ليبيا – ذكر رجل الأعمال الليبي حسني بي أن كل من مجلسي النواب والدولة شاركا في الحوار الإقتصادي الليبي الثامن المنعقد بتونس وذلك برعاية أمريكية لدعم القرار الليبي ومعرفة المشاكل ووضع الحلول لها.
حسني بي أعرب عن إستغرابة خلال استضافته عبر برنامج “ملفات إقتصادي” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن”وتابعته صحييفة المرصد إزاء تأخر تنفيذ الحلول التي تم التوصل لها منذ أول إجتماع كتغيير سعر الصرف واستبدال الدعم.
وأشار إلى أن حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي أو أي شخص يمثل المصرف أمر ضروري بمثل هذه اللقاءات بإعتباره مسؤول عن السياسات النقدية، مؤكداً على تواصله المستمر مع البنك الدولي.
ويرى أن توحيد مصرف ليبيا المركزي تحت أي شعار ومكون هو أهم خطوة، لافتاً إلى أن أمريكا بشكل خاص والمجتمع الدولي عامة لهم كافة المصلحة بأن يستقر الوضع في ليبيا وينمو الإقتصاد الليبي بالإضافة لإنخفاض معدلات الجريمة وتهريب العملة.
رجل الأعمال الليبي أكد على أن تضخيم النقد في السوق وزيادة ضخه من اختصاص مجلس إدارة المصرق المركزي بالتالي كان من المفترض إتخاذ قرار تغيير سعر الصرف وليس حل المشاكل من خلال طرح نقد إضافي في السوق، مشيراً إلى أهمية توحيد مصرف ليبيا المركزي لأن الصراع الليبي صراع اقتصادي وليس قبلي.
وأضاف:”الخطأ الذي حدث هو عدم تنفيذ الاصلاحات منذ وقت طويل والآن ما يطالب به مجلس الدولة أو الحكومة هو وجود سعرين في السوق وهذا خطأ لأنه يجب تحديد سعر واحد فمن حق الدولة الليبية أن تغير سعر الصرف، للأسف الحكومة مستعده لتجويع الشعب الليبي”.
ومن وجهة نظر حسني بي فإنه من الضروري تغيير سعر الصرف على أن يكون سعر واحد وليس سعرين لأنه كلما تفاوتت الأسعار كلما زاد الفساد، حاثاً مصرف ليبيا المركزي على الإلتزام بالترتيبات المالية وتحقيقه لكل الوعود التي قدمها للشعب.
أما بشأن إدراج لجنة العقوبات المعنية بليبيا والتابعة لمجلس الأمن الدولي عدد من الأفراد لمشاركتهم في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في ليبيا قال “لقد صدرت بطاقات حمراء لـ 4 ليبيين أحدهم المدعو (العمو) بسبب تهريبهم للوقود والبشر أعتقد بأن هناك أسماء كثيرة آتية قريباً”.