ليبيا – ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمجلس النواب مع وكيل وزارة العدل أمس الاثنين أهم الملفات والقضايا التي تهم الدولة الليبية من حيث متابعة القضايا الخاصة بالأملاك والاستثمارات الليبية في الخارج والقصور من الجهات التشريعية والقضائية في متابعتها.
وكيل وزارة العدل تناول خلال الاجتماع بحسب المكتب الاعلامي لهيئة الرقابة الادارية في البيضاء العديد من القضايا والملفات التي تخص الأملاك والاستثمارات الليبية في الخارج والهجمة الشرسة التي تشن عليها سواءً من أطراف ليبية أو خارجية للاستحواذ عليها مما يشكل مساس بالسيادة الليبية وسعي جهات خارجية بالتعاون مع أطراف ليبية للسيطرة على تلك الممتلكات برفع دعاوى في محاكم خارجية.
وأكد الوكيل على أن ما تم تناوله في وسائل الإعلام مؤخراً من نهب واستنزاف لمقدرات الدولة الليبية فيه الكثير من الصحة وأن هناك جهات وأشخاص تحاول بيع وشراء أملاك الدولة الليبيةوأن كثرة الممتلكات والاستثمارات الليبية في الخارج،مضيفا بأن عدم وجود دولة ومؤسسات قوية تحافظ عليها أعطى الفرصة لضعاف النفوس لمحاولة الاستحواذ عليها ونهبها.
ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة على العمل بهذه الملفات أولاً بأول منذ فترة إلا أن العديد من الأسباب التي كانت عائق أمام الهيئة لمعالجة الكثير من هذه الملفات ومنها عدم وجود سلطة قضائية قويةوالانقسام السياسي وتبعية السفارات والبعثات الليبية في الخارج لحكومة الوفاق وانقسام الهيئات الرقابية مما أفسح المجال لوجود تلاعب بالأملاك والاستثمارات الليبية في الخارج.
وأوضح رئيس الهيئة بأن عدم اعتماد قانون التحكيم من قبل مجلس النواب جعل الدولة عاجزة عن متابعة قضايا الدولة في الخارج وتم تكليف مكاتب للدفاع عن الدولة الليبية وهي في نفس الوقت تمثل الأطراف الخارجية التي هي في خصومة قانونية مع الدولة الليبية.
وأكد على ضرورة تغليب المصلحة العامة ولابد أن تجتمع جميع مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والرقابية والمالية في الشرق والغرب والخروج بإجراءات للحفاظ على سيادة الدولة المتمثلة في الأملاك والاستثمارات الليبية في الخارج والتي هي ملك الليبيين.
رئيس الهيئة نوّه على أن ما تم تناوله في وسائل الأعلام حول التلاعب بالأملاك الليبية والاستثمارات الليبية في مصر هي ملفات تم دراستها وبحثها في الرقابة وهناك إجراءات اتخذت بشأنها وتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة لكن الانقسام السياسي ونقل تبعية السفارة الليبية في مصر إلى حكومة الوفاق جعل من الصعب متابعة هذه الملفات في الوقت الحاضر.