ليبيا – أكد عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد أن الرسالة التي وجهها 34 عضواً من المجلس الأحد إلى النائب العام في طرابلس للتحقيق في مزاعم الفساد المتعلق بوالد العضو زياد دغم الذي يعمل ملحقاً ثقافياً في مصر بخلاف الضوابط القانونية المعتمدة المتعلقة بالعمر.
سعيد أوضح خلال إستضافته في برنامج حصاد اليوم الذي أذيع الأحد عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأن قيام 34 عضو فقط بالتوقيع على الرسالة لا يعني عدم وجود عدد أكبر من أعضاء مجلس النواب الموافقين والداعمين لهذا الطلب إذ حالت صعوبة التواصل المكاني مع بقية الأعضاء دون زيادة العدد فالتواصل مقتصر على الهواتف ومواقع وتطبقيات التواصل الإجتماعي لأن البعض من الأعضاء يتواجد في مدينة طبرق والآخر في مدن أخرى والثالث خارج ليبيا.
وإستدرك سعيد بالإشارة إلى وجود بعض الأعضاء المتحفظين على آلية معالجة المشكلة فضلا عن عدد أكبر منهم من الداعمين لإجراء تحقيق للتثبت من صحة هذه التهم فالجهة الوحيدة التي تستطيع فعلا أن تفصل في هذه الإتهامات إقترانا بالدلائل والبراهين والإثباتات هي القضاء الذي لجأ إليه أعضاء مجلس النواب إنطلاقا من مبادئ الشفافية وإحقاق الحق وللبدء في إجراءات رفع الحصانة من عدمه في ظل وجود حملة موجهة ضدهم بالكامل وضعت الجميع في سلة واحدة .
وأضاف بأن مضمون الرسالة كان من شقين الأول يحث النائب العام على التحقيق بكل قضايا الفساد حلال الفترة الماضية والموجودة حاليا سواء المرفوع منها من جهاز المحاسبة أو الأجهزة الرقابية أو المرفوعة من بعض الجهات والأشخاص ويجب أن يتم التحقيق فيها والثاني يتحدث عن قضية الرأي العام والتي حاليا يتناولها الجميع وهي تصريحات عادل الحاسي القنصل الليبي في الإسكندرية المستقيل من عمله التي ذكر فيها بعض المواضيع وشبهات الفساد المتعلقة ببعض الوزراء والنواب.
وتحدث سعيد عن وجود بعض الأعضاء من مجلس النواب ممن لديهم رؤى مختلفة ومنها أن يتم طرح هذا الموضوع داخل قاعة المجلس وإتخاذ قرار بشأنه فيها وهي رؤى محترمة ومحل تقدير إلا أن مجلس النواب معطل منذ فترة وآلية إتخاذ القرار فيه صعبة جدا وبالتالي طرح قضية مثل هذه بسرعة لا يمكن فهي تحتاج إلى وقت وتوقيعات الأعضاء لوضعها في جدول الأعمال فضلا عن حاجتها لموافقة هيئة الرئاسة وهو ما قد يقود إلى التمييع وأدى للتوجه إلى النائب العام.
وأشار سعيد إلى أن الفساد ليس وليد اللحظة فهو يمثل إشكالية في ليبيا موروثة منذ عقود لتقوم ثورة التقنية والإعلام بتسليط الضوء على بعض الحقائق التي ربما كانت مجهولة في السابق فيما شهدت مرحلة ما بعد الـ17 من فبراير وتحديدا ما بعد الإنقسام المؤسساتي في السلطتين التشريعية والتنفيذية أو مجلس الرقابة في العام 2014 إستغلال البعض للأوضاع والعمل على زيادة أشكال هذا الفساد بشكل أكبر فإن كانت الظروف الآن تمنع إجراء تحقيقات مكتملة مع الوزراء والنواب إلا أن المخالفات القانونية يجب أن تم توثيقها.
وشدد سعيد على وجوب توحيد مؤسسات الدولة والدخول في إنتخابات تلم السلطة التشريعية في جسم واحد وحكومة وسلطة رقابية واحدة إذ من الصعب القضاء على الفساد بشكل كامل فالأمر بحاجة لتوعية وتغيير في الثقافة الإجتماعية ليساهم الجميع في محاربة الفساد فالأخير ليس من مسؤولية الدولة فقط بل حتى المواطن معني به في وقت تبقى فيه الأجسام المعنية بالتوحيد وهي مجلس النواب والدولة ملامة لا سيما مجلس الدولة الذي تعنت مع البرلمان ولم يطمأنه ليكون شريكا له.
وأضاف بأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع بضمنهم مجلس النواب للذهاب إلى الإستحقاقات الدستورية التي نص عليها الإعلان الدستوري والإستفتاء على مشروع الدستور وتوحيد الدولة ومؤسساتها من خلال تطبيق الإتفاق السياسي وهي أمور صعبة التنفيذ في ظل الإنقسام الحالي في المجلس الذي يمر بأزمة كبيرة تحتم تدخل رئاسته للم شمله ووضع جدول أعمال يرضي كل الأعضاء وتكون هناك شفافية ونقل مباشر للجلسات.