ليبيا- إستضاف برنامج البلاد الذي أذيع الأحد عبر قناة ليبيا 2018 عضو مجلس النواب زياد دغيم ليتحدث عن الإتهامات الموجهة لوالده من قبل القنصل الليبي في الإسكندرية المستقيل مؤخراً من عمله عادل الحاسي بشأن تعيين والد دغيم بشكل يخالف ضوابط العمر.
الإستضافة التي تابعتها صحيفة المرصد تضمنت الحوار التالي:
س/ اليوم لك المساحة الكاملة للرد على ما قاله السيد عادل الحاسي؟
ج/ هذه أول مرة يتسنى لي الخروج على قناتكم الكريمة ونتمنى لكم التوفيق الدائم أيضا أستطيع أن أقول أخيراً إنتظرنا 4 أيام تقريباً حتى نحصل على حق الرد ونسجل إنزعاجنا على القناة إنها تأخرت كثيراً في حق الرد.
مقدم البرنامج: كانت الأسباب فنية وصعوبة التواصل داخل ليبيا والأقمار كذلك.
نعم أتفهم ذلك ولكن على كل حال شكراً على إتاحة هذه الفرصة والموضوع تابعته وأثار من وجهة نظري عدة مقاربات أو نحب أن نعلق عليه من عدة مقاربات منها “ثورةالـ17 من فبراير” وعملية التفاعل المجتمعي ودور الناس في الإنتقاد للقيادات السياسية والمسؤولين بحرية وأنا أعتبرها إمتيازاً كبير ميزة كبيرة تحصلنا عليها من “ثورة فبراير” فالإنتقادات والكاريكاتير أنا شخصياً أستمتع بهذه التعليقات والقصص الجميلة التي قرأتها في هذين اليومين الماضيين.
الجزء الذي خرج أرد عليه ليس أن والدي موظف في القنصلية أو غير ذلك لا لا السيد عادل الحاسي في الحلقة مع حضرتك تكلم بطريقة مختلفة تماماً تكلم أن والدي عمره 81 سنة أي أنه متقاعد يأخذ مرتب من دون عمل وأن هذا المبلغ يصرف بطريقة غير قانونية وذكر أسماء مسؤولين وكأننا نصرفه ونقتسم معهم أو أن زياد دغيم يأخذه ويضعه في جيبه هذا هو الكلام الذي سمعته والذي إستوجب الرد وليس كلام آخر هذه نقطة.
والمقاربة الثانية إسمحلي أعلق بوجه عام أن سرعان ما تحول الموضوع من حق الرد والمهنية والبحث عن الحقيقة أنا أتحدث بشكل عام وليس قناتكم تحول إلى منصة لتصفية الحسابات بين الأطراف السياسية يعني زياد دغيم معروف عن توجهه وعن تصريحاته وعنده خصوم واضحين يعني أنصار عسكرة الدولة من يطالبون بعسكرة الدولة أنا أختلف معهم رغم أني أدعم تماماً الجيش والشرطة وأدعم حتى تحديداً قيادة الجيش المشير خليفة حفتر وهذا الأمر واضح ليس للمزايدة ولكني أرفض تماماً فكرة عسكرة الدولة.
فلدينا خصوم في هذا الإتجاه أيضاً أنا أرفض تماماً ولا أعترف بأي دور للميليشيات وأرفض التطرف الإسلامي ودائماً تصريحاتي في هذا الإتجاه وأخيراً لدي القضية الأساسية قضية برقة والفيدرالية ونبذ المركزية وإعتقادي بأن الدولة أختزلت 50 سنة في طرابلس الكبرى ومحيطها الضيق وهذا سبب لي خلافات وإختلافات وخصوم في الفكر والإتجاه السياسي تحصلوا على فرصة وحولوا هذه القضية التي كان يجب أن تطرح في إطارها الطبيعي إلى منصة لتصفيه الحسابات مع زياد دغيم.
وكما يقول أفلاطون الناس يكرهون من يقول الحقيقة وأنا دائماً بطبيعتي أبحث عن الحقيقة وأنطق بالحقيقة وبما أعتقد وأيضاً سجلت في متابعتي في مقاربة أخرى عملية بصراحة سرعان ما تحول الأمر إلى نوع من الصراع الجهوي والبعد الجهوي في الموضوع والسيد عادل الحاسي هو من برقة وإتهم مسؤولين من برقة آخرين حسب كلامه ولكن سرعان ما إتخذ هذا الأمر هذا الإتجاه.
