ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري إن تسلمه رئاسة المجلس تمت في إطار الاستحقاق طبقاً للائحة الداخلية التي تلزم المجلس بضرورة النظر في إعادة التوصيت على رئاستة مرة كل سنة وبالفعل جلسة التصويت تخللها جو ديموقراطي واضح من خلال صناديق الاقتراع.
المشري أكد خلال الملتقى الحواري المنعقد بشأن الوضع السياسي و الإقتصادي الليبي تابعته صحيفة المرصد سعيه على محاولة إصلاح ودفع عجلة العمل السياسي ومحاولة النظر في حلحلة المشكلة الاقتصادية ومعالجة الوضع الداخلي لمجلس الدولة من ناحية مقره وهيكلته وغيرها.
وأشار المشري إلى ما تناوله في كلمته الأولى التي ألقاها بعد تسلمه مهامه كرئيس للمجلس حيث أعلن فيها جاهزيتهم للحوار بدون شروط مسبقة مع مجلس النواب خاصة بظل وصول الاتفاق السياسي لمرحلة من الركود..وأضاف في الحوار التالي:
س/ كانت الخطوة الأولى هي لقائكم المستشار عقيلة صالح وكانت هناك وعود وأحداث كثيرة تم تناولها بينكم في المغرب فما هي النتائج التي رشحت عن ذلك اللقاء ؟
لقاء الرباط كان في البداية على هامش مؤتمر للبرلمان العربي لكن بعد تأجيله وجهت لي دعوة من الغرفة الثانية في مجلس النواب المغربي لزيارة المغرب وفعلاً ذهبت لزيارتها وكان الهدف الرئيسي بالإضافة إلى حضور ملتقى اقتصادي دولي هو اللقاء مع رئيس مجلس النواب.
أشكر وزير الخارجية المغربي على إعداده لهذا اللقاء الذي كان خارج النطاق الرسمي في محاولة لحلحلة الأزمة الليبية ومحاور النقاط الرئيسية كانت ثلاث نقاط بناء على ما أثاره رئيس مجلس النواب.
النقطة الأولى وهي المجلس الرئاسي وتضمنه 9 أعضاء أمر يعد نوع من الإعاقة بالعمل خاصة أن 6 منهم يملكون حق الفيتو على أي قرار كما أن حلحلة الوضع المعيشي للمواطنين يتحتم على السلطة التنفيذية أنها تنقسم ما بين مجلس رئاسي صغير مكون من 3 أعضاء فقط وما بين رئيس حكومة يتولى رئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي المهام السيادية فقط.
مجلس الدولة وافق على هذ الإقتراح لكن المتشار صالح إعتبر أن ذلك لم يكن واضحاً في بيانات المجلس على الرغم من أني تعهدت له بأنه فور عودتنا للبلاد سأعقد جلسة ويكون موقفنا بالموافقة واضح.
أما النقطة الثانية تتمثل بالمناصب السيادية ومن المعروف أن مجلس النواب صوت على تكليف محافظ لمصرف ليبيا المركزي بالمخالفة للاتفاق السياسي وهذا ما ذكره مبعوث الأمم المتحدة في ذلك الوقت أن هذه الطريقة مخالفة لما جاء في الاتفاق السياسي.
موقفنا لم يكن إعتراضاً على أشخاص في هذا المنصب أو التمسك بأي شخصية وإنما رغبتنا بأن تكون الآليات صحيحة والنظر في جميع المناصب السيادية.
مقترح المستشار صالح بأن يتم تشكيل لجنة صغيرة تتكون من 6 اعضاء من مجلس النواب و 6 آخرين من مجلس الدولة للنظر في هذه المناصب السيادية وهي 7 مناصب وبدوري اقترحت عليه تجنيب 3 مناصب الآن لعدم وجود إنقسام فيها ولكي لا تتدخل في المماحكة السياسية والمتمثلة بمنصب النائب العام ورئيس المحكمة العليا ورئيس المفوضية العليا للانتخابات على أن يتم تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الادارية وهيئة مكافحة الفساد.
النقطة الثالثة و الأخيرة هي موضوع الإستفتاء على الدستور، المستشار صالح يرى أن الاستفتاء على الدستور ربما يغلب أقليم ما رأيه على اقاليم أخرى و الاقاليم التاريخية لا توجد في التقسيم الإداري وبرأيي هناك معالجات يمكن من خلالها الوصول لتوافق في هذا الامر.
