ليبيا – طالب المجلس الرئاسي اليوم الثلاثاء من جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وما في حكمها الإلتزام والتقيد بالتشريعات النافذة بالعمل على تعزيز حصول فئات الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص العمل التي كفلها لهم المشرع.
الرئاسي أكد في منشور لها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” على ضرورة تنفيذا أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها من قبل ليبيا إضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصادق عليها عام 1979 على ما قضى عليه القانون رقم “5” لسنة 1987بشأن المعاقين واللوائح الصادرة بمقتضاه وعلى القانون رقم “12” لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
ودعا المجلس جميع الجهات المعنية إلى ضرورة الالتزام والتقيد بالتشريعات النافذة بالخصوص بما في ذلك أحكام المادة “87” من اللائحة التنفيذية للقانون رقم “12” لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل التي تنص على أن تلتزم جهات العمل بتشغيل كل من اكتمل تدريبه وتأهيله بما يتناسب مع ما أهل له مع تخصيص نسبة ملاكاتها الوظيفية لتشغيل ذوي الإعاقة لا تقل عن نسبة “5%” من مجموع العاملين ويكون تعيينهم بدون امتحان مع مراعاة نسبة تشغيل النساء ذات الإعاقة بحيث تكون بنسبة 3% للرجال و2% للنساء كحد أدنى.