نواكشوط – نفذ الأطباء الموريتانيون أمس الاثنين إضراباً “مفتوحاً” عن العمل للمطالبة بتصويب رواتبهم وتحسين ظروف العمل في المستشفيات بحسب ما أعلن رئيس نقابتهم محمد ولد داهية.
وأوضح ولد داهية “دخلنا في إضراب مفتوح بعد سلسلة من الإضرابات الجزئية بدأناها في 16 أبريل”، منوهاً إلى أن الزيادة في الأجور يجب أن تكون “جوهرية”.
يشار وجود نحو 800 طبيب عام في موريتانيا ومتخصص أي بنسبة تغطية تعادل طبيباً واحداً لنحو 4500 مواطن.
وبحسب المسؤول النقابي فإن القطاع الطبي يعاني من تقادم التجهيزات ومن شيوع الأدوية المغشوشة.
بحسب ولد داهية يطالب الأطباء بأجور تعادل أجور نظرائهم في المنطقة “الذين يتقاضون ثلاثة أضعاف مرتباتنا”، .
وأوضح أن طبيب الاختصاص الموريتاني يتقاضى “فقط 240 ألف وقية قديمة أي نحو 560 يورو” معتبراً أن الزيادة التي أقرت مؤخرا (47 يورو) “لم تغير شيئا من هشاشة” الوضع المادي للأطباء.
وشدد المسؤول النقابي على أن “لا شيء سيثنينا حتى تلبية مطالبنا” وبينها تنظيم “تجهيزات التدخل” في المستشفيات “التي تشهد نقصاً فادحاً فيها ما ينعكس بشكل خطير على حياة مرضانا”.
وكان وزير الصحة الموريتاني كاني بوبكر طلب مؤخراً من وفد من المضربين وقف تحركهم والعودة إلى طاولة المفاوضات لكن النقابات رفضت المقترح بحسب الوزارة.
الجدير بالذكر في المقابل قال المسؤول النقابي “لقد بدأنا هذه المفاوضات في 2016 ولا يمكن أن نستمر إلى ما لا نهاية في إضاعة الوقت هباء”.
المصدر سكاي نيوز عربية.