س/ بالرغم من الأجواء الإيجابية في لقائكم مع المستشار صالح لكن على الأرض لم نرى انعكاسات لهذا اللقاء برأيك ما الأسباب ؟
أصدرنا بيان واضح بالموافقة على هذه المقترحات والذهاب فيها والاستجابة لها و التعاطي معها لكن للأسف الشديد لظروف مجلس النواب لم يعقد لهذه اللحظة الجلسة التي من المفترض عقدها منذ حوالي 3 اسابيع دون ذكر الظروف المحيطة بأعضاء مجلس النواب وبعدها فوجئنا بمقترحات جديدة غير التي تم التوافق عليها في الرباط.
س/ من أحد المقترحات مسألة الاستفتاء عن الدستور أنتم كمجلس دولة هل تتدفعون بالانتخابات حتى وإن كانت بدون استفتاء على الدستور كما يروج ذلك المبعوث الأممي غسان سلامة ؟
نحن نرى أن الدستور هو نتاج لجنة منتخبة عكفت عليه لمدة سنتين تقريباً وهي نتاج توافق كبير بين هذه اللجنة الثلثين والتوافق الكبير معروض الآن على الليبيين للاستفتاء وليس من حق أي أحد حرمان الليبييين من قول كلمتهم في الدستور إما بالقبول او بالرفض لهذا نرى الدخول في انتخابات بدون دستور هو بالحقيقة دخول لمرحلة انتقالية رابعة لن يحل المشكلة وإنما سيأزم من جديد المشاكل.
س/ هل معنى حديثك أنه سيكون هناك استحداث لقانون ينظم لعملية الانتخابات المقبلة وتجاوز مرحلة انتقالية جديدة ؟
هدفنا أن يتم الاستفتاء على الدستور اولاً، مجلس الدولة أصدر مشروع قانون الاستفتاء على الدستور و أحيل لمجلس النواب قبل 3 اشهر وإلى الآن لم يتم التعاطي مع هذا القانون لا بالقبول ولا بالرفض لذلك دخولنا في انتخابات بدون دستور يؤسس لمرحلة انتقالية رابعة.
س/ الرؤيا نحو الحكومة والمجلس الرئاسي و إعادة تشكيلهما أين كان موضع الحديث عن هذه النقطة في لقاء الرباط بينكم وبين رئيس مجلس النواب ؟
كان الحديث في هذا الاطار من خلال الحديث عن معاناه الناس وأن المجلس الرئاسي بهذه التركيبة عاجز بحكم العدد ولم يكن الحديث عن الاشخاص والمسميات لكن بحكم العدد يعجز عن تقديم الخدمات بالشكل الأمثل بالإضافة لعدم نيل الحكومة ثقة مجلس النواب بالتالي كانت حكومة في وجهة نظر مجلس النواب غير شرعية واستمرار الحكومة الموازية في مدينة البيضاء كما أنه لتخفيف من معاناة المواطن يجب الذهاب إما لتعديل المجلس الرئاسي أو إصلاحه و فصل الحكومة عنه.
س/ مسألة التصعيد في درنة وجهود مجلس الدولة في إيقاف وتيرة الحرب هناك؟
للأسف الشديد ما يحدث في درنة هو أمر غير مقبول وعلينا إنهاء صفحات النزاع المسلح كما نص الإتفاق السياسي على وقف إطلاق النار فوراً في جميع محاور القتال واللجوء للحلول السلمية للمشاكل لكن ما حدث من تعنت بضرورة استخدام القوة من بعض الأطراف جعلنا نتواصل مع المجتمع الدولي لضرورة وقف احتمالية قيام المعارك نظراً أن الخاسر الأكبر هو كل الليبيين.
جهودنا لوقف إطلاق النار وحل الخلافات غير ذلك كانت بالطرق القانونية من خلال تواصلنا مع المبعوث الدولي ومطالبته بالتواصل مع سفراء الدول العظمى وفعلاً استجاب سلامة لمطالبنا بدليل لقائه مع السفير الروسي والسعودي والقائمة بـعمال السفارة الامريكية مؤكدين سعيهم لوقف اطلاق النار ووقف الإقتتال.
كما أجرينا عدة إتصالات مع بعض سفراء الدول المقيمين في ليبيا و الأعيان والمشائخ في المنطقة لضرورة وقف إطلاق النار، الجهود اثمرت في بداية اليوم الأول من الاشتباكات حيث تم ايقاف العملية لكن بعدها وقعت تطورات سلبية في المدينة جددت على إثرها الإشتباكات.
