ليبيا – بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري أمس الإثنين مع وفد مشائخ وأعيان المنطقة الشرقية بحضور مقرر المجلس ورئيس مجلس درنة البلدي الموقوف من قبل الحاكم العسكر الفريق الناظوري عوض لعيرج وعدد من رؤساء مجالس وبلديات المنطقة الشرقية الأحداث الجارية في مدينة درنة.
المشري أكد بحسب مكتبه الإعلامي على أهمية لم الشمل وتظافر الجهود لإنهاء مأساة درنة عصب ليبيا بثقافتها وتاريخها ، مشدداً على ضرورة تجنيب المدينة ويلات الحرب والمحافظة على المدنيين وممتلكاتهم.
وأوضح رئيس مجلس الدولة بأن مشكلة درنة متشابكة ولكنها ممكنة الحل ، داعياً إلى اتخاذ بعض الإجراءات وعدم إعطاء أية ذريعة لتدمير المدينة.
ومن جهة أخرى أكد مشائخ وأعيان المنطقة الشرقية على أن درنة عبارة عن ليبيا مصغرة واصفين إياها بالبوتقة التي انصهرت فيها كل الأطياف والقبائل الليبية ، مضيفين بأن هذا يجب ألاّ يكون ذريعة لصراع قبلي وأن هذه فتنة مفتعلة وغير صحيحة يجب نبذها ومحاربتها.
وفد المنطقة الشرقية طالب بالسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول للمدينة وعدم عرقلتها من الطرف المحاصر، موضحين بأن هناك أجهزة طبية تم منع دخولها وأن المريض يحتاج لقطع 150 كيلومتراً لتلقي العلاج.
وأضاف المشائخ والاعيان بأن مدينة درنة تقدم رسائل حضارية وأن خطوة إيقاف النار من طرفها خطوة مباركة، مطالبين بتقديم حسن النوايا من الطرف الآخر.
وأوضح الوفد بأن مدينة لا تزال محاصرة بالرغم من إيقاف النار ولا يدخلها شيء من الإمدادات الإنسانية ، مؤكدين على أن سكان درنة لن يسمحوا أبداً بالعبث بمصيرهم خاصة بعد محاربة داعش وأنهم لا يتحملون وزر ما فعلته داعش ، مبينين أن مرجعيتهم هو الاتفاق السياسي وتبعيتهم لحكومة الوفاق على الصعيد التنفيذي حسب زعمهم.
المشري أبدى استعداد مجلس الدولة للمساعدة في حل الأزمة وإنهاء ما اعتبره حصاراً للمدينة ، مؤكداً على أن التواصل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالغ الأهمية لتوضيح الأمور على حقيقتها وأن غياب البيانات الرسمية يؤثر بشكل سلبي ويزيد من الأزمة في ظل ما وصفه بـ” التأجيج الإعلامي”.