الولايات المتحدة – ترك الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران العديد من الثغرات دون علاج لعل أبرزها الصواريخ البالستية التي عملت طهران تطويرها واختبارها بصورة لافتة بعد توقيع الاتفاق .
ويترقب العالم مساء الثلاثاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن بقاء الولايات المتحدة في الاتفاق من عدمه، وسط ترجيحات بأن ينسحب بالفعل.
ومنذ توليه السلطة في الولايات المتحدة عام 2016 هدد ترامب بتمزيق الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 لعدة أسباب منها عدم تطرقه لمسألة الصواريخ البالستية رغم أنها تشكل تهديدا مماثلا للأسلحة النووية ودعامة أساسية في دعم هذا السلاح المدمر.
وبحسب تقرير نشره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الآونة الأخيرة في لندن فإن إيران تطور حاليا نحو 12 نوعا من الصواريخ البالستية البالغ مداها ما بين 200-2000 كلم ويمكن أن تزود بشحنات يتراوح وزنها ما بين 450 و1200 كلغ.
واعتبارا من عام 2006 فرض مجلس الأمن الدولي عبر سلسلة قرارات إجراءات عقابية لعرقلة هذه البرامج خشية ألا تستخدم لتطوير رؤوس نووية.
وفي محاولة لتوضيح هذا الملف المعقد، شرح الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، كليمان تيرم، في تقريرهمكانة الصواريخ وأسبابها التاريخية وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”.
وتشكل الصواريخ أبرز وسيلة ردع في العقيدة العسكرية التي تقدمها طهران على أنها دفاعية، لكن القوى الإقليمية المنافسة لإيران تعتبر البرنامج البالستي “هجوميا” (التي تعتبر البرنامج البالستي الإيراني تهديدا لأمنها).
من جهتهم يعبر الغربيون عن قلقهم إزاء استمرار برنامج بالستي في موازاة برنامج للاستقلالية النووية، بسبب احتمال أن تستخدم إيران هذه الصواريخ البالستية على المدى الطويل لأهداف مرتبطة بالاستخدام النووي العسكري.
الأولوية المعطاة لهذا البرنامج من قبل إيران تفسر أولا عبر خبرة حرب المدن خلال حرب الخليج الأولى (1980-1988) بين العراق وإيران.
وأدرجت طهران برنامجها البالستي في إطار سياسة ردع لا سيما تحسبا لفرضية تدخل عسكري ضد منشآتها النووية. ويصب شراء أنظمة صواريخ روسية من نوع إس-300 في هذا الإطار.
وأخيرا تندرج رغبة إيران في تطوير قدرات تكنولوجية بالستية في إطار أوسع لسياسة الكفاية الذاتية التي تعتمدها طهران للحد من أي اعتماد محتمل على الخارج.