تركيا – مع استمرار ترنح الليرة التركية وارتفاع التضخم في البلاد شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء هجوما جديدا على البنك المركزي كاشفا في الوقت نفسه عن عزمه فرض سيطرة أكبر على الاقتصاد بعد الانتخابات الرئاسية.
وتسببت تصريحات أردوغان في تهاوي الليرة أكثر فأكثر إذ وصلت إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 4.3990 ليرة للدولار لتصل خسائر العملة التركية منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 13 بالمئة.
وهدد أردوغان البنك المركزي بطريقة غير مباشرة بالسيطرة على قرارته في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية التي تجرى الشهر المقبل وتؤرخ للانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ الثلاثاء، قال أردوغان إن البنك المركزي مستقل، لكن لا يمكنه أن يتجاهل الإشارات التي يبعثها رئيس السلطة التنفيذية، فور استكمال التحول للنظام الرئاسي.
وقال الرئيس التركي في المقابلة التي أجريت معه خلال زيارة لبريطانيا، “سأتولى المسؤولية كرئيس للسلطة التنفيذية لا ينازعه أحد فيما يتعلق بالخطوات المتخذة والقرارات المتعلقة بهذه المسائل”.
ودعت حكومة أردوغان إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو، سيطبق على أثرها التعديل الدستوري الذي أيده الأتراك بفارق ضئيل في استفتاء أجري العام الماضي، ويتيح التحول إلى نظام الرئاسة التنفيذية.
وقال أردوغان إن المواطنين سيحملون الرئيس في النهاية مسؤولية أي مشكلات تتسبب فيها السياسة النقدية مضيفا “سيحاسبون الرئيس. وبما أنهم سيسألون الرئيس عنها فعلينا أن نعطي صورة لرئيس مؤثر في السياسات النقدية”.
وتابع “قد يسبب ذلك انزعاجا للبعض. لكن علينا فعل ذلك. لأن من يحكمون الدولة هم المسؤولون أمام المواطنين”، مؤكدا وجهة نظره بأن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم. وقال “سعر الفائدة سبب والتضخم نتيجة. كلما انخفضت أسعار الفائدة انخفض التضخم”.
وأظهرت بيانات نشرت، مطلع الشهر الجاري، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع أكثر من المتوقع في أبريل إلى نحو 11 بالمئة على أساس سنوي، مما دفع الليرة إلى التراجع لمستوى قياسي منخفض بفعل مخاوف بشأن عجز البنك المركزي عن السيطرة على ارتفاعات الأسعار.
ويمثل التضخم الذي يسجل معدلا في خانة العشرات وانخفاض الليرة بنحو عشرة بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي مصدرين لقلق متصاعد لدى الحكومة في الوقت الذي تستعد فيه للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقال معهد الإحصاء التركي إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 1.87 بالمئة على أساس شهري، وهو ما يتجاوز التوقعات بارتفاع نسبته 1.6 بالمئة وزاد المؤشر 10.85 بالمئة على أساس سنوي. وسجل التضخم الأساسي ارتفاعا بنسبة 12.24 بالمئة على أساس سنوي.
كما تأثرت معنويات المستثمرين سلبا جراء خفض وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي لتركيا وإظهار مسح انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية لأول شهر منذ 14 شهرا إلى جانب الكشف عن حزمة حوافز حكومية بقيمة 6 مليارات دولار.