ليبيا – تحصلت صحيفة المرصد الليبية من مصدر دبلوماسي رفيع على نسخة مسربة لمبادرة فرنسية ستعلن عنها باريس وتأمل التوقيع عليها يوم 29 مايو الجاري من قبل كل من المشير خليفة حفتر وفايز السراج رئيس الرئاسي و رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري او من ينوب عنه .
كما تسعى باريس لدعوة وحضور ممثلين عن كل من الجزائر، تشاد، الصين، مصر، المانيا، ايطاليا، المغرب، النيجر، قطر، روسيا، السودان، تونس، تركيا، المملكة المتحدة، الامارات العربية المتحدة ، الولايات المتحدة اضافة الى الاتحاد الافريقي، الاتحاد الاوروبي، وجامعة الدول العربية.
وتنص المبادرة التي ترجمتها صحيفة المرصد على عدة مواضيع تقسمت على 12نقطة رئيسية كان اولها توحيد المؤسسة المالية والغاء اي مؤسسات موازية بشكل مباشر اضافة الى اعادة فتح سجل الناخبين لفترة جديدة واتاحة الفرصة للناخبين الجدد الذين فاتتهم فرصة التسجيل.
كما أشارت الى ان الاعتراف بان اعتماد مشروع الدستور من قبل الهيئة التأسيسية هو لحظة مهمة لسيادة الدولة الليبية يضاف لذلك ضرورة العمل مع المبعوث الاممي وبعد استشارات واسعة مع شرائح الشعب الليبي لوضع خطة للاستفتاء على مشروع الدستور سواء قبل او بعد الانتخابات العامة المزمع اجرائها في ليبيا.
المبادرة نصت أيضاً على اجراء انتخابات عامة في ليبيا قبل نهاية العام الجاري 2018 وفقا لخطة المبعوث الاممي سلامة وبالتنسيق مع حكومة الوفاق والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع ضرورة اعداد وتنفيذ التشريعات والقوانين اللازمة لاجرائها قبل نهاية العام .
نسخة ورقية اصلية عن المبادرة :
تشدد المبادرة على ان قوات الامن الليبية وبالتعاون مع الامم المتحدة، الاتحاد الافريقي ، وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي ستضمن تأمين التحضيرات للانتخابات وعملية الاقتراع مع التشديد على أن أي محاولة لعرقلة العملية الانتخابية سينتج عنها عقوبات دولية.
اما المادة الثامنة فى المبادرة فنصت على الالتزام بدعم محادثات توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة والتاكيد على خضوع القوات المسلحة للسلطة المدنية المنتخبة فيما نصت التاسعة انه وبالاضافة الى العمل على التحضير للانتخابات في ليبيا ستعمل السلطات الليبية بمساعدة المجتمع الدولي على تقديم خدمات افضل للمواطن الليبي.
المادة العاشرة نصت على الالتزام الكامل بكافة بنود هذا الاتفاق – المبادرة – واحترام نتائج الانتخابات القادمة في ليبيا اما المجتمع الدولي سيؤكد على تحمل كافة القادة الليبيين لالتزاماتهم ومهامهم وان اي خروقات من قبل اي طرف سينتج عنها محاسبة وعقوبات دولية.
تنص المبادرة فى مادتها الحادية عشر على التاكيد على ثقة المجتمع الدولي في المؤسسات الليبية القائمة الان وعلى رأسها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مجلس النواب، مجلس الدولة، والقوات المسلحة ممثلة فى الجيش الوطني الليبي .
وختمت المبادرة فى مادتها الثانية عشر بضرورة المشاركة في حوار وطني جامع داخل او خارج ليبيا لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق خلال ثلاثة اشهر من توقيعه.
المرصد – خاص