مجلس الدولة : العدوان على درنة يخالف الإتفاق السياسي ونحمل الرئاسي مسؤولية تقاعصه

ليبيا – دان المجلس الأعلى للدولة في بيان له اليوم الأربعاء ما يتعرض له أهالي درنة من إعتداء عسكري دون وجه حق ، معتبراً إستهداف المدنيين “جريمة جنائية” من أفدح خروقات القانون الدولي وإساءة لكل القيم الإنسانية والاخلاقية والقانونية.

وأعرب المجلس في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه عن قلقه وتخوفه من إستمرار الإعتداء ، متوقعاً بأن ينتج عنه كارثة ووضع غير إنساني خطير في حالة إستمراره.

وأعتبر البيان بأن ما يتعرض له المدنيون في درنة جراء قصفها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والطيران “جريمة” وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ولكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

ودعا البيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى إتخاذ كافة الإجراءات الفاعلة والعاجلة لوقف إطلاق النار فوراً كما ينص الإتفاق السياسي ، محملاً إياه المسؤولية السياسية والقانونية في حال تقاعص عن إتخاذ كل ما بشأنه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين من أي خطر.

المجلس أهاب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد وإتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين.

وجدد المجلس مناشدته لكل الأعيان والمشائخ والعقلاء بالمناطق المجاورة لمدنية درنة بأن يكون لهم دور من باب مسؤولياتهم الإجتماعية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتحقيق المصالحة بعيدا عن الحلول العسكرية.

وفي ختام البيان ،أكد المجلس على ضرورة تحييد المدنيين عن أي صراع عسكري ، مشيراً إلى أن أي فعل يُعرض حياة المدنيين للخطر تعد جريمة لن يفلت مرتكبه من الملاحقة القانونية.