ليبيا – أعلن مجلس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس في خطاب موجه لوزير تعليم الوفاق رفض مشاركة أعضاء الهيئة في عملية المراقبة على طلبة الشهادة الثانوية المزمع عقدها في جامعة طرابلس للمدارس الواقعة في نطاق بلدية طرابلس الكبرى.
المجلس أرجع أسباب الرفض في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن تعليمات وتصريحات وزارة تعليم الوفاق لاقت موجة من الانتقادات والرفض وسط أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حيث أنهم لا يرون إية مصلحة ترجى من وراء إجراء إمتحانات الثانوية العامة بالجامعة لأن الواقع خلافاً لذلك .
وأضاف المجلس بأن عمليات الغش لا يمكن منعها بتغيير أماكن إجراء الإمتحانات فهو سلوك يحتاج لتغيير عن طريق تدابير مرحلية بعيدة كل البعد عن هكذا قرار إضافة إلى أن الجامعة كيان مستقل بذاته ومقدراته مكفولة لمن يجتاز إمتحانات الثانوية العامة و لها لوائحها التي تتبع التعليم العالي ولا تتبع التعليم الأساسي أو المتوسط ،مشيراً إلى أن الجامعة غير معنية بأي عملية إجرائية للطلاب في المراحل ما قبل الجامعية ولا تعد من مسؤولياتها.
وخلص البيان إلى أن المشاركة في عملية المراقبة على طلبة الثانوية العامة ليست من اختصاصات أعضاء هيئة التدريس الجامعي بل تقتصر مسؤوليتهم بالمراقبة على طلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وذلك وفق اللائحة رقم 501 لسنة 2010 وقانون التعليم رقم 18 لسنة 2010.
وأضاف بيان النقابة بإن عملية إجراء إمتحانات الثانوية العامة داخل جامعة طرابلس ستؤدي لتعطيل وإرباك العملية التعليمية داخل الحرم الجامعي حيث أنها تتزامن مع فترة عقد الإمتحانات للعديد من الكليات التي تضم أعداد كبيرة من الطلاب.
واشار البيان إلى أن عملية إجراء إمتحانات الثانوية العامة داخل جامعة طرابلس تؤدي إلى إرباك شديد في الحركة والمواصلات والإزدحام إلى جانب صعوبة في إستيعاب الجامعة لهذا العدد الكبير من الطلاب في وقت واحد و هذا بدوره سينعكس على الوضع الأمني داخل الحرم الجامعي خاصة في الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً.
وأكدت النقابة بإن قيام أعضائها بعملية المراقبة في إمتحانات تتبع التعليم الأساسي يعتبر إنتهاكاً صريحاً لواجبات ومسؤوليات المعلمين والمعلمات بمرحلة التعليم العام ويزعزع الثقة الممنوحة لهم من قبل المجتمع والدولة الذين يشكلون اللبنة الأساسية في العملية التعليمية، مشددةً على أن النقابة متمسكة بحقوق منتسبيها.
واعتبر البيان أن فكرة إجراء إمتحانات الثانوية العامة في الجامعات تعد خرقاً للوائح التي تنظم التعليم الأساسي والمتوسط و العالي لما فيها من إلزام الطلاب و أولياء أمورهم بإجراء الإمتحانات في منطقة تبعد مسافات كبيرة عن مقر سكناهم حيث إن قرب المسافة للمدارس عن مقرات السكن تعد شرطاً أساسياً في قبول الطلاب بالمدارس وهذا يعد تناقضاً كبيراً.
النقابة أشارت إلى أن التبعيات النفسية التي يجزم بأن بوادرها بدأت على الطلبة عقب تعليمات و تصريحات الوزير تتمثل في مظاهر التوتر النفسي والقلق المبكر الذي سيزداد نتيجة استخدام الجامعة باعتبارها مكاناً جديداً بالنسبة للطلبة وأولياء أمورهم .
