أصدر ديوان المحاسبة فى طرابلس اليوم الاربعاء تقريره الدوري السنوي لسنة 2017 تناول فيه قطاعات الدولة المالية والاقتصادية وتشعباتها مع الازمة المعيشية والسياسية .
التقرير الذي اعلن عن صدوره اليوم رئيس الديوان خالد شكشك فى مؤتمر صحفي وتلقت صحيفة المرصد نسخة عنه ، يتكون من المكون 920 صفحة ستنشر المرصد أبرز ماجاء فيها تباعاً عبر سلسلة تقارير يومية طيلة الايام القادمة .
وفى مايلي الجزء الرابع من هذه السلسلة والتي أكد فيها الديوان وبالارقام ماوصفه بالمبالغة فى الانفاق المالي الى درجة توصف بالهدر والاسراف من قبل المجلس الرئاسي الا ان الرئاسي لم يكن بمعزل ، فقد كان اعضاء بكل من مجلسي النواب والدولة ، الخصمان اللذوذان فى كل شيء ، شريكان أساسيان له فى هذا الهدر الذي وصفه الديوان بالاسراف فى الهدر .
وعلى الرغم من ان مجلس النواب يتمتع بذمة مالية مستقلة وله مخصصاته المالية الخاصة التي سيل له منها خلال سنة 2017 اكثر من 19 مليون دينار ، الا ان اعضاء منه كانوا يتقاضون مهايا وميزات أخرى من حكومة الوفاق وهي جسم يفترض بها انها منفصلة عنهم الامر الذي اعتبره ديوان المحاسبة مخالفة كبيرة وصريحة تستوجب استرداد الاموال التي صُرفت على هؤلاء .
الرئاسي ينفق على اعضاء فى مجلسي النواب والدولة !
يعد مجلس النواب وأعضائه بالكامل جهات تشريعية يفترض بأنها هي من يمارس الرقابة تجاه الحكومة وعليها وعلى أجسامها التنفيذية المختلفة ، ولكن فى سابقة مختلفة اوضح تقرير ديوان المحاسبة أن ديوان الرئاسي أنفق خلال سنة 2017 ماقيمته 3.273 مليون دينار على أعضاء من المجلسين كقيمة تذاكر سفر وإقامات فنادق ، وليس ذلك فحسب ، بل ومنح أعضاء من النواب مبالغ مالية كبدل للسفر !
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث بين التقرير تلقي 4 اعضاء من مجلس الدولة وعضو واحد على الاقل من مجلس النواب مبالغ مالية من ديوان الرئاسي كُعهد ومصروفات نظير سفرهم بمهام خارجية الامر الذي يشكل سابقة وصفت بالخطيرة بأن يكلف الرئاسي نواب مفترض ان دورهم مراقبة الحكومة فى مهاهم من قبله بل ويتلقون منه اموالاً نظير ذلك مايعزز فرضية التقارير التي تتحدث عن شراء ذمم البعض بأموال الدولة لتحقيق مكاسب وولاءات ومواقف سياسية .
ولم يكن هذا الهدر فى الداخل فقط ، حيث بين فحص ديوان المحاسبة لسفارة ليبيا فى تونس وجود انفاق من السفارة بالمخالفة للقانون على أعضاء من مجلس النواب تحت بند التسكين والاقامة .
وكذلك هو الحال مع سفارة ليبيا فى مصر التي اتضح عن فحص حساباتها وجود مبلغ اكثر من 30 الف دولار انفقته على اقامة لعضو مجلس النواب ، رئيس لجنة الحوار السابق امحمد شعيب الذي رمز له التقرير باول حرفين من اسمه .
وفى ذات السفارة يبدو انه قد تم توريطها ايضاً من قبل نواب وسياسيين آخرين من الحكومات المتنافسة فى انفاق مبالغ آخرى عليهم حيث تبين ان السفارة انفقت اكثر من مليون و700 ألف دولار على الاقامات والتذاكر والسفر منها مبلغ 99 الف دولار كأجار طائرة خاصة للسراج ومبلغ 98 ألف دولار لذات الغرض ولكن لصالح فتحي المجبري .
وبالتوجه الى القنصلية الليبية فى إسطنبول فقد سُجل عليها انها انفقت وبالمخالفة الصريحة اكثر من 19 الف دولار كنفقات دراسة لأبناء عضوة مجلس النواب عن دائرة حي الأندلس النائبة المنقطعة هناء خليفة أبوذيب التي رمز لها التقرير بـ ” هـ خ أ ” .
ولم تقف هذه التجاوزات عند هذا الحد حيث لاحظ الديوان وجود تكرار اكثر من 100 حاج فى سنة 2017 سبق لهم الحج فى موسم 2016 بينهم عضو فى مجلس النواب لم يأتي التقرير على ذكر اسمه .
ولم تقتصر مخالفات الرئاسي التي أوردها التقرير عند هذا الحد ، حيث بينت ان حجم نفقات الرئاسي على الطائرات الخاصة مثلاً خلال سنة 2017 تجاوز 9 مليون دولار اضافة لمخالفات مالية جسيمة أخرى منها التوسع فى تقديم هدايا لضيوف الرئاسي منها واحدة بقيمة 167 الف دينار اضافة للبذخ فى نفقات الفنادق بالخارج كما ورد فى النصوص التالية :
