ليبيا – تسائل وزير الداخلية الأسبق العميد صالح رجب عن ما إذا كان منتسبي جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الذي أعلن عنه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في بيان رقم 555 تم تجنيدهم وتدريبهم أم كانوا في إحدى الميليشيات.
رجب قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “إستفهام” الذي يبث على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت تابعتها صحيفة المرصد إن حكومة الوفاق غير شرعية، مشيراً إلى أن هذا القرار معيب من عدة نواحي سواء كانت فنية أو عملية.
وأوضح قائلاً:” من وجهة نظري أن هذه قرارات تكاد تكون مزاجية والحقيقة نحن إذا نتحدث عن الحراسة والمجموعات التي تقوم بعملها لا بد أن حكومة السراج قد عملت قرار أيضاً لحماية 800 جندي ايطالي لتأمين حراسة الوفاق في مكانها وموجود السائق ليبي والعاملين على حراسة حكومة الوفاق هم من الطليان لذلك هناك أخطاء كثيرة”.
وجدد رجب تأكيده على أن القرار في جميع الحالات معيب فنياً ولا يوجد له محل في الهيكلية الأمنية، مشيراً إلى أن هناك شروط يجب توفرها من ناحية السيرة الذاتية لأفراد الأمن والخلق والمستوى الدراسي والفهم والاستيعاب وعدم وجود أي سوابق لديهم.
وزير الداخلية الأسبق بيّن أن قصور القرار من الناحية الفنية يتمثل بالتوسع في إعطاء الصلاحيات لأنه أمر يخالف قانون الإجراءات، واصفاً بأنها قرارات مزاجية ووقتية لخدمة أغراض معينة ولا تتفق مع الادارة الصحيحة القوية السوية التي تحترمها النيابة العامة.
العميد رجب شدد على ضرورة إعادة تدريب الجسم الأمني وإعادة هيكليته وإختيار عناصر وكوادر جديده له والعمل دون انتقائية أو اقصاء أو تهميش لبعض العناصر فقط لكونهم من النظام السابق من أجل أن يتمكن القضاء من ممارسة مهامه بكل يُسر.
وعن توقيت صدور قرار الرئاسي يرى رجب أنه يعتبر صدوره بهذا الوقت تشكيك لجهد قوى الشرطة، مشيراً إلى أن مكافحة الإرهاب تعتمد على المعلومات وطالما لا يوجد كم من المعلومات المتبادلة بين مكافحة الإرهاب في المناطق الجنوبية والشرقية والغربية فلن تنجح عمليات مكافحته.
ومن وجهة نظر رجب فإن الاجهزة الداخلية الأمنية متشظية وبعيدة عن بعضها البعض، مطالباً بضرورة إنشاء منظومة أمنية مكتملة ومتكاملة تخدم أغراض الأمن على مستوى ليبيا.