ليبيا – قالت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء إن زيادة عدد المهاجرين واللاجئين الذين تم اعتراضهم في وسط البحر على أيدي السلطات الليبية شهدت ترحيل ما لا يقل عن 2600 شخص خلال الشهرين الماضيين فقط إلى مراكز احتجاز مزرية حيث يتعرضون للتعذيب والابتزاز.
المنظمة أتهمت بحسب صفحتها الرسمية الحكومات الأوروبية بالتواطؤ في هذه الانتهاكات من خلال دعم السلطات الليبية دعماً نشطاً في اعتراض طرق عبور الأشخاص في عرض البحر وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا.
ومن جانبها، قالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية هبة مرايف:”إن الاتحاد الأوروبي يغض الطرف عن المعاناة التي تسببها سياسات الهجرة القاسية التي تعهد إلى ليبيا بمهمة مراقبة الحدود”.
و تابعت مرايف”عندما يبذل الزعماء الأوروبيون قصارى جهدهم لضمان قيام خفر السواحل الليبي باعتراض أكبر عدد ممكن من الأشخاص فإنهم يرسلون هؤلاء المهاجرين واللاجئين مباشرة إلى مراكز الاحتجاز سيئة السمعة في ليبيا التي تشتهر بارتكاب الانتهاكات ووقوع التعذيب فلا ينبغي إعادة أي شخص إلى ليبيا “.
وشددت على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن استخدام خفر السواحل الليبي لحصر الناس في ليبيا والعمل بدلاً من ذلك على إغلاق مراكز الاحتجاز وإعادة توطين اللاجئين في أوروبا وتمكين المفوضية من مساعدة جميع اللاجئين في جميع أنحاء ليبيا.
المنظمة أشارت إلى إن مراكز إحتجاز المهاجرين أصبحت سيئة السمعة بسبب احتفاظها بالمهاجرين واللاجئين رهن الاحتجاز التعسفي وغير المحدود إلى جانب تعريضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كما كشفت منظمة العفو الدولية عن ذلك في تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول 2017.
وأوضحت المنظمة إلى أن مسؤولين ليبيين أكدوا على وجود ما لا يقل عن 7000 مهاجر ولاجئ يعيشون في مراكز الاحتجاز الليبية حيث ينتشر العنف ونقص الطعام والمياه حيث ….زيادة كبيرة مقارنة بشهر مارس/آذار عندما كان هناك 4400 لاجئ ومهاجر محتجزين.
مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة قالت:”إنه يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تعديل عملية تعاونهم مع ليبيا واشتراط أي دعم لليبيا ماليًا أو غير ذلك بالتعاون الكامل من قبل السلطات الليبية لاحترام حقوق اللاجئين والمهاجرين في البلاد”،مؤكدة ً على ضرورة البدء بالإفراج عن المحتجزين حالياً في مراكز الاحتجاز ووضع حد للاحتجاز التلقائي للاجئين والمهاجرين .
مرايف شددت على ضرورة توفير الحماية وتقديم المساعدة لجميع المهاجرين واللاجئين المفرج عنهم أثناء بقائهم على الأراضي الليبية والتفاوض على مذكرة تفاهم مع المفوضية للاعتراف بوضعها في ليبيا وتمكينها من الاضطلاع بمهمّتها بالكامل.
وطالبت مرايف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تلتزم بزيادة حصة إعادة التوطين لضمان حماية اللاجئين الذين يتم التخلي عنهم وتركهم في ليبيا.