرف الأكاديمي ومن الجامعة والملحقية الثقافية والتمديد للدكتوراة فيه بعض الشروط بصفة عامة والتمديدات ليست مثل قبل.
مشكلة الطلبة الذين لا يرجعون في الحقيقة مشكلة كبيرة خاصة طلبتنا في الدول الغربية وفي أمريكا الشمالية بالذات الكثير من الطلبة تصرف عليه مبالغ ضخمة مثل هذه القارة ولا يعودون ونحن وخلال المرحلة القادمة سنتخذ إجراءات قاسية على هيئة قروض أو كمبيالات أو اشياء موثقة بشكل أكبر بما يضمن عودة الطالب أو إرجاع المبالغ التي صرفت عليه لا نعلم إن كنا سنتمكن من ذلك قانونيا وننفذها أم لا.
ولكن هذا الشيء يعود لضمير الطالب إن كان هو عنده إنتماء وطني يشعر أن بلاده صرفت عليه وأن بلاده تستحقه والوضع في ليبيا لا يسر كلنا نعلم ونحن نحتاج لكل الخبرات في شتى المجالات والمساعدة حتى بالكلمة الطيبة فالهروب من أجل أن تعيش حياة سعيدة بالنسبة لي لا أراها سعيدة بل ربما تكون تعيسة وأعتبرها خيانة للأمانة.
س/ هل هناك ناحية قانونية في هذه المسألة وهل يوقع الطالب على تعهد مثلا؟
ج/ يوقعون ولكن لا يعودون من سيلاحقهم لكننا في المستقبل لن نبعث أي شخص أو أي طالب إلا عندما نشعر بأننا وضعنا أقصى ما نستطيع من ضوابط قانونية لعودته للعمل في ليبيا.
س/ كم يبلغ عدد الطلبة الدارسين في الخارج حاليا؟
ج/ الأعداد في تناقص وأعتقد أنهم 7 آلاف و500 طالب.
س/ هل لديكم دراسات حول مدى إستفادة الدولة منهم؟
ج/ لدينا دراسات حديثة والإستفادة منهم ليست ميسرة بل تكاد تكون معدومة لأسباب في الحقيقة مؤلمة إني أذكرها ولكنها حقيقة فمنهم من يتعلم تعليما جيداً وفي جامعات جيدة ولكنهم لا يعودون ومنهم من هو في جامعات سيئة وربما لم يدرس في أي جامعة نهائياً ولم يتحصل على شهادة بأي شكل وهذه سيئة بل أسوء لأنه سيرجع ويسبب لنا مشاكل أكثر ولدينا إحصائيات في كل الجامعات التي يدرس بها الطلبة والذين لديهم تقييم واضح ومن عاد منهم ومن لم يعد ولدينا إحصائيات ستخرج قريبا في تقرير.
س/ هل تعتقد أن الدراسة في الخارج مفيدة للدولة أم أنها تثقل كاهلها؟
ج/ للأمانة الدراسة في الخارج سلاح ذو حدين ولا يمكن الإستغناء عن الدراسة في الخارج لأن كل جامعاتنا الآن مستواها ضعيف وترتيبها في العالم من 10 آلاف فما فوق وهذا حسب التصنيف العالمي لأن أحد الأسباب في تدني التعليم في الجامعات كفاءة أعضاء هيئة التدريس فمن هم موجودين الآن في معظم الجامعات الليبية بالتأكيد ليسوا بالصورة المثلى ولدينا إحصائيات تعطينا إنطباع من أين تخرجوا ومن أين هي شهاداتهم وماذا يدرسون.
فالحل الأمثل هو أن تبتعث من جديد ولكن بطريقة مختلفة يتم إبتعاث الطالب الجيد والمتفوق ويتم إيفاده لأحد الجامعات المرموقة فقط وهذا عملناه وغيرنا اللائحة بشكل نهائي وستكون منصفة للجميع ولا يحتاج أي طالب يستحق الإيفاد أي من عوامل المحسوبية والمنسوبية أو أن يأتي لطرابلس نهائيا المسألة ترتبط بالطالب أينما كان والجامعة التي تريد أن تدرس بها ونشرنا أسماء الجامعات والتخصصات المعتمدة لدينا وأي طالب يتحصل على قبول من أحد هذه الجامعات يتم إيفاده بعد أن يستوفي الشروط.
