ليبيا – كشفت وثيقة نشرها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبعثة الأممية إلى ليبيا تحت مسمى “الرعاية الصحية في دائرة الهجوم“أمس الاثنين إن العنف في ليبيا لا يزال يؤثر تأثيراً مدمراً على الرعاية الصحية في البلاد .
الوثيقة التي تحصلت المرصد على نسخة منها أكدت بأن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى تتعرض إلى التفجير والقصف والنهب إلى جانب استهداف العاملين في المجال الطبي أو الاعتداء عليهم أو حتى أخذهم رهائن أو احتجازهم تعسفاً ليتم في بعض الأحيان حرمان المرضى من الرعاية العاجلة لإنقاذ حياتهم أو الاعتداء عليهم أثناء تلقيهم العلاج.
ومن جانبه،قال رئيس البعثة الأممية غسان سلامة إن “هذه الهجمات انتهاك كبير للقانون الدولي وتجاهل مأساوي لإنسانيتنا المشتركة،ففي كثير من الأحيان ليس هناك احترام للمرضى ولا حرمة لأولئك الذين يقدمون الرعاية ويجب أن ينتهي ذلك”.
وأشارت الوثيقة إلى أن المجموعات المسلحة بما فيها تلك التي اندمجت رسمياً في الوزارات بالاعتداء على العاملين في الرعاية الصحية وتهديدهم وحرمانهم من حريتهم بصورة غير قانونية،مضيفةً بأن الأطباء وغيرهم من العاملين في المستشفيات قد يواجهون إهانات وتهديدات وضرباً من قبل المقاتلين الذين يسعون إلى الحصول على معاملة تفضيلية لأفراد مجموعاتهم المسلحة المصابين وأقاربهم،وفي إحدى الحالات ورد أن أحد المقاتلين كان يصوّب مسدساً إلى رأس الطبيب لإجباره على إنعاش والدته وإعادتها إلى الحياة.
ومن جهته،قال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن “تهديد الأطباء باستخدام السلاح والاعتداء على المرافق الطبية ومنع المرضى والجرحى من تلقي العلاج في الوقت المناسب سلوك مخجل للغاية، إذ يسبب الضرر لبعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في ليبيا وللعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين لديهم القدرة على مساعدتهم”،مضيفاً أن تعمّد توجيه الاعتداءات ضد المرافق الطبية والعاملين فيها أو القتل العمد أو إيذاء المرضى أو الجرحى قد يشكل جرائم حرب.
وتناشد الوثيقة جميع أطراف النزاع بضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة عند القيام بتخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية بغية منع أو على الأقل تقليل تأثير الأعمال العدائية على المرافق الطبية والعاملين فيها،داعيةً حكومة الوفاق الوطني إلى وضع وتنفيذ تدابير فعالة لمنع أعمال العنف والاعتداءات والتهديدات ضد مقدمي الرعاية الصحية والتصدي لها وضمان المساءلة عن مثل هذه الاعتداءات.
هذا وتستند الاستنتاجات الواردة في الوثيقة بشكل أساسي إلى شهادات من مجموعة من المصادر بينها طواقم المستشفيات والمرضى والعاملين في المجال الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.