ليبيا – استعرض رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك اليوم الاربعاء تقرير الديوان السنوي لسنة 2017 ، وأشار التقرير إلى رصد جملة من التجاوزات والإخلالات المالية في بعض المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة من أبرزها الفساد في الاستثمارات الخارجية والسفارات في الخارج والمرتبات فضلاً عن تهريب 334 مليون دولار خارج البلاد.
شكشك أوضح خلال مؤتمر صحفي مطول عقده ديوان المحاسبة في طرابلس وتابعت صحيفة المرصد أبرز ما جاء فيه بأن تقرير سنة 2017 فيه بعض التحسن لكن لم ينعكس هذا التحسن على حياة الناس ومعيشتهم ، مرجعاً عدم تحسن الاوضاع الاقتصادية إلى سوء الادارة والتخبط وتداخل الاختصاصات وعدم وجود خطة للخروج من الأزمة.
وتابع قائلاً :” وضعت خطة خلال سنة 2017 من عدة أجزاء ولم يتم تنفيذها وتمثلت في تفعيل صندوق موازنة الأسعار للتخفيف من حدة الأسعار وإعادة التوزيع للنقد الأجنبي على ارباب الأسر وكانت هناك جزئية أخرى لمعالجة المشكلة من جذورها وهي معالجة سعر الصرف لم يتم إقرارها وبسبب عدم تنفيد هذه الخطة رجعنا إلى نقطة الصفر “.
وأكد شكشك بأن الأزمة الأن أسوء من الأزمة سنتي 2016 – 2015 ، محذراً بأنه إذا لم يتم اتخاذ قرارات خلال هذه الفترة القريبة ستكون الأزمة أسوأ في سنة 2018 .
وقال رئيس ديوان المحاسبة أنه مع واستمرار وجود الفجوة في سعر الصرف سيكون هناك أزمة بكل أشكالها ، داعياً إلى اعتماد إصلاحات ووضع خطة قصيرة الأجل وعاجلة لمعالجة الإشكال والخلل الحاصل حتى تنعكس على حياة الأفراد في وقت عاجل وبدون تأجيل .
وبخصوص ارهاق الميزانية العامة قال :” هناك ظاهرة سيئة أثرت على الإنفاق العام للدولة وهي ظاهرة التعينات العشوائية والوساطة والمحسوبية في مؤسسات الدولة في ما يتعلق بالحصول على الوظيفة العامة وإرهاق الخزانة العامة بمرتبات ووظائف ليست بحاجة إليها بالتالي أصبح التعين أو التوظيف هو وسيلة لتحقيق مصالح شخصية للنفس أو للغير وليس لتحقيق المصالح العامة وتحسين مستوى الخدمة”.
وأضاف :” وهذا إنعكس على كل المؤسسات كإرهاق مؤسسة التعليم ب 500-600 ألف موظف كان حاجز حقيقي أمام الحكومة ووزارة التعليم لإحداث إي تحسن في مستوى التعليم من خلال دفع المرتبات ودفع المصروفات التسييرية والتي ليس لها علاقة بتحسن العملية التعليمية”.
وتابع قائلاً :” وكذلك في مجال الصحة نفس الشيء وجدوا عدد كبير جداً من العناصر الطبية والعناصر الطبية المساعدة ولكن عندما نذهب للمستشفى لا نجد طبيب ولا نجد دكتور لأن الدولة أصبحت غير قادرة على تحسين الوضع المعيشي لهؤلاء الأشخاص نتيجة تكدس الوظائف في هذه الوزارة وبالتالي أصبح عائق في تحسين أداء مستوى الوزارة وبدل أن ننفق هذه الأموال في إستجلاب الأدوات والمعدات والتجهيزات والأدوية أصبحنا ننفق فيها على المرتبات وأصبحنا عاجزون عن توفير المستلزمات التشغيل لتسييرهذه المؤسسات “.
المرصد – خاص