ليبيا – طالب عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد وزير الحكم المحلي بداد قنصو بالرد على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة الحكم المحلي في الصفحات من 759 إلى 791 من تقرير ديوان المحاسبة.
وفى خطاب موجه منه الى قنصو اليوم الاحد واطلعت عليه المرصد ، أمهل عماري زايد وزارة الحكم المحلي 5 أيام للرد على تلك الملاحظات الواردة بشأنها .
كما طالبها وفي نفس الأجل المحدد بتقديم توضيحات حول العقد التوريد رقم 8/ 2017 البالغة قيمته اثنان مليون وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار، والذي أصدر له أذن الصرف رقم 512.
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/posts/2103330876568843
يشار الى ان وزير الحكم المحلي ووكيل الوزارة ادريس الشاردة المغربي كانا قد وقعا عقد توريد 6 سيارات عن طريق معرض للسيارات الحديثة وقد بلغت قيمة تلك السيارات فى العقد المشار له اكثر من 20 ضعف قيمتها الاصلية فى بلد المنشأ الامر الذي اعتبره المتابعون فضيحة اطلقوا عليها اسم ” فضيحة الهوندايا ” .
المرصد – متابعات