وانا لا أعتبر نفسي في هذه المرة بالذات أني حولت الأمر نحو الجهوية ولكني لامست ذلك وخاصة في تعاطي وتصريحات وزير التعليم التي بصراحة أزعجتني كثيراً وأيضاً التصريح المنسوب للسيد فائز السراج عبر ناطقه اليوم وأيضا بيان 34 نائب 30 نائب منهم من المنطقة الغربية من إقليم طرابلس وربما نعرف قضايا كثيرة طرحت لم يتحرك هؤلاء النواب شعرنا النخب التي تكلمت والقنوات الإعلامية والصحف التي تحركت أو المواقع يعني شعرنا أن هناك بعد جهوي أزعجني فعلاً للأسف الشديد.
نظريتي وفلسفتي أن أصل الصراع في ليبيا هو الصراع الجهوي وهذه مقاربة أيضاً شعرت بها والسيد عادل الحاسي يقدم نفسه هل الليبيين بطبيعتهم عندهم شعور أو فوبيا نتيجه ثقافة القذافي 42 سنة عندهم نوع من الكراهية للمسؤول أي شخص يتحدث عن المسؤولين يصدقوه فوراً ويتعاطوا معاه بشكل كبير يعني أساس العدل والحكمة أنك تستمع من الطرفين قبل أن تحكم أن تتأكد وتقيم هذا الكلام هل هو كلام قانوني وإداري أم هو كلام عامة الناس ربما لا تدرك الكثير من القوانين.
والآية القرآنية تقول:”إذا جائكم فاسق بنبأ فتبينوه” السؤال من هو عادل الحاسي حتى يُصدق ويؤخذ بكلامه بكل هذه السرعة من دون منح الفرصة للآخرين ليعبروا عن آرائهم وأفكارهم هذه بإختصار شديد ملاحظاتي فيما يخص الموضوع الأساسي.
س/ كيف كان تعيين والدك كمساعد للملحق الثقافي وهل كان توقيت التعيين عندما كان زياد دغيم نائب أو قبلها؟
ج/ أولاً السيد الحاسي عندما تكلم عن التقاعد وأن والدي متقاعد عمره 80 سنة وأنه يتقاضى رواتب من دون أن يعمل الحقيقة أن الوالد حتى هذه اللحظة لم يعمل يوم واحد في القنصلية ولم يتقاضى دولاراً واحداً من القنصلية وجميع ما ذكر من معلومات كان مصدرها وحيد عادل الحاسي ولا يوجد مصدر آخر أن القضية أخذت سنوات حتى أصبح هناك نوع من عدم الإهتمام وتعرف الدولة وحبالها الطوال كيف ما يقولوا خاصة القضاء ودوائر الدولة.
العمل والسن منظمة في الدولة الليبية وكل دول العالم بقانونين أساسيين قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي يعني عندما نفترض جدلاً أن سن التقاعد 65 سنة لا يعني ذلك أن كل من يعمل سيعمل حتى 65 سنة بل سنجد هناك من يعمل ويخرج للضمان الإجتماعي أو التقاعد قبل سن 65 سنة نتيجة لاقدر الله الإعاقة أو نتيجة التقاعد الإختياري أيضاً نجد أن هناك من يعمل بعد سن التقاعد وفق القوانين واللوائح المنظمة.
إذ سن التقاعد ليست نهائية هي سن مبدئية تنظيمية تنظم علاقة السن بالعمل عبر قانون الضمان الإجتماعي وقانون العمل
أولاً قانون رقم 263 لسنة 1969 بشأن تنظيم بعض الأحكام العامة بخصوص العمل أيضا قرار 285 لسنة 1974 بشأن لائحة أعضاء هيئة التدريس الوطني ومؤسسات التعليم ثم قرار رقم 668 الصادر من الأمين المساعد لشؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة سنة 1974 ومن ثم قرار 501 لسنة 2010 الصادر من اللجنة الشعبية العامة بشأن تنظيم لائحة التعليم العالي وتعديلاته وأخيرا قرار 595 لسنة 2010 اللجنة الشعبية العامة بشأن الإستثناء من السن المقررة لإنهاء الخدمة.
ووفق الفقرة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون 12 لسنة 2010 هذه القرارات كلها ماذا أسست؟ أسست أنه نتيجة شعور وزارة التعليم في ذلك الوقت بأنها سوف توفد عدداً كبيراً من الطلبة للحصول على الماجستير والدكتوراة من الخارج وإحتياجها لأعضاء هيئة تدريس ومسؤولين في مؤسسات الدولة التعليمية رأت وفقا لكل هذه القرارات أن تعيد أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين إلى العمل لمن ينطبق عليهم شرطين درجة وظيفية 14 ودرجة علمية أكاديمية دكتوراة ودرجة علمية أستاذ أي بروفيسور.
