ليبيا – عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مساء السبت اجتماعا موسعا فى مقر إقامته بمدينة القبة مع مجلس وزراء الحكومة المؤقتة وذلك لبحث ترتيبات جديدة تتعلق بعمل الحكومة ومصرف ليبيا المركزي بما يكفل تحسين الظروف المعيشية للمواطن الليبي.
وبحسب إيجاز صحفي تلقته المرصد من الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي بوقت مبكر من صباح الاحد ، فقد حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبد الرحمن الأحيرش المكلف برئاسة مجلس الوزراء لغياب عبدالله الثني فى مهمة خارجية .
كما حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبد السلام البدري ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ووزير التعليم فوزي الزوي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية مسعود صوة، ووكيل عام وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات.
وحضر أيضاً وكيل عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي حبيب الميهوب، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبد القادر، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالمولى الحسنوني ، ومستشار وزارة الخارجية عبدالحميد المقيرحي، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية نوري الورفلي، ورئيس هيئة الموارد المائية عوض الدرسي المكلف برئاسة لجنة مشاريع المنطقة الشرقية المنبثقة عن رئيس الحكومة، إضافة إلى الناطق باسم الحكومة حاتم العريبي.
وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار صالح خلال اللقاء عن سياسات جديدة ستتبعها الحكومة الليبية المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي بما يكفل تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطن الليبي، وفقا لما تمخض عنه لقاء باريس وكذلك في إطار الجولة الخارجية التي يجريها رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني خارج البلاد هذه الايام.
وأثنى صالح على جهود الحكومة المؤقتة لما تقوم به من أعمال ومشاريع خدمية وإعمارية وفيما يتعلق بالبنية التحتية في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها خاصة في المنطقة الغربية والجنوبية بما يؤكد أنها ليست حكومة إقليم برقة كما يروج البعض وإنما حكومة لكل الليبيين على عكس حكومة المجلس الرئاسي غير الدستوري ، وفقاً لنص البيان.
وأشاد بعمل ” رئيس الحكومة ونوابه والوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح العامة لعملهم لأجل المواطن وصمودهم طيلة الأعوام الماضية في ظل انعدام الإيرادات المالية الذي ضمنت فيه الحكومة عدم انقطاع المرتبات والمشاريع الخدمية مع الحفاظ التام على المال العام على عكس حكومة المجلس الرئاسي غير الدستوري التي قال ان تقرير ديوان المحاسبة الاخير قد فضحها ” .
ووفقا للاجتماع، فإن الترتيبات الجديدة لعمل الحكومة المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي سيعلن عنها عقب شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، فيما قال رئيس مجلس النواب أن اللجنة المكونة من قبل المجلس والقيادة العامة أكدت خلال لقاء باريس أن الحكومة المؤقتة هي الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب وأن الحكومة الموازية هي ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني المرفوضة من قبل نواب الأمة ، وذلك بحسب تعبيره.
وأشار صالح الى أنه وبالتنسيق مع الثني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري والمشير خليفة حفتر فأن الترتيبات ستتمحور حول السياسات الجديدة للحكومة بما يكفل إزاحة ماوصفه بالتكبيل والقيود التي قال انها كانت مترتبة عليها بسبب الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات نهاية العام 2015.
وفي هذا الإطار، ناقش صالح تذليل كافة الصعاب التي تواجه سكان مدينة درنة وكافة الجوانب المتعلقة بتحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية على يد قوات الجيش.
وأصدر صالح تعليماته للحكومة المؤقتة كل فيما يخصه بضرورة الاستعداد لاستقبال النازحين من درنة وتوفير كافة احتياجاتهم عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك وضع خطة أمنية محكمة من قبل وزارة الداخلية بما يكفل تأمين المدينة وما جاورها بعد تحريرها، وتأمين المواطنين والقبض على الإرهابيين وضمان محاكمتهم المحاكمة العادلة.
كما أصدر تعليماته إلى وزارة الصحة بضرورة توفير الاحتياجات الطبية من أدوية وأجهزة ومعدات وأطقم طبية لمدينة درنة وضمان استمرار وصولها إلى المدينة بإشراف القوات المسلحة.
من جهته طالب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات استبعاد دولتي تركيا وقطر من أي حوار ليبي ومنعها من التدخل في الشأن السياسي لليبيا من خلال الانسحاب من أية مبادرة تكون فيها هاتين الدولتين طرفا فيها.
كما طالب بالعمل على استحداث تشريعات تدير عجلة الاقتصاد وتفتح آفاق الاستثمار والتنمية، لافتا إلى أن الحكومة ممثلة لكل الليبيين وأن أي استحداث للوزارات أو تعديلات ستكون وفقا لهذا الشأن الذي يعمل بموجبه دائما رئيس الوزراء.
من جهته دعا وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف لإعادة النظر في المسودة الخاصة بالدستور المقدمة من الهيئة التأسيسية لافتاً إلى أن الهيئات التأسيسية لا بد أن تضم ذوي الحكمة لوضع الثوابت التي ينطلق لصياغتها القانونيين من خارج الهيئة.
ودعا وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي حبيب الميهوب لمنع دخول البعثات الدبلوماسية لمناطق الحكومة المؤقتة دون إذن وزارة الخارجية، منددا بعدم اعتماد كافة البعثات من قبل مجلس النواب وتحركهم ولقاءاتهم بعمداء البلديات دون علم الوزارة بما يجعل الأجندات الخارجية تعمل على تعميق أزمة البلاد.
واختتم اللقاء بتعهد رئيس مجلس النواب بالعمل على تشريعات وقرارات من مجلس النواب من شأنها العمل فعليا بكل ما خرج في هذا الاجتماع في بحر عشرة أيام ، وفقاً لنص ذات الإيجاز.
المرصد – خاص