فالإيفاد ضروري لأننا نريد إحلال ما هو موجود في الجامعات الليبية بكفاءات أفضل والعلم يتطور ونحن في مكاننا والإيفاد يكون مقنن.
س/ المدارس الليبية في الخارج هل لازالت تقدم خدماتها للجاليات الليبية مجانا وبرسوم بسيطة هناك أقاويل عدة عن إرتفاع أسعار الخدمات مؤخرا؟
ج/ المدارس الليبية في الخارج كانت تعاني من فوضى كبيرة مدارس تشتغل على هواها من دون ضوابط أو معايير فالشهادات الليبية يتم إستغلالها من قبل مواطنين دول أخرى ويدفعون الأموال ويعطى لهم شهادات من الثانويات الليبية وهذا شيء مخزي وأحد الأشياء التي عملنا عليها بقوة خلال السنة الماضية هو التعليم الخاص في الداخل والخارج ووضعنا ضوابط قوية وكنت في إجتماع مع مدراء المدارس وأعطيناهم التصور الجديد لنا.
وكان لديهم ترحاب ووعدوا بتنفيذه وإن تمكنا من ذلك أعتقد أننا سنصل لضبط العملية التعليمية من ناحية المبدأ على الأقل ونحن كوزارة تعليم سنقوم بتحديد الرسوم التي يمكننا دفعها لأبناء الموفدين من خلال دراسة نقوم بها للمدارس في تركيا أو غيرها ولكننا لا نستطيع أن نلزم المدارس بأن تلتزم بحد معين من الرسوم للآخرين غير الموفدين.
س/ هناك تصريحات خرج بها القنصل عادل الحاسي وتحدث فيها عن تزكيتك لرسالة حول الإستمرار في دفع راتب لوالد النائب زياد دغيم وخاصة أنه تجاوز الـ80 من عمره كيف ترد؟
ج/ هذا الموضوع أعتقد أنه تم أخذه إلى خارج نطاقه بالنسبة لما يخص التعليم ما قاله السيد عادل إن كان صحيح وموثق لديه وهناك فساد كما يذكر ممن ذكرهم أنا أعتبره كلام خطير جداً ولا أملك إلا أن أحييه على شجاعته وأتضامن معه بشكل كامل وأقول له إن كنت تحاول محاربة الفساد من خلال منصبك الذي كنت فيه في القنصلية في القاهرة وما منعته نحن أيضاً نحارب الفساد من الداخل ووضعنا أصعب ونحن في مركب واحد وأدعمه بكامل ما أملك إن كان صادقاً.
في ما يخص الرسالة والتي قال فيها بأني دعمت والد زياد دغيم وهنا ألوم السيد عادل لأنه قال دعمه دعمته كيف أنا لا أعرف السيد عادل نهائي وهل زكيته بإتصالي مع السيد عادل وقلت له بأن الرجل جيد وأعطيه فلوسه لم أتحدث مع السيد عادل يوما هل أتت له التزكية عن طريق شخص آخر أعتقد أنه يشير للرسالة التي قمت أنا بإحالتها لوزير المالية من أجل صرف مرتبات السيد والده هذه والأمور نقوم بها يومياً.
هناك مواطن موظف يتبع لوزارة التعليم تقدم بطلب بالمستندات ويقول بأنه لم تصرف له مرتباته ولا يوجد في الرسالة ما يدل على أنه دغيم لم أطلع على عمره وملفه غير موجود عندنا فقط إسم صرف المرتبات كلها من وزارة المالية حتى مرتبات التعليم لسنا نحن من يقوم بالصرف ولا نعلم هل تم صرف هذا المبلغ أم لا بدورنا إن كان أي موظف منا إشتكى نحيله لوزارة المالية للإختصاص وهذا ما حدث تماما.
وأصدقك القول طالماً أن الرسالة أتت لإسم غامض ولا يشير لدغيم أعتقد أن الأمر ومنذ البداية كان فيه خدعة أو تضليل حتى لا نتسائل من يكون حتى زياد دغيم لا أعرفه ولم أراه لا من قريب ولا من بعيد وليس لدي الرغبة في ذلك هي ليست رسالة تزكية بل عبارة عن إحالة لوزير المالية بأن الشخص لم يأخذ راتبه.
س/ هل تمر هذه الرسائل التي ترد لوزارة التعليم بمراحل قبل وصولها للوزير؟ ومن يتحقق من بيانات الأشخاص المطالبة بهكذا أمور؟
ج/ ليس من الضرورة أن يتحقق لأن من يصرف هي المالية وليست وزارة التعليم ومن يتحقق من المفروض أن تكون المالية .
