تركيا – أظهرت معركة “الليرة” التركية بين الرئيس رجب طيب أردوغان والبنك المركزي، خطورة أن يمتد القمع السلطوي إلى الاقتصاد حيث لا يمكن للأرقام أن تسكت خاصة في بلد يعتمد على رؤوس الأموال الأجنبية، وفي هذه الحالة ينقلب عادة السحر على الساحر.
فقد كانت تصريحات الرئيس التركي برغبته في التأثير بشكل أكبر على السياسة النقدية في بلاده في حال إعادة انتخابه في 24 يونيو، كفيلة بانهيار العملية المحلية أمام الدولار واليورو بشكل شبه يومي.
وخسرت الليرة التركية يوم الأربعاء وحده 5 في المئة من قيمتها مقابل الدولار يوم الأربعاء، متأثرة برفض أردوغان رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى توتر بالغ في الأسواق وهروب رؤوس أموال أجنبية.
ويذلك فقدت الليرة 19 في المئة من قيمتها خلال شهر وأكثر من 35 في المئة على مدى عام، وهو أسوأ أداء لعملة في بلد ناشىء.
وأمام هذه النتائج الكارثية، اضطر البنك المركزي لتحدي ضغوط أردوغان وعقد اجتماعا طارئا، رفع فيه سعر الفائدة 300 نقطة أساس، متخذا إجراء حاسما لدعم الليرة واستعادة ثقة المستثمرين التي هزتها تدخلات الرئيس.
وتعافت الليرة من خسائرها عقب قرار البنك المركزي وارتفعت في إحدى المراحل 2 بالمئة قبل أن تنهي الجلسة منخفضة 0.85 بالمئة عند 4.6304 مقابل الدولار.
وبالرغم من التعافي الفوري، فإن العملة لم تعد إلى مستوياتها الطبيعية، بينما يتشكك الخبراء في أن تستقر قيمة العملة أمام الدولار مع تصريحات للرئيس التركي قال فيها بعد قرار البنك المركزي إنه سيتخذ إجراءات تهدف لاستقرار السوق بعد الانتخابات، وهو ما يشير إلى استمرار نيته فرض قيود على البنك المركزي والعودة إلى خفض الفائدة.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز الإنجليزية عن بيوتر ماتيس، الخبير الاقتصادي الاستراتيجي قوله إنه من أجل استعادة المصداقية لإجراءات البنك المركزي، على صناع السياسة التركية أن يفكروا بجدية في مزيد من رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المقرر في 7 يونيو، بالنظر إلى احتمال تسارع وتيرة التضخم في الأشهر المقبلة على خلفية الانخفاض الكبير في قيمة الليرة.”
وشكلت المكاسب الاقتصادية في العقد الأخير أحد أسباب ازدياد شعبية الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية، ما يعني أن انهيار العملة سيشكل تحديا للحزب الحاكم ورئيسه في الانتخابات المقبلة.
وقالت فاينانشال تايمز إن تركيا تذهب إلى الانتخابات وفي جعبتها عملة غارقة وتضخم مضاعف بينما تكافح الشركات تحت سيف الديون الخارجية التي بلغت 300 مليار دولار وتراجع ديمقراطي ملحوظ.