ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب عزالدين قويرب أن إنشاء المجلس الرئاسي لجهاز أمني جدي تحت اسم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب اثار جدل واسع وفيه الكثير من المخالفات ويعتدى على حقوق وحريات الناس بشكل كبير ، مبيناً أن هذا القرار يعتدى على الحقوق الدستورية والمتمثلة في الحرية الشخصية ويعد الجهاز جسم بني بطريقة غير قانونية من قبل من وصفهم بـ”سلطات الامر الواقع” في طرابلس.
قويرب أكد في تصريح خلال استضافته عبر برنامج استفهام الذي يذاع على قناة ليبيا وتابعته صحيفة المرصد أمس السبت على أنه لا يختلف مع انشاء قوة لمكافحة الارهاب ، مبيناً أن مجلس النواب قد أصدر في وقت سابق قانون مكافحة الارهاب وأنهم كنواب لا يختلفون مع مبدأ محاربة الارهاب من ناحية تشريعية ومن ناحية تنفيذية.
وأضاف :” الرئاسي أنشأ جهاز مستقل مالياً وحدد اوجه الايراد له من الخزانة العامة ومما يصادره الجهاز من الناس أو الافراد بشكل عام هذه مشكلة ايضاً لأن هذا يعني هدر للضمانات القانونية التي تتعلق بحقوق الناس واذا سمحنا لهم بمراقبة الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي هذا يناقض مبدأ حرية أو سرية الاتصالات والمراسلات للناس التى كفلتها كل الدساتير التى تضمن سرية مكالماتهم ومراسلاتهم”.
وشدد قويرب على ضرورة أن تكون تلك الاتصالات والمراسلات في ايدٍ أمينة للدولة ، معتبراً أنها أصبحت الآن عرضة للتلاعب بها خاصةً وان أفراد الجهاز الجديد الذي شكله الرئاسي ليسوا منضبطين ولا خريجي كليات شرطية ولا جيش ولم يتلقوا التدريبات على احترام القوانين وهي مجرد قوة أمر واقع اضطر المجلس الرئاسي للتعامل معها.
وقال قويرب بأن السراج والمجلس الرئاسي كان عليهم تنفيذ بنود الاتفاق السياسي فيما يتعلق بالترتيبات الامنية ، مبيناً بأن هذا الاتفاق وقعت عليه مخالفات كبيرة وجسيمة من المجلس الرئاسي نفسه لأن الترتيبات الامنية تقول ان كل هذه “الميليشيات” من المفترض أن تكون غير موجودة الآن لو طبق الاتفاق حسب قوله.
واتهم عضو مجلس النواب رئيس المجلس الرئاسي السراج بالإتكاء على من وصفهم بـ”الميليشيات” والتعامل معهم حتى أصبحت تتحكم في المسار العام لحكومة الوفاق ، مضيفاً أن تلك الميليشيات أصبحت بمثابة الانياب والمخالب بالنسبة للسراج يضرب بها هنا وهناك حسب تعبيره.
وأكد على أن هذا القرار (القرار555) يمكن أن يلغى أمام المحاكم كما تم الغاء 19 قرار سابق صدرت عن المجلس الرئاسي من قبل القضاء الاداري في محاكم الاستئناف المنتشرة في غرب البلاد وشرقها ، معرباً عن أسفه لانتقال البلاد الى ظاهرة جديدة والتى تمثلت في عدم احترام الاحكام القضائية التي تتعلق بالشأن الاداري.
وبخصوص الدور التى قامت به قوة الردع الخاصة في مكافة الارهاب في طرابلس قال :” لا يمكن لعاقل أن ينكر الدور الذي تقوم به بعض القوات في مكافحة الارهاب لكن بعض هذه القوات ولكن هي جهات غير رسمية وهم اشخاص لا يمتلكون صفات مأموري الضبط القضائي هم كافحوا الارهاب قبل القرار ولم يكونوا اجهزة حقيقية هم مجموعات فرضت نفسها على الواقع إن قامت بأشياء جيدة نشكرها لكن أيضاً يجب أن يتوقف هذا العمل الذي يتم بشكل عشوائي وغير مدروس”.
وتابع حديثه قائلاً :” المجلس الرئاسي بشكل عام كل الاجهزة التابعة له لا تحترم الاحكام الإدارية التي صدرت في طرابلس وبالتالي كيف ستشرف السلطة القضائية على اعمال هذه الاجهزة هي لم تحترمها أكثر من مرة كيف نطمئن بأن السلطة القضائية ستشرف على اعمال هذه الاجهزة وعندنا سوابق في عدم احترام القرار بشكل “.
وأعرب عضو مجلس النواب عن تقديره واحترامه لكل فرد من افراد المجتمع الليبي الذي يقوم بأي جهد أمني سواء عن طريق المعلومة أو عن طريق الاشتراك بالأعمال الامنية لمكافحة الارهاب ، مجدداً التحية الى أفراد وعناصر قوة الردع رغم وضعهم القانوني غير المرضي بالنسبة للناحية الشرعية فضلاً عن الاجراءات غير السليمة للقرار الاخير الا أن هذا لا يعني أن تهدر قيمة العمل الذي قدموه .