س/ ولكنه موظف في وزارة التعليم؟
ج/ إن كان موظف في وزارة التعليم داخلها نحن مسؤولين عنه هل هو مباشر للعمل أو منقطع ولكنه في قنصلية والمسؤول عنه وزارة الخارجية وليست التعليم.
س/ هل تتابع الإدارة المتقاعدين وسن التقاعد؟
ج/ ليست لدينا معلومة حتى من يكون ولا حتى عمره لأن الموضوع لا يهمنا لأنه وكما يقول بأنه ملحق ثقافي أي تتبع وزارة التعليم رأى ان يقدم طلبه من خلال وزارة التعليم ونحن من واجبنا أن نقوم به لا أنكر الرسالة بأنها حقيقية والإجراء قمنا به وأحلناه لوزارة المالية وأنا أتحمل مسؤوليته إن كان هناك إي خلافات إدارية.
وما قاله السيد عادل إن كان صحيحا أنصحه كأخ وكمواطن ليبي حريص على أموال بلاده أن لا يكتفي بذلك بل أن يتقدم للنائب العام بكل هذه الأدلة أو بشكوى ويرفع قضية ضد هؤلاء الأشخاص وبما فيهم أنا وسأكون أول المستجيبين للنائب العام حتى أبرر موقفي وما هي الرسالة هل هي تزكية وهل أعرف بأن عمره 80 عاما أو متقاعد.
فعندما نقدم للملحقيات الثقافية فتحناها لليبيين كلهم الآن ويقدموا وتقدموا لنا أكثر من 9 آلاف 400 متقدم وعندما تم فرز الملفات أحد الشروط الرئيسية أن لا يكون عمر المتقدم يصل لـ60 سنة لأن سن التقاعد 65 سنة وبالعادة الملحق الثقافي يرسل لـ4 سنوات وقدرنا أنه بحاجة لسنة لإستكمال إجراءاته فأن وصل الـ60 يستبعد تلقائيا فكيف نوافق على شخص بـ80 هذا إستحالة فالمسألة سوء فهم.
رواتب المعلمين في الداخل والخارج
س/ تابعنا مطالبات المعلمين على مدار الفترة الماضية وتجاوبكم معهم في الحقيقة هل تعتقد أن التجاوب هذا قد يزيد معاناة وتأزم الأزمة الإقتصادية بما أن هناك دفعات أخرى قد تنتهج نفس نهج المعلمين؟
ج/ هذا سؤال الإجابة عليه صعبة إن باقي القطاعات أخذت نفس المنحى تؤثر على العملية الإقتصادية بالتأكيد ولكن في إعتقادي أنه لو تكون هناك عملية ضبطية لمن يعمل كما عملنا نحن في التعليم لم نزيد المرتبات للجميع بل عبارة عن قمنا بتهيئة ملاكات لكل المدارس ومن يعطي حصة دراسية يأخذ مقابل لها وهذا يثبت بأنه موجود في شغله.
وهدفنا هو إصلاح الوضع الإقتصادي للمعلم بحيث أن يركز في عمله ولا يسعى لعمل آخر وهذا يعمل ونريد أن نكافئه ولكن الذي لا يعمل لم يزيد راتبه إن كانت القطاعات الأخرى إتخذت نفس المنهجية أعتقد أن التأثير سيكون ضئيل.
س/ أكثر من 500 ألف موظف تقريبا في قطاع التعليم كادر ضخم ويعتبر الأكبر في كافة قطاعات الدولة كيف تقيم هذا الكادر؟
ج/ هذه تركة مؤلمة لا عرف كيف أصفها 650 ألف لكل مراحل التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي أو حتى الجامعات وهناك 314 ألف معلم ولدينا في المقابل مليون و250 ألف طالب في مرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط يجعلنا هذا نرى بأن هناك معلم لكل 4 طلبة وهذا أمر لا يوجد في أي دولة في العالم.
س/ ما النسبة الصحيحة؟
ج/ المتوسط العالمي يبدأ بـ15 إلى 25 طالب لكل معلم ونحن يبدو أن لدينا 3 أضعاف من أفضل الدول ومن المفروض أن نكون 3 أضعاف من المستوى التعليمي ولكن العكس صحيح 314 ألف ليسوا كلهم موجودين في الواقع فالموجودين من الممكن أن عددهم بسيط جدا فهم يدرسون ويعطون ويقع عليهم العبء وأنا أجزم بأن هناك من لا يعرف المدرسة لذلك جهزنا ملاك وظيفي لكل مدرسة وحصر لكل من هو في قطاع التعليم وأعتقد أنه من خلال هذا سنستطيع أن ننظف الكثير من الشوائب السابقة ونحن أنهينا هذه الخطوة.
