ليبيا – أعرب مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد القابضة اليوم الأربعاء عن استغرابه من ترأس عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الثلاثاء اجتماع تحت مسمى الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات.
مجلس إدارة الشركة أوضح في بيان له تلقت المرصد نسخة منه أن هذا الإجتماع لا يعتد إلا كونه إجتماع ضم كل من معيتيق ووزير الإقتصاد ووزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بعيداً عن مسمى الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة بإعتبارهم فاقدين لصفة رئيس وأعضاء الجمعية العمومية للشركة.
وأشار مجلس إدارة الشركة إلى أن محكمة شمال طرابلس الابتدائية الدائرة المدنية الثامنة، أصدرت حكماً في الشق المستعجل في الطعن رقم2018/489 بشأن الجمعية العمومية للقابضة للاتصالات، موضحاً أن الحكم يقضي بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 374 لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة محل الطعن رقم 2018/489 مدني محكمة شمال طرابلس وذلك إلى حين الفصل في موضوع الطعن.
الشركة أكدت على أن الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية المراد عقدها كانت إستناداً للأمر 2018/238 والذي تم التظلم منه وقضت فيه محكمة إستئناف طرابلس بحكمها القاضي منطوقة”حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وفي الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ الأمر رقم 2018/238 وأبقت الفصل في المصاريف وذلك بتاريخ 2018/4/23 وهو حكم له كافة مقومات الأحكام وحجيتها وهو واجب النفاذ.
وإعتبرت أن إي اجتماع للجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد القابضة بالإستناد إلى الأمر الموقوف يعتبر باطل ولا يعدو كونه قفزاً على الأحكام القضائية ومخالفتها وإهدار حجيتها الامر الذي تقوم به أركان المسؤولية المدنية والجنائية.
وفي الختام طمأن مجلس الإدارة كل الليبين بأن هذا الامر لن يكون له أي تأثير على سير العمل بالقطاع و أنه ماض في مرحلة بناء قطاع الإتصالات بسواعد أبناءه بعد ما شهد حالة إستقرار حقيقي من بعد الفصل في الجدل القانوني حول إدارة الشركة القابضة من قبل القضاء الليبي.
مجلس إدارة الشركة نوّه إلى مباشرته في إتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي تكفل إلغاء كل هذه الإجراءات غير القانونية.
