ليبيا – استعرضت اللجنة العليا لشؤون المهجرين المشكلة بقرار المجلس الرئاسي لمتابعة شؤون المهجرين في اجتماعها الأول التحديات التي تواجه المواطنين المهجرين بالخارج وسبل معالجة أوضاعهم الوظيفية والاقتصادية وتلبية احتياجاتهم العاجلة.

اللجنة أكدت بحسب إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي أنها ستعمل على تسهيل قنوات اتصال المهاجرين مع الجهات المعنية بالحكومة و النظر في طلب رفع الحراسة علي الممتلكات الخاصة لبعض المهجرين وتفعيل قانون العفو العام.

وأشارت إلى أهمية معالجة و تسوية الأوضاع الوظيفية للمهجرين بالقطاعات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات التي من مهامها الرعاية الصحية والخدمات التعليمية بصورة مؤقته للمهجرين لحين تنظيم وترتيب عودتهم للوطن.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تعزيز عمل اللجنة بالتعاون مع كافة القطاعات بحكومة الوفاق لمواجهة تحديات المهجرين بغض النظر عن أماكن تواجدهم بالخارج والتأكيد على توفير الغطاء الوطني لكل فئات وشرائح المهجرين.

يذكر أن الغجتماع عقد برئاسة وزير شؤون النازحين والمهجرين يوسف جلاله وأعضاء اللجنة المتمثلة في كل من وكيل وزارة الخارجية حسام الحداد و وكيل وزارة العدل خالد الحسناوي ووكيل وزارة التعليم عادل الجمعة ووكيل وزارة الصحة محمد عيسى ووكيل وزارة الداخلية خالد مازن والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الطاهر السني.

المشاركة