ليبيا- أعد موقع “The National” الإخباري الناطق بالإنكليزية تقريرا إستقصائيا بشأن “عمر دغيس” السجين السابق بمعتقل غوانتانامو بسبب صلاته بتنظيم “القاعدة” الذي عمل مستشارا لقطاع النفط الليبي ومديرا للشؤون القانونية بوزارة النفط والغاز الملغاة.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن “دغيس” واحد من الذين يقومون بحملات نيابة عن أشخاص ما زالوا معتقلين في مركز الإحتجاز الأميركي “سيء الصيت” ويشغل منصب رئيس القسم القانوني بمركز “غوانتانامو للعدالة” الذي أسسه معتقلون سابقون لمساعدة أولئك الذين ما زالوا في الداخل والذين أُطلق سراحهم إذ يذكر المركز في أحد أدبياته:”واحدة من العديد من الوصمات التي لا يزال يحملها أولئك الذين تم إطلاق سراحهم الإشارة إليهم دائما بإسم”المشتبه في أنهم إرهابيون”.
ويضيف مركز “غوانتانامو للعدالة” في أدبيته:”ومع ذلك لم يُتهم أي من الرجال الذين أُفرج عنهم بجريمة ولم يتم إدانتهم بأي جرم ويلاحظ المركز بأن محاولة إعادة بناء حياة هؤلاء في ظل وجود هذا النوع من الوصمات أمر صعب للغاية”.
ويشير التقرير إلى إدعاء “دغيس” بأنه مستشار قانوني لمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وفقا لملفه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “لينك دن” فيما لم ترد المؤسسة على طلب للتعليق لكن رئيسها مصطفى صنع الله قال في رسالة بعثها إلى كبير محللي شؤون ليبيا بمجموعة الأزمات الدولية “كلاوديا غازاني”:”المؤسسة كانت قلقة من خلفية دغيس الذي لم يكن مستشارا ولم تدفع له المؤسسة الوطنية للنفط أي أموال”.
ويضيف صنع الله في رسالته بالقول:”عمر دغيس كان معينا من قبل وزارة النفط والغاز الملغاة وعاد بعد ذلك إلى المملكة المتحدة ولم يتلقى أية رواتب من المؤسة الوطنية للنفط في طرابلس ولم يقدم أية إستشارات لأي أحد في المؤسسة” فيما قال “دغيس” في رسالة بعثها للموقع الإخباري الإماراتي:”غوانتنامو ليس شيئا مخجلا بالنسبة لي من دواعي الفخر أن أكون سجينا سياسيا لماذا تحكمون علي وفقا لإستنتاجاتكم”.
وبحسب التقرير فإن “دغيس” محام ليبي يبلغ من العمر 48 عاما تم إطلاق سراحه عام 2007 لكنه غادر جزئيا بعد أن إدعى أن عينه قد تعرضت لأضرار بهجوم من قبل حارس في معسكر غوانتانامو بعد أن قضى 5 أعوام في المعسكر قادما له من إعتقاله في باكستان عام 2002 وكان قبلها قد فر من أفغانستان عقب سقوط حكم حركة طالبان بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001.
من جانبها قالت الخبير في شؤون ليبيا “أليسون بارجيتر”:”كان السيد دغايس متوائم بشكل وثيق مع الإدارات الليبية السابقة لكنه لم يعد مقبولا من الدائرة التي تريد المؤسسة إرضائها لإن كل الأطراف في البلد المنقسم تسعى للتيقن من قدرة مؤسسة النفط الوطنية على الإستمرار في تشغيل هذا القطاع من غير قيود مرتبطة بعداء السياسي للأهمية الإقتصادية لهذا القطاع بالنسبة لليبيا في وقت وكما هو الحال مع الكثير من الأمور في البلاد فإن أي من طرفي التنافس لا يتمتع بالقوة الكافية للسيطرة الكاملة”.
وتضيف “بارجيتر”: هذا يعني وجود توازن غير مستقر بين القوى المتنافسة للسيطرة على قطاع الطاقة ولقد أتاح هذا للمؤسسة القيام بأعمالها والأهم من ذلك الحفاظ على إستقلالها”.
أما “إيان والكر” المدير الإداري للمستشارين في مركز الشرق الأوسط الدولي الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له فقد أشار إلى تسيير العمليات اليومية للمؤسسة بشكل إحترافي لتبقى الأسئلة حول الشفافية.
وكان “دغيس” قد فر من البلاد في العام 1986 بعد أن وفاة والده النقابي في السجن تحت نظام القذافي ليستقر في جنوب إنكلترا ويدرس القانون قبل أن يسافر إلى أفغانستان ويتم إحتجازه في باكستان بعد سقوط نظام حكم طالبان وإرساله بعدها إلى مركز الإحتجاز “سيء السمعة” في كوبا والإفراج عنه بعدها عام 2007 ليكون واحدا من 17 معتقلا ممن تم تعويضهم بقرابة الـ20 مليون جنيه إسترليني عن طريق الحكومة البريطانية.
وفاز دغيس خلال الأسبوع الماضي بإعتذار من صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية التي أشارت إلى أنه دفع أموال أبناء أخيه للحضور إلى صالة ألعاب رياضية حيث تم تطرفهم رغم أن 2 من أبناء أخيه الـ3 قد قتلا بعد أن سافرا إلى سوريا لتذكر الصحيفة من ضمن إعتذارها بأن “دغيس” لم يكن مسؤولا عن سفرهم ولتوافق على دفع التعويضات والتكاليف.
وبعد إطلاق سراحه من غوانتانامو تم إحتجازه فورا بعد أن حركت إسبانيا دعوى قضائية مُجهضة مدعية أنه كان جزء من خلية لتنظيم “القاعدة” وجزء من مجموعة ساعدت في إرسال مجندين إلى معسكرات تدريب الإرهابيين في أفغانستان فيما إتهمته الولايات المتحدة بوجود روابط مباشرة بينه وأبو قتادة “رجل الدين” المتشدد الذي يُوصف بأنه السفير الروحي للقاعدة في أوروبا وفقا لصحيفة صنداي تايمز في العام 2007.
وقالت الولايات المتحدة إنه كان “جهاديا مخضرما” في الحرب البوسنية ومشاركا في عمليات أكثر من 10 مهاجمين إنتحاريين قتلوا 33 شخصا في الدار البيضاء بالمغرب عام 2003.
وزعم فريقه القانوني بأن دغيس كان ضحية لحملة تشهير أميركية ووصف الإتهامات الموجهة ضده بأنها “هراء مطلق” وأشاروا إلى أنه لم يُتهم قط بأي جرم قبل إطلاق سراحه من غوانتانامو.
المرصد – متابعات