أصدر ديوان المحاسبة فى طرابلس امس الاربعاء تقريره الدوري السنوي لسنة 2017 تناول فيه قطاعات الدولة المالية والاقتصادية وتشعباتها مع الازمة المعيشية والسياسية .
التقرير الذي اعلن عن صدوره رئيس الديوان خالد شكشك فى مؤتمر صحفي وتلقت صحيفة المرصد نسخة عنه ، يتكون من المكون 920 صفحة ستنشر المرصد أبرز ماجاء فيها تباعاً عبر سلسلة تقارير يومية طيلة الايام القادمة .
وفى مايلي الجزء السابع من هذه السلسلة الذي بين وجود مخالفة جسيمة ارتكبها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لا تختلف عن مخالفته بدفع نفقات تفوق 3 مليون دينار نظير تذاكر وفنادق واقامة لاعضاء من مجلس النواب على الرغم من عدم تبعيتهم المالية للرئاسي ! .
وقد تمثلت هذه المخالفة الواردة فى التقرير بدفع السراج مبلغ اكثر من 15 مليون دينار لـ 57 عضو من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كمرتبات على الرغم من انهم جهة غير مدرجة مع الجهات الممولة من الخزانة .
كما ان الهيئة ليست من الجهات المفترض ان تمول من حساب الترتيبات المالية ( ميزانية الدولة ) اضافة لانتهاء ولايتها عند تلقي اعضائها هذه الاموال كمرتبات بواقع 617 الف دينار لكل منهم عن 39 شهر .
فقد بين بأن السراج أمر بصرف هذه الاموال قبيل التصويت على المشروع وظهر ذلك جليا بصدور التفويض المالي بالصرف بعد ايّام من التصويت فى 8 اغسطس 2017 ، في حين تم الصرف الفعلي بعد 28 يوم على إقرار الهيئة التأسيسية لمسودتها الاخيرة الدائر بشأنها الجدل.
الى النص :
المرصد – متابعات