ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبدالهادي الصغير خروج الاتفاق السياسي من إطار التعديل إلى خط مستقيم عبر المبادرة الفرنسية وذلك لتنصيصها على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عامة فى البلاد .
وفى تصريح تابعته المرصد عبر برنامج إستفهام المذاع عبر قناة ليبيا روحها الوطن ، قال الصغير وهو أحد الاعضاء الذين حضروا اقرار المبادرة فى باريس ، ان مسألة تعديل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق قد انتهت .
اما فيما يتعلق بقانون الاستفتاء ، أشار الصغير الى أن مجلس النواب سوف يناقش هذا القانون بعد انتهاء عطلة عيد الفطر مؤكداً بأن ذلك يستلزم جلسة بنصاب 120 صوت لإقراره وان المحلس سوف ينفذ التزاماته من خلال إصدار التشريعات الخاصة بإجراء العملية الانتخابية قبل الموعد المحدد .
وعن الخياوات البديلة للاستفتاء عن الدستور قال : ” اذا لم ينجح مجلس النواب في إقرار قانون الاستفتاء فسنناقش ان يتم اجراء تعديلات في الإعلان الدستوري ليتناسب مع إيجاد قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات ” .
ووصف عضو مجلس النواب، عبد الهادي الصغير، المبادرة الفرنسية بأنها قفزة نوعية ممتازة للخروج من حالة الانسداد السياسي، مضيفاً أن البنود التي نتجت عن المؤتمر تمت بتوافق تام بين الأطراف الأربعة الحاضرة ممثلة فى مجلسي النواب والدولة والقيادة العامة والمجلس الرئاسي.
وشدد الصغير على أن مجلس النواب هو الجهة الشرعية المختصة بإصدار التشريعات سواء المتعلقة بالانتخابات او تعديل الاعلان الدستوري .
وأضاف : ” دور مجلس الدولة استشاري وليس تشريعي ولا يحق له إصدار قوانين وهذا حق اصيل لمجلس النواب اما التصريحات الصادرة عن رئيسه خالد المشري بشأن عدم اعترافه بالمشير خليفة حفتر فهذا يعني عرقلة منه لما تم اقراره فى باريس ” .
وفى معرض تعليقه عن حديث المشري المثير للجدل عبر قناة فرانس 24 الذي وصف بالمتشنج والعدائي ، أكد الصغير ان رئيس مجلس الدولة يسعى إلى عرقلة تنفيذ ما تم التوافق عليه في باريس .
وختم حديثه فى هذا الصدد قائلاً : ” الحكم الآن متروك للمواطن الليبي الذي يعاني الازمات و كذلك مجتمع الدولي ليقوموا بتقييم ويعرفوا من هوالمعرقل الحقيقي الآن بعد اجتماع باريس “.
المرصد – متابعات