هذه القرارات التنظيمية التي أعادت أعضاء هيئة التدريس بهذه المعايير كل أعضاء هيئة التدريس وليس فقط للوالد والوالد هو أحد من إستفاد من مجموعة القرارات أيضا تمت الإعادة لمدة 5 سنوات فقط قابلة للتمديد مرة واحدة لـ5 سنوات أخرى بموافقة وتقييم وزارة التعليم وتفعيل القرار وفعلا رجع للعمل لمدة 5 سنوات في العام 2014 وبإنطلاق عملية الكرامة وأصبح النواب وأهلهم في مدينة بنغازي خاصة المعرضين للخطر الشديد تم تهجير أسرتي بالكامل أخوتي وأقاربي وأهلي ذهبنا من بنغازي لمصر.
الوالد رأى أنه يستفيد من هذا القرار وأنه يحاول بسبب التهجير وتوقف جامعة بنغازي أنه يتجه للعمل في السفارة الليبية عن طريق عقد محلي وهذا الأمر حسب النظام يحتاج إلى الحصول على موافقة الخارجية وذهبنا لموافقة الخارجية والخارجية طلبت موافقة أو ترشيح من وزارة التعليم ووزارة التعليم عندما تم تقديم الطلب لعقد محلي رأت بموجب هذه القرارات وبموجب الخبرة والدرجة الوظيفية والدرجة العلمية أن يتم إيفاد الأستاذ الدكتور صالح دغيم كمساعد ملحق ثقافي في الإسكندرية.
وتم القرار بداية من نهاية 2015 وأستكملت الإجراءات وصدر قرار من وزير الخارجية وصدر قرار من السيد عبد الله الثني رئيس الحكومة قرار عام يشمل مجموعة من المرشحين وليس السيد صالح دغيم وحده وإستكمل إجراءاته منتصف 2016 عندما تقدم باجراءاته للقنصلية كان القنصل العام السيد محمد صالح في عام 2016 ولكن في ذلك الوقت كان هناك إنقسام كما يعلم الجميع وكان مصرف ليبيا المركزي في طرابلس يغطي رواتب جزء من السفارات وليس كل السفارات.
وفي 2016 تم الوصول إلى إتفاق وخاصة مع وصول السيد السراج إلى طرابلس بأن يتم تقديم الرواتب لكل السفارات حتى مصر والأردن وغيرها التي كانت محسوبة على الحكومة المؤقتة ووصلت لجنة من الخارجية بطرابلس وإستلمت الملفات فوجدت أن الوالد الدكتور صالح دغيم سنه سن تقاعد فطلبوا من السيد القنصل أن يتم إيقافه ولم تدفع إليه الرواتب هنا القنصل طلب من الدكتور صالح أن عليه أن يحل مشكلته.
وفعلاً إتجه الدكتور صالح لا يستطيع العمل من دون راتب بطبيعة الحال فإتجه الدكتور صالح إلى القضاء الإداري وإلى الرقابة الإدارية وفي نهاية 2017 الرقابة الإدارية بعد السلسلة الإدارية والإدارة القانونية و…الخ أصدرت قرار وكتاب بإعادته إلى الخدمة ودفع رواتبه وإلزام وزارة الخارجية بذلك وهذا كان في الـ8 من أكتوبر عام 2017 وهذا هو الكتاب سنقوم بإرساله لحضرتك الصادر من الرقابة الإدارية ويتحدثون فيه عن مظلمة وشكوى وقبلت هذه المظلمة والشكوى وأحيلت إلى وزارة الخارجية.
وطبعاً أنا لا أعلم ما يحدث في حكومة السيد السراج وعندما وصلت إلى السيد سيالة مثلاً وزارة الخارجية أو الشؤون الإدارية تم إحالة نسخة من هذه الإجراءات وهذا الكتاب من الرقابة الإدارية إلى وزير التعليم ووزير التعليم حسب المستندات التي أمامي أيضا لا أعرف ماذا حدث تماما وزير التعليم أصدر كتاب يوم الـ18 من أكتوبر أي بعد 10 أيام من وصول كتاب الرقابة الادارية موجها إلى وزير المالية.
ويطلب فيه:”نأمل منكم تسوية وضع السيد الأستاذ الدكتور صالح سالم محمد الموظف التابع للملحقية الثقافية وصرف مستحقاته المتراكمة من رواتب ومزايا وهنا وزارة المالية بدأت في إعداد ميزانية الرواتب وفق الدرجة العلمية الوظيفية له وأحالت هذه الرواتب في شهر إبريل الماضي فصادفت إجراءات وصولها مع وجود السيد عادل الحاسي.
