ليبيا – ترحم عضو المؤتمر الوطني العام محمد مرغم على من اعتبرهم “شهداء” في درنة وليبيا في كل مكان في وقت مثل فيه إصرار “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) على إقتحام المدينة وعدم تعليق حكومة الوفاق والمجتمع الدولي على هذه التحركات نتائج طبيعية لإتفاق الصخيرات على حد تعبيره.
مرغم أوضح خلال إستضافته في برنامج حوار المساء الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة التناصح وتابعته صحيفة المرصد بأن إتفاق الصخيرات أعطى السلطة التشريعية والشرعية الإنفرادية إلى ما وصفه بـ “مجلس برلمان طبرق” (مجلس النواب الليبي) المعروف بأنه تحت حماية من وصفه بـ”الإنقلابي حفتر” والمجلس ذاته يعد “إنقلابيا” لإرتضائه بهذه الحماية والإنتقال للإجتماع في ظلها وأصبح من المعروف أنه سيصبح تحت توجيهاته وبهذا بات السلطة العليا في برقة وعلى البرلمان حسب زعمه.
وأضاف بأن البرلمان عد منذ مدة من وصفهم بـ”الثوار” من بنغازي ودرنة والمنطقة الغربية وفجر ليبيا إرهابيين فيما نص الإتفاق السياسي على وقف إطلاق النار وإستثنى العمل ضد الإرهابيين وقال أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية لذا فإن وصف أي جهة أو فرد ما أو مجموعة ما بأنه إرهابي جعلته إرهابياً وفقاً للقانون وهو أحد أسباب الإعتراض على إتفاق الصخيرات الذي منح جهة الإنفراد إلى “برلمان طبرق” ومن لا يؤتمن بـ”ثورة فبراير ومكتسباتها وثوارها” فهذا البرلمان مرتهن إلى “حفتر” ومخابرات دولتين إقليميتين ودعمهما.
وتحدث مرغم على أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عضو في البرلمان وصوت لصالح الإستعانة بالطيران والقوات المصرية وحتى الآن لم يدين “جريمة” مما وصفها بـ “جرائم حفتر” في وقت يعد فيه مجلس الدولة من دون حول وقوة وليس له أي سبيل على مجريات الأحداث وكأنه مؤسسة مجتمع مدني ولا يستطيع أن يصدر أي قرار أو أن يشارك فيه.
وأضاف بأن من وقع إتفاق الصخيرات رفع الغطاء السياسي عن “ثوار 17 فبراير” في وقت تعرف فيه فرنسا ومصر الحقائق ولدى “السيسي” مصلحة كبيرة في تصفية روح الثورة وصوتها في ليبيا لتعود منظومة الفساد والإستبداد لتنسجم مع النظام “الإرهابي” و”الإستبدادي” الذي أسسه في مصر رغم علمه بأن “الثوار” ليسوا إرهابيين فيما يتم مكافئة درنة التي إنتصرت على الإرهاب وأخرجت “الدواعش” ودفعت ثمنا للتخلص منهم بالقصف والحصار في إجرام سياسي يهدف الوصول للعرش على جماجم الليبيين.