ليبيا – أصدر وزير المالية في حكومة الوفاق أسامة حماد بياناً رداً على ما أورده تقرير ديوان المحاسبة من وقائع فساد وإهدار للمال العام ومخالفات وتجاوزات إدارية فى الوزارة.
حماد أكد في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه على ضرورة إرساء مبدأ المحاسبة لكل من ارتكب جرم من شأنه الإضرار بالمال العام والمناداة بسيادة القانون.
وشدد أنه على كافة مؤسسات الدولة بالتقيد بالمهام المناطة بها وفقاً للتشريعات واللوائح النافذة والنأي بنفسها على استخدام مراكزها القانونية في الصراعات السياسية أو استخدامها بغية تحقيق مكاسب لطرف سياسي ما يكون ضحية تلك التصرفات المواطن وزيادة الضغط عليه باستخدام بعض الأساليب التي هي أبعد ما يكون عن الوطنية فضلاً عن البعد الإنساني.
وإعتبر أن الشعب الليبي أصبح مدركاً تماماً لكل ما يحاك من طبخ سياسي فلم يعد يأبه بالشعارات الرنانة التي عادة ما تخرج عليهم بعد فوات الأوان، مشيراً إلى أن الحكومة وكافة المؤسسات هي لخدمة الشعب ولا أحد وصي عليه.
البيان أضاف أنه “أمام التحسن الملحوظ في أسعار النفط العالمية وإزاء مشاركة كافة المؤسسات التي أقرها الاتفاق السياسي (المجلس الرئاسي وحكومته،مصرف ليبيا المركزي،ديوان المحاسبة،هيئة الرقابة الإدارية) في رسم الترتيبات المالية للعام 2018 والتي أثمرت على ولادة قرار المجلس الرئاسي بإقرار الترتيبات المالية للعام الحالي فإنه أضحى لزاماً قانوناً وواجب وطني تنفيذها”.
وزير مالية الوفاق بيّن أن الاحتجاج بالفساد والتخوف من إهدار المال العام يجب أن يكون لديه قنوات قانونية لمراقبته والحد منه من قبل الأجهزة الرقابية واستخدام الرقابة المصاحبة طيلة العام المالي.
أما بخصوص ما جاء بتقرير ديوان المحاسبة فرحب الوزير بقيام الأجهزة بدورها في الرقابة والمتابعة والتصحيح على أساس اكتشاف الأخطاء واستدراكها وضمان عدم تكرارها ومعاقبة المخالفين إن ثبت تورطهم فيها.
ولفت إلى أنه يستوجب قانوناً على الديوان إخطار الجهات الحكومية بملاحظاته ونتائج مراجعته وتلقي الردود من تلك الجهات ومن ثم في حالة التأكد من وقوع مخالفات تمثل جُنح أو جنايات وجب عليه إحالة الأشخاص المرتكبين لها للتحقيق وعرض تلك الجرائم أمام القضاء ليقول كلمة الفصل فيها.
حماد أعرب عن تمنيه بأن يتم ذلك بنزاهة وشفافية وعلى أسس مهنية ودون تأجيج للشارع أو الرأي العام أو أي توظيف آخر في غير سياقه.
وكشف حماد أن وزارة المالية بعد اطلاعها على تقرير ديوان المحاسبة للعام المالي 2017 وماورد به من ملاحظات شكلت على الفور لجنة فنية تضم وكيل الوزارة ومدراء الادارات المعنية بالخصوص وذلك للعمل على دراسة الملاحظات والتحقق مما ورد بالتقرير واستخلاص النتائج الفنية بها.
البيان أكد في الختام على أن الوزارة ستقوم بمتابعة كل هذه الملاحظات والعمل على تصحيحها واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال التوصيات.
