مقال رأي بقلم عيسى عبدالقيوم : قراءة أولية فى باريس ! – صحيفة المرصد الليبية

عيسى عبدالقيوم – مقال رأي

ربما من المبكر وضع قراءة تحليلية شاملة لإتفاق لم يمض على إعلانه سوى بضع ساعات ولكن يمكننا وضع تصور أولي لمآلات أهم ما ورد فيه والتدكين على الإشارات المباشرة او المستترة التى وردت بين سطوره ومن أهم إشاراته – فى تقديري – ما يلي:

– تشير المادة 1 ،2 ،4 الى أن “الأسس الدستورية” للإنتخابات القادمة غير الدستور المقترح وأن الانتخابات ستجرى وفق هذه الأسس مع الإستمرار فى معالجة موضوع الدستور كما جعلت هذه المواد القرار بيد “المبعوث الأممي” بعد التشاور مع الحكومة والبرلمان والمجلس الأعلى .

كما أكدت هذه المواد ايضا على أن الجهة التشريعية الوحيدة التى ستعتمد “الأسس الدستورية” وقانون الانتخابات هي البرلمان بعد “إستشارة” مجلس الدولة .

– تشير المواد 3، 5 الى أن حماية الانتخابات ونتائجها سيكون من مسئولية الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية (الافريقية والعربية) والمجتمع الدولي ونجد فى هذه المواد التى يمكن أن نصفها بالذراع الأمني للإتفاقية ربطاً مقصوداً بمجلس الأمن وما دار فى جلسة 21 مايو كما حملت تلويحاً صريحاً بإستخدام القوة ضد اي جهة تفكر فى عرقلة أو تعطل الانتخابات او ترفض نتائجها.

– تشير المادة 6 الى ما يشبه القرار الأممي بإنتهاء كافة الأجسام الحالية وحكوماتها وأنه فى حال اعتماد ما أعلن عنه ستكون شرعية كل الأجسام الموقعة عليه نابعة من وثيقة “اتفاق باريس” فقط والتي ستنتهي فى ديسمبر 2018 هي الأخرى !!

فمن خلال جعل كل الأجسام أطرافاً سياسية ومنحها مهام محددة ومن خلال نص الاتفاق على أن بنغازي هي مقر البرلمان القادم يمكننا أن نقرأ إشارات إضافية الى نهاية كل تلك الأجسام واعتبارها “اطراف نزاع” مهمتها تنفيذ الإتفاق الجديد أو كما عبرت عنه المادة 2 (التحضير للانتخابات على نحو جيد مع جميع المؤسسات الليبية، بغية المضي قدماً في بلوغ الهدف المشترك المتمثل في إرساء الاستقرار في ليبيا وتوحيد البلاد).

– تشير المادة 7 الى حسم المجتمع الدولي والأمم المتحدة لموقفها من ملف الجيش فى ليبيا .. حيث أكدت على أن ما يجري فى “القاهرة” هو ما تم إعتماده ليكون الأساس الوحيد لتوحيد المؤسسة العسكرية، وهو ما قد يشير كذلك الى دور مهم ستضطلع به المؤسسة العسكرية فى المهام التى تحدثت عنها المادة 5 .. والتى نصت على أن جهات ليبية مدعومة دولياً ستحمي الانتخابات القادمة .

– تشير المادة 8 الى أن الدور الرئيسي فى هذا الإتفاق لن يكون لاي طرف ليبي إنما أوكل الى الأمم المتحدة ممثلة فى مبعوثها .. وهو ما سنجده ايضا فى المادة 2 ،3 .
خلاصة :
*******
1- إنتهاء الأجسام الحالية وإنتهاء ولاية الإتفاق السياسي ودخولنا فى حسابات “اتفاق باريس”.

2- احتفاظ المجتمع الدولي بالمقعد الأمامي له كضمان لعدم تغول اي طرف على طرف .

3- إنهاء الجيش الوطني لخرافة سعيه الى انقلاب عسكري .

4- وجود ضوء أخضر لمحاربة الإرهاب .

5- وجود تحذير مباشر للمليشيات التى تخطط لعرقلة الإتفاق.

6- رفع بطاقة حمراء بخصوص ضرورة توحيد مصرف ليبيا المركزي “فوراً”.

7- فى حال إعتمد إتفاق باريس ودخل حيز التنفيذ ستتقلص جميع أدوار الدول الإقليمية الداعمة لأطراف الصراع فى ليبيا .

8- سيظل هذا الإتفاق حبر على ورق ما لم تكن هناك إرادة ليبية حقيقية لإنهاء الصراع .. وما لم تتقاطع مصالح الدول الكبرى الراعية له بشكل يؤدي الى إنسحاب أحدها منه.