س/ هل توصلتم لأرقام بخصوص الزوائد؟
ج/ حقيقة لا أعلم في شخصي لأنهم بالأمس فقط أبلغوني بأنهم وأنهوا كل البلديات في الإسبوع الماضي كانت قرابة الـ23 بلدية أنهوهم.
س/ بخصوص رواتب المعلمين في الخارج وشهدنا إعتصامات في تونس وتوقف للدراسة أكثر من مرة هل من مستجدات في هذا الملف؟
ج/ أولا ليس هناك معلمين يتبعون الدولة ويدرسون في الخارج هذا نظام ألغي منذ التسعينات والموضوع أصبح غير ذلك مدرسة ليبيا خاصة ويتولى دفع مرتبات المعلمين فيها صاحب المدرسة من خلال الأقساط المدرسية التي يأخذها من التلاميذ أو تشرف عليها السفارة وفي هذه الحالة السفارة تأخذ المعلمين وتقوم بعمل عقود محلية لهم لإعطاء الدروس وهذه حالات خاصة ومن ضمنها تونس لأنها مكان يلجأ إليه الكثير من المهجرين خاصة بعد العام 2011.
وهناك أسر كثيرة ولم تكن هناك مدارس موجودة ولذلك الدولة الليبية في ذلك الوقت بعد الثورة كونت المدارس في صفاقس والحمامات وعينت معلمين من نفس الجاليات الليبية لأنهم كانوا معلمين ليبيا وصرفت عليهم السفارة رواتبهم لفترة محددة وبعدها توقفت ولم تستطع وبعد أن إستلمت أنا بأسبوع ذهبت لتونس وقمت بزيارة للمدرسة ورأيت وضع المعلمين وقالوا بأنهم لمدة سنة ونصف لم يأخذوا رواتبهم وتصرفنا بما كان موجود في ذلك الوقت.
ووعدتهم بأنني أسعى فعلا لتوفير رواتبهم وسعيت لأن يكون ذلك قبل نهاية الفصل الدراسي ولكنني لم أوفق وقدموا إعتراضات كغيرهم وتم إقناعهم بأننا نحاول والآن إستصدرنا قرار من رئاسة الوزراء لإحالة مبالغهم فقبلوا بذلك وأخيرا تحول المبلغ لتونس ولكنها أحيلت للقنصلية وليس للملحقية الثقافية التي تمتلك البيانات عن المعلمين وهذا أكبر خطأ فادح وهذا شيء يجب أن نقف عنده.
وبعثت رسالة لوزير المالية ولوزير الخارجية وطلبت منهما أن يتم إحالة المخصصات التي أحيلت للقنصلية بأسرع وقت للملحقية الموجودة في السفارة الليبية حتى نستطيع أن نسدد مرتبات الموظفين ونخلي مسؤوليتنا عن أي تأخير في صرف الرواتب أو سوء إستعمالها لأننا ليس لدينا سلطة على القنصلية ولا نتعامل معها لا أعتقد أن الموضوع تم للآن والمشكلة لا زالت قائمة ولكني سأعالجها بشكل حازم.
س/ أصدرتم قرارا بعدم إيقاف رواتب المعلمين النازحين من مناطق النزاع وتـأجيل صرفها ولكنها لم تصرف للآن لماذا؟
ج/ القرار له إسبوعين منذ صدوره ولكن إن شاء الله ستصرف وهذه أحد الأشياء التي نؤمن بها كليبيين وهناك الكثير من الليبيين تضرر وهجر من مكانه وليس ذنبه أن يفقد عمله وقمنا ببعض الضوابط أي إن كنت معلم من طرابلس ونزحت لمنطقة أخرى وكنت تعمل في قطاع التعليم تأتي مباشرة من هناك ويتم الإستمرار في صرف راتبك والأمور مضبوطة بشكل ما وأعطينا أمر بصفة عامة لمراقبي التعليم وأي شخص نازح إن كان راتبه موقوف يتم الإفراج عنه وفي القادم لا توقف رواتبهم إلا بعد أخذ الإذن من الوزارة.
