ليبيا – أبدت هيئة الرقابة الإدارية ملاحظاتها على مشروع الترتيبات المالية للعام 2018 وذلك عقب الاجتماع المنعقد بتاريخ 17 ابريل 2018 مع عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لمناقشة الترتيبات المالية للعام الحالي.
هيئة الرقابة الإدارية إعتبرت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه أن إنتهاج المجلس الرئاسي لسياسة التوسع في الإنفاق العام و الذي تجاوز 46 مليار دينار في مقابل وجود عجز بقيمة تتجاوز 14 مليار دينار، يمثل سياسة غير رشيدة في إقرار هذه الترتيبات والتي تضاعف من خطورة الوضع الإقتصادي و الإستقرار المالي الذي تعانية الدولة.
ومن الملاحظات التي رصدتها الهيئة على مشروع الترتيبات المالية لعام 2018 هي المبالغة في تقدير الإيرادات وبالأخص السيادية منها دون الأخذ بعين الإعتبار ما تحقق من عجز في أغلب هذه البنود بالإضافة لتصاعد قيمة الدين العامم عن السنوات السابقة والذي بلغ 58 مليار دينار.
وأكدت الهيئة على أن إقرار الميزانية العامة للدولة من السلطة التنفيذية هو إستثناء استوجبته الضرورة وهو ما يتطلب أن تقدر النفقات العامة وفق ضرورة هذا الإستثناء والإبتعاد عن التوسع أو استحداث أي نفقات، لافتةً إلى أن تخصيص بند للمتفرقات وبقيمة عالية جداً 750 مليون أمر يخالف كافة المعايير الفنية والقانونية لإعداد الميزانية العامة للدولة.
ومن ما لاحظته الهيئة يتمثل بتخصيص بند للعمل السياسي و بقيمة 30 مليون دينار بما يكتنفه من غموض في أوجه صرفه وأمر يغلب عليه شبهة فساد علاوة على وقوع العديد من المخالفات في تنفيذة بالإضافة لملاحظات أخرى مبينه بالصور المرفق أدناه.
هيئة الرقابة الإدارية ترى أن هذه الملاحظات تمثل مؤشراً على استراتيجية المجلس الرئاسي في إعداد هذه الترتيبات والذي ابتعد فيها عن الإنفاق وفق سلم أولويات الضرورة الذي يتطلبها تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على المال العام.
وفي الختام طالبت المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته التاريخية خلال هذه المرحلة الذي يمر بها الوطن و ذلك بإدخال الإصلاحات اللازمة والضرورية لمعالجة التشوهات التي يعانيها إقتصاد ومالية الدولة وإعتماد سياسة تقشفية في إعداد الترتيبات المالية للدولة لسنة 2018.
الرقابة الإدارية شددت على ضرورة أن يأخذ الرئاسي بالإعتبار ما أبدته من ملاحظات بالخصوص والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية بشأن مرتبة ليبيا في الدول الأكثر فساداً في العالم ومشكلة الإنفاق العام واستنزاف احتياطات الدولة.
بالأرقام | الرئاسي والمركزي يعلنان قيمة الترتيبات المالية للعام الحالي والكبير يوافق على إقرارها
يشار الى أنه قد تم الاعلان عن حجم قيمة الترتيبات المالية لسنة 2018 وذلك إستكمالاً للمشاورات المتعلقة بها للعام بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق .
جرى ذلك خلال اجتماع عُقد بمصرف ليبيا المركزي صباح أمس الاربعاء بين الصديق عمر الكبيـر محافظ مصرف ليبيا المركزي، وفتحي المجبري عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وبحسب إيجاز من المصرف تلقت المرصد نسخة منه فقد ضم الاجتماع كلٍ من فريق مصرف ليبيا المركزي المعني بالتنسيق مع الحكومة في شأن الترتيات المالية ووزير المالية ووكيل الوزارة ، ومدير إدارة الخزانة ومدير مركز المعلومات بالوزارة .
وقد أفضى الإجتماع إلى الاتفاق على إقرار الترتيبات المالية للعام المالي 2018 وهي بالارقام (42,511,430,000) مليار دينار ليبي ، بالحروف : ” إثنان وأربعون مليار وخمسمائة وأحد عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثون دينار ليبـي ” .