لندن – نبهت لجنة تشريعية بريطانية اليوم الاثنين إلى أن الأموال الروسية المخبأة في أصول بريطانية ويتم غسلها في مؤسسات لندن المالية تضر بجهود الحكومة الرامية لاتخاذ موقف ضد سياسة موسكو الخارجية العدائية.
حيث استفاد المركز المالي في بريطانيا بشكل كبير من التدفق الهائل للأموال الروسية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 وظلت لندن العاصمة الغربية المفضلة للمسؤولين الروس الذين يتباهون بثرواتهم في أكثر الوجهات الفاخرة في أوروبا.
كما تزعمت بريطانيا مؤخراً تحركات دبلوماسية دولية ضد روسيا عقب تسميم عميل روسي سابق ببريطانيا في هجوم اتهمت فيه الحكومة الكرملين ونفت موسكو أي تورط في الواقعة.
وأورد تقرير للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان إلى أن الأموال الروسية تقوض انتقاد بريطانيا للكرملين وتدعم ما وصفه التقرير بحملة الرئيس فلاديمير بوتن “لتخريب النظام الدولي القائم على قواعد”.
وصرح رئيس اللجنة توم توجندهات “نطاق الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه الأموال القذرة لمصالح السياسة الخارجية البريطانية يقلل فائدة المعاملات الروسية في المدينة”.
ونوه إلى أن : “لا يوجد عذر لدى المملكة المتحدة لتغض الطرف عن الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان التابعين للرئيس بوتن الذين يستخدمون الأموال التي يتم غسلها في لندن لإفساد أصدقائنا وإضعاف تحالفاتنا وتبديد الثقة في مؤسساتنا”.
يشار إلى أن اتُهمت روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 وبشن سلسلة من الهجمات الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم. وتنفي موسكو ذلك، وفي أبريل فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 24 روسيا واستهدفت حلفاء بوتن في خطوة قوية لمعاقبة موسكو على تدخلها المفترض.
المصدر سكاي نيوز عربية.