س/ هل يمكن للمعلم النازح الإلتحاق بمدارس أو جامعات أخرى غير التي في مناطقه؟
ج/ نعم وهذا هو المطوب والحل.
س/ ماذا عن علاوات المعلمين التي أقرتموها في نوفمبر الماضي ولكنها لم تنفذ للآن؟
ج/ ستصرف بالتأكيد ونوفمبر كان في نهاية السنة ولم تدرج في الميزانية في ذلك الوقت ورحلت لميزانية هذه السنة ولكن الميزانية لهذه السنة للأسف لم تعتمد بعد ولم تصرف للآن وهي جاهزة وبكل الوثائق والحصص والمعلمين.
س/ الكادر الوظيفي من ناحية العمالة الإجنبية كيف تضررت وزارة التعليم من رحيل عدد كبير من المعلمين؟
ج/ في التعليم الأساسي والمتوسط لم تكن عندنا مشكلة لأنه لا يوجد أجانب بشكل كبير وحتى في الثانويات المعلم الليبي أصبح يمثل 99% عدى بعض الأخوة الفلسطينيين والذي يعاملون كالليبيين والمشكلة بقت في بعض الجامعات وبعض التخصصات والكثير منهم غادر ومغادرتهم تركت فراغا ولكن نحاول معالجة الأمور بهدوء.
إمتحانات الشهادة الثانوية والمفاضلة
س- الحدث الأبرز الذي تعمل عليه الوزارة هو إمتحانات الشهادات العامة هذه العام والذي قررتم إعتمادها في الجامعات لماذا إنتهجتم هذا النهج؟
ج/ منذ العام 2011 للآن نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا أكثر من 90% وهذا غير معقول وصلتنا في وزارة التعليم مؤشرات واضحة بأن الشهادة الثانوية الليبية الآن في خطر وغير معترف بها من الدول الأخرى لأن العالم يراقب وعندما يروا هذه النسب المرتفعة يستنتجون أن هناك خللا وهذه النتيجة لا تعكس مستوى الطالب وهذا من حقه أن يطلب وعلى الطالب عمل إمتحان آخر وكمسؤولية على وزارة التعليم أن تتدخل وأن تفعل شيئا من أجل إصلاح هذا الشهادة لأنها واجب وطني والناس لا تدرك أهميته.
س/ كيف ستؤثر إمتحانات الجامعات على مسألة الغش؟
ج/ وضعنا في السنة الماضية الكثير من الضوابط ومنعنا تسريب الأسئلة لأول مرة وقمنا بإجراءات مشددة في المراقبة وحرمنا الكثير من التلاميذ وطردنا الكثير من المعلمين الذين يساهمون والنتيجة لا زالت ضعيفة بمقدار 91% وليست كبيرة مما جعلتنا نفكر في هذه المشكلة وقمنا بشيء إسمه إمتحان المفاضلة وبالعادة كان يتم في الجامعات فالسنة الماضية توليناها نحن كوزارة تعليم والطلبة الذين تخرجوا من الثانويات والذين سيدخلون الجامعات يتقدمون لإمتحان مفاضلة قبل ذلك.
وهو ذات إمتحان الشهادة الثانوية التي أدوها في السابق والتصحيح بنسبة 100% وقمنا بـ3 أشياء فمعدل الثانوية يعتمد على 3 سنوات السنة الأولى والثانية والثالثة وبدلا من السنة الثالثة وهذه ستكون شيء جيد للطالب مما يجعله ينتبه وغيرنا نسبة أعمال السنة للنهائي من 40-60 إلى 30-70 حتى نخفف من الإستهتار في إعمال السنة من دون المعايير والمفاضلة كانت ناجحة فأردنا تطبيقها على أرض الواقع في الجامعات.
دور المعلم ينتهي في آخر يوم في الدراسة أما الباقي والطالب ستستلمه وزارة التعليم وحددنا كل القاعات التي سيتم الإمتحان فيها وكل طالب الآن مكانه معروف وسيتم إرساله للطالب بطريقة جديدة بالتعاون مع شركة المدار سنعطيهم شيفرات إلكترونية من خلالها نتواصل معهم وسيتم نقلهم لإجراء الإمتحانات في الجامعات ومن يشرف عليهم سيكونون من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعيدين وسيتم التحكم في القاعات ولا يوجد غش وأعضاء هيئة تدريس جدد لا يعلمون شيء.