ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة محمد تكالة على تقديم المجلس خلال الحوار الإقتصادي الليبي الذي عقد في تونس مجموعة من الإصلاحات التي تم إعدادها من قبل لجنة تطوير المشروعات الإقتصادية والإجتماعية بالمجلس.
تكالة قال خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “ملفات إقتصادي” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” الخميس وتابعته صحيفة المرصد إن الإصلاحات تشمل 9 نقاط، معتبراً ما يحدث الآن بأنه إصلاح لبعض التشوهات الموجودة في الاقتصاد الليبي.
وأوضح أن هذه الإصلاحات تم الإعداد لها من خلال عقد عدة إجتماعات بين مصرف ليبيا المركزي ومجلسي الدولة والرئاسي في الفترة الماضية حيث تم التوافق على نقاط معينة عرضت خلال حوار تونس الإقتصادي.
وأشار إلى أن إجتماع تونس كان عرض سياسي لا أكثر لأن العمل الحقيقي سيكون داخل ليبيا من خلال اللجان الفنية المختصة في المصرف المركزي والمجلس الرئاسي، كاشفاً عن عزم اللجان الفنية على مباشرة العمل.
تكالة كشف عن أهم الإصلاحات التي تم طرحها والمتمثلة برفع قيمة الفرد من المخصصات السنوية من الـ 500 – 1000 دولار كمساعدة للمواطن الليبي في الفترة الحالية نتيجة إرتفاع الأسعار ونقص السيولة والشروع في رفع علاوة الأسرة والأبناء بالإضافة لنقاط أخرى تعود بطريقة غير مباشرة على المواطن كفرض رسم بيع العملة لفتح الاعتمادات سواء كانت للشركات العامة أو الخاصة غير الممولة من ميزانية الدولة.
وأضاف:”بالنسبة لصرف العلاوة أو رفعها لـ 1000 دولار أي تصل 500 ففي حال بلغ التعداد السكاني لليبيا ما يقارب 6 مليون فقط أي أن هناك 3 مليار تم ضخها للمواطن لكن في حال بيعها للتجار ومن هم يخزنون الأموال في بيوتهم نكون فد أخذنا أكثر من 15 مليار من جيوب الناس”.
عضو مجلس الدولة توقع بأن يتم إلغاء الدعم، مؤكداً على أنه مازال لديهم إصلاحات مستقبلية يحاول المجلس بقدر الإمكان دفع المجلس الرئاسي إلى تبنيها ويشرع بتنفيذها كإعادة جدولة المرتبات العاملين في الدولة بالكامل.
ولفت إلى تقديمهم برنامج آخر بخصوص المتقاعدين الذين يمثلون شريحة كبيرة تصل إلى ما يقارب الـ 300 ألف متقاعد من أجل ضرورة معالجة أوضاعهم.
أما بشأن عدم قانونية فرض رسوم من قبل حكومة الوفاق قال إن هذا الملف تمت مناقشته أيضاً منذ بداية تقديم مذكرة الإصلاحات للرئاسي ولمصرف ليبيا المركزي، مشيراً إلى تعهد الطرفين بالخروج بنقاط معينة وقرارات تكون محصنة ضد أي طعون مستقبلية.
وأوضح تكالة ما يتعلق بمنحهم مهلة أسبوعين لمحافظ مصرف ليبيا المركزي من أجل حلحة المشاكل الإقتصادية قائلاً:” لم تكن بهذه الكيفية،الفكرة طرحت وطلبنا تأجيلها للجلسة القادمة حتى تتم مراسلة مجلس النواب الذي بدوره سيبعث رسالة لمجلس الدولة مطالباً فيها بطرح فكرة استبدال المحافظ داخل القاعة”.
وفي الختام شدد على أن الوقت الزمني الذي طرح في ملتقى الحوار بتونس كافي لإنجاز كل الإصلاحات والترتيبات التي ذكرت داخل الملتقى.