ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة على أن الـ 24 ساعة الماضية التي سبقت إجتماع باريس شهدت عدة حوارات بين البعثة الأممية والإتحاد الاوروبي والسلطات الفرنسية بهدف التوصل لنقاط مرضية لجميع الأطراف.
بن شرادة قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “نافذة على الوطن” الذي يذاع على قناة “ليبيا الوطن” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن مجلس الدولة تنازل عن عدة نقاط من أجل الذهاب لإنتخابات دستورية وحل الأزمة الراهنة ودمج مؤسسات الدولة على رأسها مصرف ليبيا المركزي.
وأعرب عن أسفه من عدم حدوث إختلاط مباشر خلال إجتماع باريس ما بين مجلس الدولة وحكومة الوفاق، لافتاً إلى أنه بالنسبة لمجلس الدولة فقد عقد عدة نقاشات مباشره مع أعضاء من مجلس النواب.
بن شرادة أوضح أن النقاط الثمانية التي تضمنها إتفاق باريس عبارة عن مقترح مقدم من فرنسا وتم تعديله بنسبة 70% عقب إجراء النقاشات ما بين الأطراف، معتبراً أن مجلس الدولة يرى هذا البيان جيد وقادر على إخراج ليبيا من المأزق والانتقال لإنتخابات دستورية.
وتابع قائلاً:”مجلس الدولة كانت فكرته أن يتم إجراء الإنتخابات بعد الاستفتاء على الدستور لتكون مرحلة دائمة يقول فيها الشعب الليبي كلمته في الدستور لكن تنازلاً وتماشياً مع الأطراف الأخرى ارتضينا إجراء انتخابات بشرط أن تكون دستورية”.
أما فيما يتعلق بوضع خطة معينة أو آليه لتنفيذ ما جاء في إتفاق باريس كشف عن تحديد تاريخ لهذا الاستحقاق بالإضافة لتعهد المجتمع الدولي والأطراف الليبية بتطبيق الإتفاق وإتخاذ العقوبات اللازمة من قبل المجتمع الدولي لكل من يعرقله.
وأبدى آماله من جميع الاطراف الليبية بأن تحرص على تطبيق هذا البيان والإنتقال بليبيا إلى مرحلة الإنتخابات، مشيراً لتطرق الإجتماع إلى نقطة مهمة ألا وهي حل الأجسام الموازية لحكومة الوفاق حسب الاتفاق السياسي.
بن شرادة أضاف أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إتخذ موقف رافض لحل الحكومة المؤقتة قبل إجراء الإنتخابات لكن بعد ممارسة الضغط عليه من قبل أطراف ليبية وأجنبية لضروة حل هذه الحكومة أو الأجسام الموازية تم التوصل لإتفاق يتضمن حل هذه الأجسام بشكل تدريجي وعلى رأسها المؤسسة المالية البنك المركزي.