س/ هناك أنباء تقول بأنه سيكون هناك لقاء برعاية فرنسية بينكم وبين القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يعني هل هناك خطوات لعقد هذا اللقاء ؟
لغاية هذه اللحظة لم تأتي لنا دعوة من فرنسا لعقد هذا الاجتماع وتحدثت عن هذا الشأن مع السفيرة الفرنسية في ليبيا وأكدت لي أن بلادها تبحث بمثل هذا الأمر لكن لم توجه دعوات رسمية.
المزعج في الأمر هو محاولة بعض الأطراف تجاوز مجلس الدولة من خلال ممثله الشرعي وهو الرئيس بمحاولة دعوة النائب الأول على الرغم وضوح رسالتنا منذ البداية للسفيرة الفرنسية والمبعوث الفرنسي أن الممثل القانوني في الداخل والخارج للمجلس هو الرئيس أو من يفوضه لذلك تجاوز هذا الأمر سيكون تدخل في الشأن الداخل لليبيا عامة وللمجلس بشكل خاص.
س/ ما الغرض من التواصل مع النائب الأول ؟
أعتقد أن بعض الدول المؤثرة في المشهد الليبي لديها تحفظ على أن يكون المشري الممثل عن المجلس و أجدد قولي بكل وضوح أنني لم أستلم هذه المهام إلا من خلال الصندوق والشرعية لذلك واجب عليكم احترامها إذا كنتم تريدون تأسيس حياة ديموقراطية في ليبيا.
وطبعاً هناك محاولة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام في ليبيا بدون المرور على الدستور.
س/ ما سبب عدم التناغم بالتحديد بين الجسمين مجلس الدولة و المجلس الرئاسي وهناك ربما ما نعتبره تعنت من الرئاسي لعدم الالتقاء بكم ؟
بالنسبة للمجلس الرئاسي لا توجد أي اشكالية معه وقد جمعنا إجتماع لمدة ساعتين أمس مع السراج بحضور النائب الثاني تم خلاله مناقشة مختلف قضايا الوطن.
مجلس الدولة على تواصل مع السراج دائماً لوضعه في الصورة وإن لم يكن لدينا لقاءات هناك تنسيق في معظم المواقف وتواصل بشكل مستمر وكمثال يوم الاعتداء على المفوضية كان بيننا تواصل مستمر منذ لحظة الاعتداء إلى مساء هذا اليوم ووضعه بالصورة أول باول وهذا يؤكد عدم وجود أي تشنج أو سوء علاقة مع المصرف المركزي مع ديوان المحاسبة ومع أي أجهزة رقابية أخرى أو حتى مع مجلس النواب.
س/ أنت ذكرت ان هناك اجتماعات بينكم وبين المجلس الرئاسي هل سيكون لهذه الاجتماعات التطور و النمو السياسي في المرحلة المقبلة لا سيما المجلس الرئاسي الجديد ؟
في الحقيقة التركيز على الإجتماعات مع المجلس الرئاسي كانت على الملفين الاقتصادي والسياسي ومجلس النواب.
س/ بشأن الاقتتال في سبها شكلتم لجنة منذ يومين بخصوص هذا الموضوع والرئاسي شكل لجنة قبلكم بفترة يعني هنالك تباين ولجنتين ما حجم التنسيق بينكم كرئاسي و مجلس دولة في هذا الموضوع وما حجم تأثيركم في الجنوب؟
الحقيقة ملف الجنوب من الملفات التي تأخرنا كثيراً في معالجتها للأسف الشديد نتيجة الهجرة غير الشرعية ونتيجة طول خط الحدود والحركة ما بين السكان والتنقل وغير ذلك.
أزمة الجنوب أصبحت تتزايد يوم بعد يوم بخروج القوة الثالثة من الجنوب في ظل هشاشة الوضع الأمني وزيادة حدة النزاعات والتوجهات والقبائل.
في ما يتعلق بلجنة المجلس المشكلة لحل أزمة الجنوب تم تشكيلها على الرغم من أن المجلس ليس جسم تنفيذي وما نقوم به هو التواصل مع مع الأطراف الداخلية والخارجية لمحاولة فك الأزمة.
التأخر في حل ملف الجنوب يزيد من صعوبة حله لأن معاناة المواطن في المنطقة تتضاعف من شح الوقود أو نقص المواد الغذائية وغيرها.