ليبيا – رصدت هيئة الرقابة الإدارية في إطار المهام المناطة بها ومن خلال متابعتها وتقييمها لأداء الجهات الخاضعة لرقابتها عدد من الملاحظات والتجاوزات على أداء مصرف الإدخار والإستثمار العقاري التي تشكل خطورة على وضع المصرف.
هيئة الرقابة الإدارية ذكرت وفقاً لمكتبها الإعلامي عدد من ملاحظاتها والتي تمثلت اولاً بتأكل رأس المال وتصاعد الخسائر للسنوات الخمس الماضية دون انتهاج سياسات فعالة للتقليل من الخسائر وترشيد الانفاق.
وأوضحت الهيئة ذلك بتعرض المصرف لخسـائر متتالية بلغت خلال السنـوات 2013-2016 على التوالي (11.524.009 -50.847.850-29.327.063 -34.054.720 د.ل) وتدني مستوى تحصيل اقساط القروض الممنوحة أو التقصير باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة من مصارف تجارية وجهات العمل التي يتبعها المستفيدين بشأن توقف إحالة بعض المصارف التجارية لأقساط القروض.
وعدم تحصيل أي عوائد من مساهمات المصرف والتي تقدر بـ(15.525.006) د.ل والتقصير في متابعتها والارتفاع المضطرد في قيمـة المصروفات العمومية خاصة البنود القابلة للترشيد من ذلك (العمل الاضافي-علاقات عامة وضيافة -مكافأت اللجان – الوقود والزيوت) حيث بلغ اجمالي المصروف الفعلي خلال السنوات 2015-2017 على التوالي (47.844.465 – 50.685.207 -54.156.244 د.ل).
وكشفت عن انه تمت تغطيتها من حساب الودائع تحت الطلب لدى المصاريف التجارية وقدرت خلال سنة 2018 بمبلغ (56.612.400) د.ل بالإضافة الى الأعباء المالية الناتجة عن اقرار علاج العاملين وأسرهم حيث بلغت قيمة العلاج خلال السنوات 2014- 2017 على التوالي (7.130.849 – 7.000.000- 6.892.924 – 10.039.775 د.ل).
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية على ملاحظتها لتجاوزات أخرى تشوب عمل المصرف من خلال عدم إتخاذه كل ما يلزم لقيد مجلس إدارة المصرف بالسجل التجاري بالمخالفة لإحكام قانون النشاط التجاري وعدم وجود ميزانية للحسابات الختامية منذ سنة 2014 وعدم تسوية فوائد القروض المحصلة والمؤجلة حتى نهاية 2013 حيث بلغ المحصل منها (247.779.865) د.ل والمؤجل ( 280.631.878) دينار ليبي.
كما لوحظ توقف بعض الفروع عن تحصيل أقساط القروض و إحالتها إلى الإدارة العامة و عدم اتباع الأساليب العلمية وما توفره التقنية الحديثة في التواصل بين الإدارات والفروع بالإضافة إلى المخالفات الأخرى.
وأخيراً فقد لاحظت الهيئة غياب دور الحكومة والسياسات الخاطئة للحكومات السابقة عن طريق عدم تخصيص موارد مالية للمصرف بالميزانية العامة للدولة الأمر الذي أدى لعدم قدرته على الايفاء بالتزاماته التعاقدية ومطالبة الشركات المنفذة بزيادة قيمة بنود التعاقد لإرتفاع اسعار السوق وما ترتب عنه من توقف تنفيذ المشروعات واصدار ل.ش.ع (سابقاً) بأوامر تكليف منحت بموجبها قروض لبعض الشركات والافراد دون قيدها بضمانات كافية.
الهيئة طالبت بناء على ما تم ذكره سالفاً كلاً من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزير المالية رئيس الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ما ذكر ومراجعة اوضاع المصرف الادارية والمالية والفنية.