ليبيا – عقد مجلس الدولة الاستشاري أمس الأحد جلسته الـ31 بمقر المجلس في العاصمة طرابلس لمناقشة عدد من الملفات المطروحة منها المبادرة الفرنسية وسبل تفعيل المادة رقم (15) من الاتفاق السياسي.
رئيس مجلس الدولة خالد المشري أحاط بحسب المكتب الإعلامي التابع له أعضاء المجلس خلال افتتاحه للجلسة بتفاصيل زيارتيه الرسميتين إلى الجمهوريتين التونسية والجزائرية وما خلصت إليه اللقاءات التي عقدها.
وبشأن المبادرة الفرنسية فقد صوت المجلس بالموافقة على ذهاب وفد إلى باريس مع الحفاظ على الثوابت المتمثلة في أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد والحاكم القانوني لهذه المبادرة وأن تكون الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور بغية الانتقال إلى مرحلة دائمة والتأكيد على مدنية الدولة وعمل المؤسسات العسكرية والأمنية تحت السلطة المدنية.
أما فيما يتعلق بالمادة (15) من الاتفاق السياسي فقد صوت مجلس الدولة على إمهال المصرف المركزي مدة زمنية محددة دون أن يحددها للبدء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، محذراً من أنه سيتخذ إجراءات صارمة حيال هذا الملف.