ليبيا – أكد عضو هيئة حوار الصخيرات رئيس حزب التغيير جمعة القماطي خوض أنصار التوجه السياسي لبناء دولة مدنية دستورية يسودها القانون والتداول السلمي والإحتكام لصناديق الإقتراع صراعاً منذ قيام “ثورة 17 فبراير” عام 2011 والربيع العربي عامة.
القماطي أوضح خلال إستضافته في برنامج المشهد المغاربي الذي أذيع الثلاثاء عبر قناة المغاربية وتابعتها صحيفة المرصد بأن هذا الصراع هو ضد ما وصفه بـ” المشروع العسكري” المتمثل بـ “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) المنقلب على الشرعية بدعم إقليمي مخابراتي مبيناً بأن “حفتر” تعهد بالقضاء على الإرهاب في بنغازي خلال شهرين ليأخذ الأمر منه 4 أعوام في وقت تتمتع فيه درنة بخصوصية جغرافية وفكرية وإجتماعية تختلف عن باقي المدن فهي بؤرة للوطنية ورفض الظلم والإستبداد والظالمين والوحيدة العصية على “حفتر”.
وأضاف بأن توقيت الهجوم على درنة له أبعاد سياسية تهدف من خلال الغموض الذي صاحب إختفاء “حفتر” وظهوره مرة أخرى بمظهر البطل لكسب شعبية جديدة بعد أن إنحسرت شعبيته في الشرق فضلاً عن ضغوط إقليمية لحسم معركة درنة المحاصرة منذ عامين لأن عدم السيطرة عليها يعني أن “حفتر” لن يستطيع السيطرة على كامل شرق ليبيا وهو ما سيمثل إن تم فرضاً واقعياً لنوع من التقسيم الفعلي وورقة سياسية يستعملها للضغط.
وأشار القماطي إلى الضعف الشديد لموقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الممسك بالعصا من المنتصف في ظل دولة هشة تحتاج لتقويتها توحيد مؤسساتها في وقت يمثل فيه التوافق بين “حفتر” ومن معه والرئاسي برئاسه السراج مشروعاً تروج له دول إقليمية وفرنسا فيما يعد توافق مجلسي النواب والدولة على تعديل الإتفاق السياسي ذهاب السراج والإتيان بمجلس رئاسي جديد في وقت يرفض فيه “حفتر” هذا الإتفاق على حد زعمه.
يشار الى أن تصريحات القماطي تأتي بعد اعلان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ساعة الصفر لتحرير مدينة درنة من الجماعات الارهابية الرافضة لاجهزة الدولة والتى تتخذ من دار افتاء المؤتمر العام مرجعية لها.