هنغاريا – أفادت قناة CNN الأمريكية بأن البرلمان الهنغاري يناقش مشروع قرار خاص بفرض عقوبات جنائية على من يساعدون المهاجرين غير الشرعيين بأي طريقة.
وتقدم بهذه المبادرة حزب “فيديس-الاتحاد المدني الهنغاري” الحاكم برئاسة رئيس الوزراء فيكتور أوربان حيث اقترح العقوبة بالسجن لكل من يساعد المهاجرين غير الشرعيين عن طريق تملية الاستمارات أو تقديم معلومات عن وسائل طلب اللجوء في البلاد أو إنشاء منظمات لمساعدة المهاجرين غير الشرعيين.
وأثار مشروع القرار احتجاج منظمات حقوق الإنسان بما فيها لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان حيث أشار نشطاؤها إلى خرق عدد من حقوق الإنسان الأساسية.
من جانبها أشارت وزارة الداخلية الهنغارية إلى أن مشروع القرار يعكس إرادة أهل البلاد قائلة أن “الشعب الهنغاري أشار بشكل واضح إلى أنه لا يريد أن تكون هنغاريا بلدا يعج بالمهاجرين.
وأوضح المواطنون أنهم يريدون أن يعيشوا بأمان ويتوقعوا من الحكومة مزيدا من الإجراءات لمنع الهجرة غير الشرعية”.
يذكر أن الأزمة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية اندلعت في أوروبا عام 2015 حيث وصل إلى دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 1.5 مليون مهاجر 391 ألفا منهم وصلوا إلى هنغاريا خلال العام الأول من الأزمة لكن البلاد تمكنت من تقليص الهجرة غير الشرعية بشكل ملموس بسبب الإجراءات التي اقترحتها حكومة فيكتور أوربان ومنها بناء سياج على الحدود مع صربيا وكرواتيا لمنع تدفق المهاجرين.
المصدر روسيا اليوم.