الرياض – كشفت وسائل الإعلام السعودية إلى أن الجهات المختصة في إمارات المناطق ووزارة العدل من خلال المحاكم والنيابة العامة وديوان المظالم شرعت في حصر المستفيدين من العفو السنوي في شهر رمضان.
ونوهت المصادر إلى أن العفو يتضمن شطب نصف المدة في عدد من الجرائم وفق التصنيف المحدد في قواعد العفو، فضلاً عن تصنيفات المدة والسوابق الجنائية وانتهاء الحق الخاص الذي يعد شرطاً أساسياً لاستفادة أي سجين من العفو في حين لا يشمل العفو أي أحكام صدرت حداً.
وأكدت التعليمات إلى عدم شمول العفو العقوبات المسلكية والتأديبية والتبعية والبديلة والعقوبات غير المقترنة بالسجن.
كما أن الغرامات المالية غير مشمولة بالعفو على أن يطلق سراح السجناء السعوديين ممن تنطبق بحقهم تعليمات العفو فوراً وتعامل عقوبة الغرامة وفق إجراءات نظام إيرادات الدولة.
وفيما يتعلق بالسجناء الوافدون المنتهية أحكامهم بمضي المدة أو بالعفو والمتوقف إطلاق سراحهم على تسديد الغرامة المالية فيعفون بما لا يزيد على خمسمائة ألف ریال ومن كانت عقوبة الغرامة الصادرة بحقهم أكثر من ذلك وقرروا عجزهم عن التسديد فيحالون إلى المحكمة المختصة مباشرة مع ممثل بيت المال للنظر في ثبوت إعسارهم شرعا.
وشددت التعليمات على أن من ثبت إعساره فيعامل وفق نظام استبدال الغرامة بالحبس ومن ثم يرحل من البلاد.
المصدر روسيا اليوم.