س/ من خلال تصريح نسب إليك أنك تساءلت هل يوجد لدينا نائب عام بالمناطق الشرعية أو يقصدون النائب المهدد بمدينة الميليشيات السؤال هل هذا يعني أن زياد دغيم لا يعترف بالسلطة القضائية النائب العام في طرابلس والسؤال الآخر هل هو إتهام موجهه لإستقلالية القضاء الليبي؟
ج/ نعم أنا واضح تماماً ومواقفي ثابتة عكس ما يقولون أنني متقلب مواقفي ثابتة في رفض أو عدم إعتراف بأي مؤسسة موجودة في طرابلس لأنها من وجهة نظري خارج الشرعية وأنها مختطفة من الميليشيات وأرفض دائماً وأبداً كل المؤسسات القضائية الموجودة في طرابلس.
س/ ولكن يعني أوراق الوالد الأخيرة جاءت من الوفاق ليسري على النائب العام هو يسري ايضاً على الوفاق؟
الوالد هو انسان مستقل بشحمه ولحمه ويحاسب لوحده وربما تقديره يختلف عني وربما يختلف عني حتى في تقييم الإتفاق السياسي ربما يؤيد الإتفاق السياسي أنا لا أستطيع أن أتكلم عن شخص آخر بالمعنى القانوني الصرف وأنا شخصياً مواقفي ثابتة لا أعترف بالمحكمة العليا ولا أعترف بالقضاء في طرابلس وأسبابي واضحة والمشاهد لو يرجع لجميع تصريحاتي سيجدني دائماً منذ العام 2014 منذ خروج السيد عبد الله الثني بالحكومة الشرعية من طرابلس وإعلان انها مختطفة وخارج السيطرة.
وأنا شخصياً لا أعترف بالقضاء في طرابلس وفعلاً أنا غداً أو بعد الغد كحد أقصى ستصدر رقم القضية وكلفنا السيد الأستاذ الكبير عبد السلام بو شقمة أنا لا أعترف بأي مؤسسة موجودة في طرابلس حتى يتم بإذن الله توحيد المؤسسات في ليبيا وتنتهي الأزمة وحتى هذه اللحظة ومنذ 2014 وأنا لا أعترف بأي موسسة موجودة في طرابلس ويجب أن تكون هناك جريمة جنائية مع الدلائل وشواهد وليس أقصى ما يمكن أن يقال هو موضوع إداري بحت.
يعني وبعدين حتى الكلام الذي يقول فيه السيد عادل الحاسي نفترض أنه صحيح يعني هذا كلام لا قيمة له من الناحية القانونية أو القضائية حتى يتم توجيه رفع الحصانة على نائب أو غير ذلك ونحن إذا كنا نريد الإعتراف بالقضاء يجب على القضاء على الأقل أن يعترف بمجلس النواب ومجلس النواب أصدر قانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل مقر المحكمة والمؤسسات القضائية ونقلها من طرابلس إلى البيضاء وتتفضل المحكمة العليا تنتقل للبيضاء والنائب العام يتفضل ينتقل إلى البيضاء وتنتهي المشكلة
أما العملية الإنتقائية أنا جالس في طرابلس وأنت يجب أن تحترمني إذاً أنت لا تحترم مجلس النواب ولا قوانين مجلس النواب وأن تريد مني الإعتراف بك هذا لغز بصراحة والحاجة الثانية ممكن تقول لي إسمه النائب العام أنا أريد شخص أقل شيء منه يقوم بالتحقيقات وإسمه الصور ربما لأنه مصراتي مدعوم من كتائب على الأرض من مصراتة تم وضعه “الكل في الكل” وهو ملا يمكن أن يكون نائب عام بصراحة.
س/ في تصريح لك قلت أن قناة 218 قادت حملة أو إنحازت بدفع من دولة خليجية ما هي الدولة الخليجية؟
ج/ لا لا نهائياً وأنا ذكرتها أكثر من مرة أنه ليس لدي أي صفحة على الفيس بوك أنا كل مواقفي السياسية نعبر عنها في تصريح مباشر على وسائل الإعلام حتى مواقفي من الجلسات أنا دائماً أحترم في المواطن الليبي وأحترم الناخب أرى أن نطبق الشفافية من وجهة نظري دائماً أصرح بكل موقف لدي حتى عزمي على حضور الجلسة أو موقفي في الجلسة التي سأدخل فيها يجب أن يكون موقفي معلن بعيداً عن “الكولسة” كما يقولون هذه سياستي منذ بداية مجلس النواب.